خبير بيئي .. يكشف الخطأ الذي "ارتكبه" النسور بدمج وزارة البيئة في البلديات!

الوكيل- خاص- برأي حيادي وبعدما قرر رئيس الوزراء الأكرم دمج وزارة البيئة مع وزارة الشؤون البلدية أحدث صدمة عارمة لكل من يعملون في مجال حماية البيئة وراقبو التطور في هذا المجال فوزارة البيئة لها خصوصية تختلف عن باقي الوزارات والمؤسسات الوطنية .اضافة اعلان


وسأتحدث بإيجاز عن ذلك ونبدأ من كونها وزارة فنية تكمن إستقلاليتها من أهمية موضوع حماية البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

لا ندري ما هي مسببات ذلك القرار أو وجهت النظر في ذلك ولكن من نظرة فنية عاملة في هذا المجال فهو قرار غير صائب نهائيا و لعدت أسباب أولها إن وزارة البيئة في القانون هو الرقابة على المصادر الملوثة والحد من التلوث وحماية البيئة فكيف سيتم دمجها مع مصدر ملوث بقانون واحد .

وكيف ستعزز مفهوم الرقابة؟ هل قام دولة رئيس الوزراء بزيارة لمكبات النفايات الصلبة التي تدار من قبل مجالس الخدمات البلدية المشتركة؟ من الذي يراقبها ويضع الأطر القانونية والتشريعية لعمل تلك المكبات ومراقبة أدائها ؟ هل يمكن أن يكون محامي الدفاع هو القاضي ؟

أما من الناحية المادية تبلغ ميزانية وزارة البيئة 3.6 مليون دينار هي من خزينة الدولة وهي ميزانية متواضعة لو قورنت بأي وزارة أخرى يذهب منها 700000 دينار لدعم الإدارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية) ومنذ نشأت الوزارة في عام 2003 ولغاية الآن تنفذ بها مشاريع تنموية بما يقدر ب 300 مليون دينار.

هي منح وليست قروض أي لا يترتب على خزينة الدولة أي مبالغ بمعنى آخر هي وزارة جالبة للدعم وليست مستهلكة ويطول الحديث عنها في هذا الصعيد ولكن السؤال المطروح والباحث عن إجابه عندما كانت البيئة تابعة لوزارة البلديات لفترة زمنية إستمرت 13 عاما أين كانت تلك المشاريع؟

لو نظرنا لخارطة العالم وقمنا بتحديد الدول التي يوجد بها وزارة بيئة كوزارة مستقلة باللون الأخضر والتي لا يوجد بها باللون الأحمر سنرى أن خارطة العالم ستكون خضراء حتى دول إفريقيا يا دولة الرئيس يوجد بها وزارة بيئة مستقلة بل وقد أنتجت وزارة البيئة وزارات أخرى إستقلت عنها ولست سلطنة عمان بعيدة عنا فيوجد بها وزارة بيئة مستقلة أنتجت عنها وزارة التغيرات المناخية وهذا على سبيل المثال وليس الحصر .

وعند الحديث عن موضوع التغير المناخي يجدر الإشارة هنا عن موضوع بالغ الأهمية وسيكلف خزينة الدولة المليارات عند دمج أو إلغاء وزارة البيئة وهو موضوع تجارة الكربون وحصة الفرد من الإنبعاث حيث يقوم العالم وخاصة الدول المتقدمة بشراء عوائد الإنخفاض في إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ولا تعترف إلا بوزارة البيئة كمرجعية بهذا المجال ويلزم قانون مستقل ويتم ذلك بأن تقوم الوزارة بموجب قانونها بمراقبة الإنبعاث من قطاع معين كالصناعة أو النقل أو الطاقة وإدخال مفهوم الإنتاج الأنظف وإستخدام البدائل في هذا القطاع ليتم خفض كمية الإنبعاثات ويتم دفع مبلغ من المال ترفد به الخزينة نتيجة ذلك الخفض وهذا ما يحصل في محطة العقبة الحرارية و رحاب حيث عملت وزارة البيئة على ذلك ولكن غياب الرقيب سيعاود كميات الإنبعاثات وهذا سيترتب عليه غرامات تتكفلها الخزينة أما في مجال حصة الفرد من الإنبعاثات فهي تعد حاليا ضمن الإتفاقية العالمية للتغر المناخي والتي تدار من قبل وزارة البيئة وهذا يكلف الخزينة كذلك في حال غياب الرقيب كما هو حال تجارة الكربون

