زيادة في أسعار كهرباء الأردن حتى 15 % اعتبارا من اغسطس

الوكيل - بعد تأجيل طويل سيرفع الأردن أسعار الكهرباء، بعد شهر رمضان الذي تصادف نهايته أوائل اغسطس آب .اضافة اعلان

وتعاني البلاد عجزاً كبيراً في المالية العامة وانقطاعات في مواردها من الغاز الطبيعي من مصر جعلتها تقرّر الإقدام على هذه الخطوة.
وحسب ما افادت جريدة الاقتصادية فقد قال مالك الكباريتي، وزير الطاقة الأردني في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، إن تعرفة الكهرباء سترتفع بنسب تصل إلى 15 في المائة. وستتأثر المنازل بهذه الزيادة فيما بعد، حيث تبدأ بدفع فواتير كهرباء أعلى اعتباراً من عام 2014.
واستمر صندوق النقد الدولي بممارسة ضغط على الحكومة الأردنية لإزالة الدعم عن الكهرباء للحد من خسائر التشغيل المتصاعدة في شركة الكهرباء الوطنية ”نيبكو”. وتواجه هذه الشركة أسعاراً متزايدة للوقود وتعاني مشكلات مزمنة؛ بسبب انقطاع تدفق الغاز من مصر بعد هجمات متكرّرة على أنابيب الغاز في سيناء المصرية.
وسبّبت هذه المشكلات سلسلة من الديون، وتراكمت أقساط الديون المستحقة على الشركة لشركات التوليد والتوزيع، وفي الوقت نفسه تراكمت الديون المستحقة على هذه الشركات لمصفاة النفط الأردنية، التي اقترضت لتمويل هذا العجز.
وانخفض النمو الاقتصادي في الأردن في السنوات الثلاث الماضية إلى النصف ـ من 6 في المائة إلى نحو 3 في المائة ـ بسبب البطء في نمو الاقتصاد العالمي ووجود اللاجئين السوريين.
وفي الشهر الماضي، خفضت مؤسسة خدمات المستثمرين موديز تصنيف سندات الحكومة الأردنية إلى المستوى B1 بعد أن كان Ba2، مبررة ذلك ”بالمعايير المتدهورة في المالية العامة”،ومن بينها عجز الميزانية الذي ارتفع في العام الماضي إلى 8.2 في المائة. وتحركت السندات الحكومية الأردنية إلى موقع أكثر عمقاً داخل منطقة السندات الخطرة، عقب تخفيض ستاندار آند بورز المرتبة الائتمانية للأردن في أيار (مايو) درجة واحدة من BB إلى BB سالب.
وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي، رفعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي في السنتين الماضيتين، نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للأردن
بمقدار الخمس، لتصل إلى 80 في المائة من الإجمالي حتى نهاية عام 2012.
وتهدف الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي إلى تخفيف وقع ضربة رفع الأسعار، وذلك بتوفير مظلة حماية للفقراء من هذه الارتفاعات. وسيتم بموجب هذه الإجراءات عدم فرض زيادة على المنازل التي تستهلك أقل من 600 كيلوواط في الشهر، أو تقل قيمة فاتورتها الشهرية عن 50 ديناراً لمدة خمس سنوات.
وصاحب رفع الدعم عن المحروقات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تحويلات نقدية للعائلات الأشد فقراً.
وحسب جريدة الاقتصادية قال أحد الاقتصاديين إن الزيادة في أسعار الكهرباء ستؤدي على الأرجح إلى زيادة التضخم. ويقول يوسف منصور، الرئيس التنفيذي لشركة إنكوسولت الاستشارية في عمّان: ”يدخل الوقود في أسعار كل شيء، ولذلك سيرتفع سعر كل شيء”.
لكن محللين آخرين يقولون إنهم يعتقدون أن منهج الحكومة الحذر من هذه المسألة يعني زيادة قدرتها على احتواء أي اضطرابات.
ويقول عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمّان: ”لا تنوي الحكومة رفع كل الدعم مرة واحدة، لذلك أعتقد من الممكن احتواء أثر ذلك. سنرى بعض المظاهرات في المدن هنا وهناك، خاصة في عمّان وجنوب الأردن، لكنها ستكون محدودة ويمكن احتواؤها”.
ويقوم الأردن ببناء محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة على البحر الأحمر، وأجرى محادثات مبدئية لاستيراد الغاز المنتج من حقول المنطقة المغمورة المستغلة حديثاً في إسرائيل.