زواج القاصرات في الاردن يتركز في 23 منطقة

أظهرت نتائج دراسة رسمية أعلنت نتائجها الأحد، ارتفاع اعداد زواج القاصرات في المملكة ، و حسب الدراسة كان للجوء السوري الاثر في ذلك، كما اظهرت ان زواج القاصرات يتركز بشكل كبير في 23 قضاء (منطقة ).اضافة اعلان


واطلق المجلس الاعلى للسكان نتائج دراسة 'زواج القاصرات في الاردن 'بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري وممثلين عدد من الجهات الشريكة .

وهدفت الدراسة الى بيان حجم ظاهرة زواج القاصرات في الاردن واتجاهاتها الزمنية واثارها على المجتمع.

ويسعى المجلس عبر لقاء نظمه عقب اطلاق النتائج الى تعزيز التعاون بين الشركاء في كسب التأييد لبيئة سياسات وبرامج داعمة للحد من زواج القاصرات في الاردن.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت أمين عام المجلس المهندسة ميسون الزعبي ان المجلس ينظر الى ظاهرة زواج القاصرات على انها انتهاك للعديد من الحقوق الانسانية المشروعة للفتيات وان اهدار تلك الحقوق يؤثر سلبا على نوعية وجودة الحياة للفتاة وعلى صحتها الانجابية وعلى قدرة الاسرة على القيام بواجباتها في تربية النشء، اضافة الى تهديد الجهود الرامية الى استثمار الفرصة السكانية من خلال تأثيرها على الخصائص السكانية.

وبينت الزعبي ان الحد من زواج القاصرات احتل حيزا كبيرا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية نظرا لتأثيراته السلبية على المرأة وارتباطه بحرمان الاناث من الحقوق التي نصت عليها، مبينة ان الدراسة جاءت لتسليط الضوء على حجم المشكلة وتأثيراتها وتحفيز اصحاب القرار لاتخاذ قرارات تحد من حجم الظاهرة.

ونوهت الى ان اهتمام المجلس الاعلى للسكان بزواج القاصرات جاء ضمن اطار سعيه للارتقاء بالخصائص السكانية وتهيئة البيئة الملائمة لدور فاعل للشباب في استثمار التحول الديمغرافي الذي يمر فيه المجتمع الاردني وتحويله الى فرصه حقيقية للتنمية والرخاء.


وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري إن تعزيز وسائل التشاركية في التباحث والتدارس مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية هو نهج حكومي في بناء اسس التنمية المستدامة الشاملة والتطوير في كافة القضايا من أجل رفاه المواطن، مشيرا الى ان الجميع يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لمفهوم التشاركية من خلال الانتخابات اللامركزية والبلدية والتي تتيح للمرأة والفتاة الاردنية فرصةً للتقدم في العمل التنموي وصنع القرار.

وبين اهمية الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على حجم انتشار هذه الظاهرة بين صفوف الأردنيات وغير الأردنيات، والوقوف على أسبابها وآثارها المختلفة، والتشاور بين أصحاب الاختصاص للوصول الى مقترحات تساهم في الحد من هذه الظاهرة وآثارها السلبية.

واضاف فاخوري، 'لقد كان الأردن ولا يزال من الدول السباقة في رسم سياسة سكانية واضحة المعالم مبنية على الأسس العلمية والتصانيف المعتمدة دولياً، إضافة إلى عملية التنسيق بين النشاطات السكانية في المملكة، إدراكاً منه لأهمية هذه القضايا وارتباطها الوثيق بقضايا التنمية المستدامة'.


واكد ان توصيات الدراسة عرضت على مجلس الوزراء واقرها ووجه كل الجهات بتنفيذ الشق المتعلق بعملها، ضمن مصفوفة ضمت محاور؛ معالجة قضايا تسرب الطالبات من التعليم ورفع الزامية التعليم حتى الثانوية العامة واعداد وتنفيذ خطة توعوية شاملة حول زواج القاصرات، واثارها السلبية على الافراد والاسر والأطفال والمجتمع بشكل عام .

وضمت المحاور ايضا الدعم المالي لأسر الفتيات التي تلجئ الى تزويج بناتها بسبب الفقر وضعف الإمكانيات المادية، بالتزامن مع الارشاد والتوعية الاسرية والغاء الاستثناء في الفقرة (ب) من البند العاشر في قانون الأحوال الشخصية وتطوير البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية الخاصة بزواج القاصرات واعداد استراتيجية وطنية للحد من زواج القاصرات وتوجيه البحوث العلمية بغية معرفة جوانب القصور في التدخل في حماية الفتيات وإعطاء جدية لقضية زواج القاصرات.

وقال فاخوري ان الدور الذي تلعبه المرأة الاردنية في بناء الاسرة المتعلمة والمنتمية، والمؤمنة بالوسطية والاعتدال في شتى النواحي يدفع للخروج بجملة من التوصيات تحدد ما هو مطلوب القيام به من اجراءات مستقبلية، إضافة الى العمل على تقاسم الأدوار لمعالجة هذه الظاهرة في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة ضغوطات أعباء اللجوء السوري، والذي عجزت عنه الكثير من الدول المتقدمة، سيما وأننا نعاني من أزمة اقتصادية ومالية بسبب ظروف المنطقة المحيطة بنا. (بترا)