حتى لا نغوص في الرمال !

نعود الى الصندوق الانمائي الأردني الذي قرره مجلس التعاون الخليجي، فنقول: ان الخمسة مليارات دولار في خمس سنوات هي مبلغ محترم شرط ان لا يدخل في نفقات الموازنة: لا النفقات الجارية، ولا النفقات الرأسمالية، ونظن ان الأردن شبع من الطرق التفاخرية والجسور المعلقة خارج المدن، وبوصول مياه الديسة لا معنى لمشاريع جانبية طالما ان الاوروبيين تولوا تجديد الشبكات، وتحديث الادارة المائية. اما المدارس فنستطيع تغطية نصفها من الموازنة ونصفها من قروض البنك الدولي كما كان الحال منذ عقود.اضافة اعلان

- اذن؟!
- وإذن فان الصندوق الخليجي يمكن ان يكون الممول الرئيس للمشروعات الكبرى واولها شبكة سكة الحديد، وقناة البحرين، ومشروعات الطاقة من الصخر الزيتي، والشمس والرياح.
هذه المشروعات اذا مولها الاشقاء في الخليج فلا لزوم لدراسات الجدوى القاتلة وبعضها استغرق سنوات طويلة: ذلك ان رأس المال او الجزء الأكبر منه هو.. منحة. ولذلك فاستثمار الدولة في هذه المشروعات ليس تحت ضغط القروض القصيرة الأمد، وكلفتها ونحن لا نفهم لماذا يجب استملاك الأراضي التي ستمر منها الخطوط الحديدية، اذا كانت عندنا الأراضي التي مرّ منها الخط الحديدي الحجازي. فهو وقف سلطاني عادت ملكيته الى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية فلما لا تمر الشبكة الجديدة على ارض الشبكة القديمة؟ أم اننا مغرمون بالتعويضات وكلفها الهائلة؟!!
ومشروع قناة البحرين يمكن ان يكون مشروعا ثلاثياً أردني - فلسطيني - اسرائيلي، فاذا رأت اسرائيل انها ليست بحاجة الى مشروعاته المائية منه لانها تسرف مياه نهر الأردن وروافده، فاننا، كما سمعنا، عندنا مشروعنا الأردني الذي يمكن ان ننفذه وحدنا وإن كان على حجم متواضع لكنه يفي بغرض تحلية الماء، وحماية البحر الميت من الجفاف.
هذا الصندوق الانمائي الخليجي يجب ان لا تغوص امواله في الرمال ونحن متأكدون ان هذه الحكومة بالذات ستكمل مشروعها للاعتماد على النفس في تنمية مداخيل الموازنة وشد الاحزمة على الانفاق. بغض النظر عن المعونات الخليجية والاميركية والاوروبية ، فقد تعلمنا ان سد عجز الموازنة بوعود المنح هو الطريق الى الهاوية وما حك جلدك مثل ظفرك وليس اعظم من الرأس المرتفع.