حملة تفتيشية لملاحقة العمالة الوافدة المتسربة

الوكيل - بدأت وزارة العمل بتنفيذ حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية لضبط العمال الهاربين والمتسربين من العمل لحسابهم الخاص او لدى صاحب عمل آخر.اضافة اعلان


وتأتي هذه الحملة استمرارا لجهود الوزارة التي تقوم بها لتنظيم سوق العمل من خلال إعادة العمال الوافدين الهاربين من جميع القطاعات، وخاصةً قطاع الزراعة للعمل لدى صاحب عمل آخر او لحسابه الخاص.

وأهابت الوزارة في بيان صحافي اليوم بأصحاب العمل والعمال المخالفين ممن يعملون لحسابهم الخاص او لدى صاحب عمل آخر ضرورة مراجعة اقرب مديرية عمل أو اقرب مركز امني لمكان عملهم أو مراجعة سفارة بلادهم للبدء بإجراءات الحصول على تصريح عمل للعمل بموجبه حسب التعليمات والانظمة السارية المفعول.

وستعمل الوزارة خلال هذه الحملة على اتاحة الفرصة لكل عامل يتم ضبطه يعمل مخالفاً بالعودة الى عمله السابق ضمن القطاع الذي كان يعمل به لدى نفس صاحب العمل،او تسوية اوضاعه بالالتحاق بصاحب عمل جديد ضمن القطاع نفسه،وفي حال لم يتمكن من توفيق اوضاعه حسب القانون ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه فوراً. وأكدت الوزارة انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية للتأكيد ضرورة تسوية اوضاع العمالة الوافدة التي تتواجد في القطاعات والميادين داخل المدن والتجمعات السكانية وتعمل لحسابها الخاص.

وستقوم الوزارة قريبا بإطلاق حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الامنية لضبط هذه العمالة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

وطلبت الوزارة من اصحاب العمل عدم تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لأي سبب من الاسباب،مشيرة الى ان كل صاحب عمل يتم ضبطه يشغل هذه العمالة سيتم تحويله الى القضاء المختص لإيقاع اشد العقوبات بحق من يثبت مخالفتهم لأحكام القانون من خلال الغرامات المالية والاغلاق.

وشددت على ضرورة الالتزام بعدم تشغيل العمال الوافدين الا بعد الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول بمهن مصرح لهم العمل بها وصادرة عن الوزارة.

الراي