حكومة تقليدية: أين وعد "البرلمانية"؟

ث?ثة أساب?ع من المشاورات الن?اب?ة مع رئ?س الد?وان الملكي، ?خت?ار رئ?س وزراء ?ول حكومة برلمان?ة، ومثلھا للتوافق مع الكتلاضافة اعلان

الن?اب?ة على تشك?لة الحكومة العت?دة، انتھت إلى ?شيء. حكومة تقل?د?ة تشكل في أربع وعشر?ن ساعة!
أدركت الدولة بعد كل ھذا الوقت أن البرلمان الجد?د غ?ر مؤھل ?فراز حكومة برلمان?ة تتصدر برنامج ا?ص?حات الس?اسي، فعاد
الرئ?س المكلف عبدا? النسور إلى ا?ل?ة القد?مة والبال?ة في تشك?ل الحكومات؛ رمى خلف ظھره ترش?حات الكتل الن?اب?ة، وبعد أخذ ورد
?ساب?ع طو?لة اعتكف ?وم?ن لتشك?ل حكومة مصغرة، وزعت ف?ھما الحقائب الوزار?ة بالجملة؛ وزارتان لكل وز?ر، وث?ث وزارات
أح?انا، وزراء ?ستدعون في الساعات ا?خ?رة، ووزراء حال?ون ?ستبعدون من السباق في اللحظات ا?خ?رة. التشك?لة بمجملھا ظلت سرا
حتى أداء القسم، تماما كما كان ?حصل طوال العقود الماض?ة.
ماذا تغ?ر إذا؟ أ?ن ھي الحكومة البرلمان?ة المستقرة ?ربع سنوات؟ ولماذا أھدرنا كل ھذا الوقت، إذا كانت الحكومة ستشكل بنفس الطر?قة
السابقة؟
ببساطة، لقد فشلنا، ولمداراة الفشل لجأ الرئ?س المكلف إلى ح?لة الحكومة المصغرة، وھي في الواقع حكومة انتقال?ة خامسة لن تعمر أكثر
من أشھر معدودة. أي أننا سنبقى في حالة من التخبط ?شھر إضاف?ة.
وفي مسعى لشراء الوقت وكسب ثقة النواب، قدم الرئ?س عرضا مغر?ا للنواب: اعطوني الثقة ال?وم، وسأضمكم لحكومتي في الدورة
الن?اب?ة المقبلة. عرض ?نطوي في جوھره على رشوة النواب ل?كونوا شركاء في التغط?ة على الفشل.
ردة الفعل ا?ولى من جانب النواب اتسمت بالذھول ? بل الصدمة؛ الرئ?س المكلف لم ?أخذ بترش?حاتھم باستثناء وز?ر?ن أو ث?ثة،
وتجاھل مطالب من رشحوه بالتفاھم على برنامج الحكومة وتشك?لتھا قبل إع?نھا.
?شك أن النسور نجح في اجتذاب عناصر تكنوقراط?ة نظ?فة ومس?سة إلى حكومتھ؛ الدكتور إبراھ?م س?ف، المھندس ول?د المصري، ر?م
أبو حسان، والدكتور محمد المومني. كما أن تولي مد?ر ا?من العام الفر?ق حس?ن المجالي وزارة الداخل?ة ?بعث برسالة تطم?ن للحراك
الس?اسي في الب?د. فقد التزم المجالي بس?اسة ا?من الناعم مع الشارع باستثناء حا?ت محدودة تم ف?ھا استخدام القوة المفرطة. و?ؤكد
مقربون أن الرجل، ومن موقعھ السابق، كان صوتا داعما للعمل?ة ا?ص?ح?ة داخل أروقة صناعة القرار.
لكن س?اسة دمج الوزارات سترھق كاھل الوزراء مھما بلغت طاقتھم. وقد أثبتت تجارب سابقة أن الوزارة الثان?ة ستكون ضح?ة لھذا
النھج. ففي الحكومة السابقة ?حظ موظفو إحدى الوزارات أن وز?رھم الذي ?حمل حق?بت?ن لم ?دخل وزارتھم لمدة 18 ?وما متتال?ة.
في كل ا?حوال، ھذه تفاص?ل، وتبقى الحق?قة المرة في أن مسار ا?ص?ح الذي بدأ قبل عام?ن ?جاھد للبقاء على ق?د الح?اة، لدرجة
اضطر معھا أصحاب القرار للعودة للحالة ا?نتقال?ة من جد?د، مرحلة ماقبل ا?نتخابات الن?اب?ة ا?خ?رة.