دول تستحق العقاب

لم نسمع عن إرهابي قدم من الموصل أو الرقة، ونفذ عملا إرهابيا في دولة عربية. الإرهابيون الذين نفذوا الهجمات في السعودية والكويت وتونس وسيناء مصر، هم من أبناء تلك البلدان.اضافة اعلان

والمتوفر من المعلومات يؤكد أن جلهم لم يسبق لهم أن قاتلوا في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم 'داعش'، ولا يعرفون البغدادي ولا العدناني، وغيرهم من زعماء الجماعات الإرهابية. وبعضهم، مثل منفذ الهجوم على الفندق في مدينة سوسة، ليس من أصحاب السوابق.
ولم يكن للمئات، بل الآلاف من شباب تلك الدول، أن يلتحقوا بتنظيم 'داعش' من دون محفزات ثقافية داخلية، وليس فقط بفعل قدرة التنظيم في سورية أو العراق على جذبهم.
بهذا المعنى، 'داعش' ليس مجرد دولة واحدة تُحكم سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي السورية والعراقية، وإنما هناك دول ومجتمعات داعشية لا تقل عنها خطورة.
والمؤسف أن المجتمع الدولي يركز جهوده على محاربة 'داعش' في سورية والعراق، ويتجاهل خطر الدول الداعشية الأخرى.
عديد الدول أصبحت بمثابة حواضن للقوى المتطرفة؛ تغذيها ثقافيا، وتزودها بالمقاتلين والتبرعات. ومع تفاقم ظاهرة المقاتلين الأجانب، والعمليات الإرهابية حول العالم، تحولت هذه الدول إلى مصدر رئيس من مصادر تهديد الأمن في المنطقة والعالم، لا يجوز السكوت عنها.
المقاربة العالمية القائمة على رفع مستوى التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وضبط الحدود، للحد من تدفق المقاتلين إلى مناطق الصراع في سورية والعراق وليبيا، أثبتت فشلها، بدليل أن مئات الشبان ما يزالون قادرين على الوصول إلى ميدان الحرب في سورية. وخارج منطقة الصراع، رفع الإرهابيون من قدراتهم على تنفيذ عمليات قاتلة داخل بلدانهم.
المشكلة في هذه البلدان. وإذا كانت حكوماتها غير قادرة، أو غير راغبة في مواجهة التيارات المتطرفة التي تغلغلت في المجتمعات، فعلى المجتمع الدولي أن يتكفل بالمهمة.
ينبغي إخضاع الدول التي تنتج الإرهاب، وتبيعه في أسواقها أو تصدره للخارج، لبرامج إصلاح قسرية، تماما مثل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تضعها المؤسسات المالية العالمية للدول الفاشلة اقتصاديا، أو التي تواجه أزمات مالية داخلية تعجز مؤسساتها عن علاجها.
ربما ينجح التحالف الدولي في القضاء على تنظيم 'داعش' في سورية والعراق وليبيا خلال سنوات قليلة، خاصة إذا ما توفرت فرصة لحلول سياسية منصفة لمشكلات هذه الدول. لكن كيف للمجتمع الدولي أن يتعامل مع دول 'داعش' التي بسطت سيطرتها داخل الدول القائمة؟
إن الأغلبية الساحقة من المقاتلين الأجانب في الدول التي تشهد صراعات داخلية، قدموا من عدد محدود من الدول العربية، فيما نسبة لا تزيد على ثلاثين بالمائة جاؤوا من الدول الغربية.
هذه الدول التي تتربع على قائمة المصدرين للإرهاب، هي في الواقع دول أخفقت في إصلاح مؤسساتها التعليمية والدينية والسياسية والإعلامية، وتركت مجتمعاتها المحلية تحت رحمة المتطرفين وخطابهم. ولذلك، يجب الضغط عليها للقيام بإصلاحات جذرية وحاسمة. وإذا لم تذعن، يتعين التفكير في فرض عقوبات دولية، حتى تستجيب للمعايير الكفيلة بتحرير مجتمعاتها من سطوة الأفكار المتطرفة، والقبول بقيم التعايش الإنساني بين الأمم.