حكومة العبادي تخول وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام من دون الرجوع للرئاسة العراقية

الوكيل - يواجه الرئيس العراقي فؤاد معصوم ضغوطات من التحالف الشيعي للمصادقة على احكام الاعدام التي اصدرها القضاء العراقي منذ عدة سنوات التي تتجاوز نحو 7 الاف حالة، غير ان مصادر قضائية اشارت الى ان 700 هي تندرج في اطار الاحكام القطعية من بينها 160 محكوما بقضايا الارهاب.اضافة اعلان

ولم تقتصر الضغوط على معصوم للمصادقة على احكام الاعدام وانما مطالبته بنقل صلاحياته المصادقة على احكام الاعدام الى نائبه نوري المالكي.
ويعتبر العراق من الدول التي تطبق عقوبة الاعدام بعد الغائها لمدة سنة واحدة بعد احتلال العراق عام 2003. وتوجد قرابة الـ50 مادة في القوانين العراقية تحكم بالاعدام على مرتكبيها.
يشار الى الرئيس العراقي السابق جلال طلباني رفض خلال ولايته التوقيع او المصادقة على احكام الاعدام، لكنه خول نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع عليها وتنص المادة 71 من الدستور العراقي على ان 'من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات المختصة بعد اكتسابها الدرجة القطعية'.
وفي اجراء يعكس جدية المطالبة بتنفيذ احكام الاعدام التي لم يصادق عليها معصوم قرر مجلس الوزراء العراقي تجاوز هذه المعضلة بتعديل قانوني من شأنه السماح لوزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام دون الرجوع الى رئاسة الجمهورية.
وتوقعت مصادر قانونية ان 'يوقف قانون العفو العام تنفيذ احكام الاعدام، التي تعكف رئاسة الجمهورية على دراستها، لحين تمرير او رفض القانون'.
لكن نوابا آخرين يؤكدون ان الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية لن تتأثر بتمرير قانون 'العفو العام'.
الى ذلك اكد وزير العدل حيدر الزاملي، عن تصويت مجلس الوزراء على مشروع لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971. مؤكدا أن 'المشروع سيخول الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادر بها تمييز في حال لم تصادق رئاسة الجمهورية على ذلك خلال شهر'. غير ان محسن السعدون، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، يستبعد امكانية سحب صلاحيات رئيس الجمهورية في المصادقة على احكام الاعدام لانها 'مادة دستورية'.
وتوقع النائب الكردي ان يؤدي اقرار الحكومة لقانون العفو العام الى 'ايقاف تنفيذ احكام الاعدام لحين تشريع القانون او رفضه في مجلس النواب لكي تستفيد منه اكبر نسبة من المشمولين'.
وينفي السعدون، ان تكون حالات الاعدام التي ينظر فيها رئيس الجمهورية تبلغ 7 آلاف حالة. ويؤكد ان 'حالات الاعدام لا تتعدى 600 بضمنها 160 فقط متهمون بالارهاب، والبقية احكام جنائية مختلفة'، وهو العدد ذاته الذي ذكرته رئاسة الجمهورية في بيان سابق ردا على مزاعم اوردها نواب عن دولة القانون متهمين رئاسة الجمهورية بالامتناع عن التصديق على آلاف المحكومين بالاعدام.
ولجأت رئاسة الجمهورية الى تشكيل لجان خاصة للنظر في احكام الاعدام المرفوعة الى الرئاسة، حسب مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران. ويوضح ان 'رئاسة الجمهورية حريصة على التدقيق بالملفات لا سيما تلك التي تتضمن ادعاءات بوجود تهم كيدية او اعترافات اخذت بالاكراه'.
من جانبه اكد مسرود اسود، الناطق باسم مفوضية حقوق الانسان، ان '89 دولة في العالم ألغت عقوبة الاعدام من قوانينها العقابية بينما ابقت 68 دولة الحكم بالاعدام ومن ضمنها العراق'.
ويضيف ان 'العراق يعاقب بالاعدام بـ48 مادة على جرائم موصوفة في قانون العقوبات ومكافحة الارهاب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر'.
واكدت مفوضية حقوق الانسان، العراقية في تقريرها السنوي، ان عام 2013 سجل اعلى المعدلات، منذ 2003، بتنفيذ الاعدام بحق 169 شخصا. وصنفت منظمة العفو الدولية العراق كثالث اكبر دولة بتنفيذ احكام الاعدام، فيما تناقصت حالات تنفيذ الاعدام في عام 2014 الى 67 حالة.
ويقول اسود انه 'في عام 2014 تم الحكم على 336 شخصا بالاعدام من بينهم 15 امرأة لكن هذه الاحكام لم تكتسب الدرجة القطعية سوى 137 حالة بينها امرأة واحدة فقط'. ويكشف عضو مفوضية حقوق الانسان ان 'المحاكم تنظر بنحو 7000 حكم بالاعدام تراكمت من السنوات الماضية بضمنها 700 حالة فقط اكتسبت الدرجة القطعية'.