إن وزارة البيئة تحمل على عاتقها إصلاح الإخلالات الناتجة عن قرارات البلديات في إعطاء رخص مهنية مبدأ الواسطة والمحسوبية في مناطق حساسة وإستقبال الشكاوي وإيجاد الحلول لها بدأ من قضية مصفاة البترول ومصانع الإسمنت وغيرها من المنشأت حيث شكلت لجنة تراخيص مركزية للنظر بالنواحي الفنية لتلك المشاريع والطلب من المشاريع الحساسة إجراء دراسة تقييم أثر بيئي للحد من التلوث وإبعادها عن السكان والحفاظ على حق المواطن بالعيش الصحي السليم وحماية المستثمر من أي إبتزازات وشكاوى تهدد إستثماره والحديث هنا يطول .

أما من الناحية الإجتماعية فإن وزارة البيئة ومن خلال المشاريع المنفذة من قبل الجهات الماحة قامت بتشغيل العديد من الشباب في مجالات الإختصاص المطلوبه لتحل جزءا من البطالة ورفدهم بالخبرات اللازمة في حين أن خزينة الدولة لا تستوعب أعداد الخريجين وقامت بإيقاف التعينات للعديد من التخصصات الفنية

كما إن تأسيس الإدارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئة) كان الرافد الأكبر للعديد من المؤسسات واجهات الرقابية مثل وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة في حماية الأحراج وهذا جاء بنظرة وعمل متواصل من قبل وزارة البيئة والتي لا تزال ترفد ميزانية هذه الإدارة سواء من موازنتها الخاصة أو من المنح المتوفرة ولنظر لموضوع مكافحة الذباب في وزارة البيئة هذا الملف الذي كان يدار من البلديات ووزارة الزراعة ولم تأتي الحلول الناجعة إلا من خلال وزارة البيئة والنظرة العلمية والفنية لهذا الموضوع وجاءت تعليمات نقل وتداول السماد العضوي وجاءت النتائج واضحة وظاهرة للعيان ليتمتع المواطن والسائح ببيئة نظيفة مريحة

وزارة البيئة لا تطلب من الخزينة تحمل أعبائها فهي الوزارة القادرة على رفد الخزينة وتحمل أعبائها وما تحتاج إليه من الحكومة ألا ينظر إليها كوزارة بسيطة ليس لها تأثير ويكون تعيين وزير لها على سبيل الترضية وملء الشاغر بل تحتاج لوزير فني ذو رؤية واضحة من ذوي الإختصاص ليس تجريحا بأي وزير سابق ولكن عمر حكومتنا بات قصير ولا يلحق الوزير إدارك حجم الملفات المدارة من قبل وزارته إلا وهو مقال ولكن عندما يكون كما جاء لمرة واحدة وإستطاع النجاح لمدة 4 سنوات كان فيها للوزارة قوة هذا ما تريده الآن الوزارة.

أرجو دولتكم العلم أن العمل بصمت لمصلحة الوطن هو قمة الإخلاص والوفاء للوطن ولإدراك وزارة البيئة لمعضلة الطاقة والحاجة الماسة لبدائل الطاقة فإنها الأن تعمل لتوليد الطاقة من النفايات الصلبة والكيماوية الخطرة والحوار مع مستمين للعمل في هذا المجال وتوفير الدعم المادي لهم من الجهات المانحة من منطلق الإدارة البيئة السليمة المحكومة بتشريع كما قامت الوزارة بالعمل مع من يقومون بصهر الرصاص بطرق غير سليمة وما له من الأثر السلبي الكبير على الصحة وثلوث المياه والتربه على إنشاء مصانع خاصة لذلك تضمن السلامة العام للصحة والبيئة ضمن الإشتراطات والقوانين الناظمة وتوفير إستثمار ناجح وفرص عمل ثمينة ترفد المجتمع والإقتصاد.

ما ذكر فيض من غيض أضعه بين أيديكم متأملا من إعلامنا الصادق النزيه فتح هذا الملف والبحث فيه والتأكد مما ورد بنزاهة وشفافية وطننا غالي وبيئته غالية ليدم وطننا ودمتم حماته.


بلال قطيشات - مهندس بيئي - خبير في المشاريع البيئية