شركات الإتصالات : هيئة الإتصالات تخسر القطاع ملايين الدنانير

قال اصحاب شركات اتصالات , أن 'هيئة الإتصالات' لم تكتفي بالقيام بإجراءات صعبة لبيع اجهزة 'الراديو' على بعض الشركات ، لكنها ايضاً تحاول مخالفة هذه الشركات دون اي مبرر و بطريقة تغيب عنها العدالة – بحسب شكوى شركات الاتصالات - .اضافة اعلان


وقالوا ان الهيئة تمارس شكلاً جديداً من أشكال 'البيروقراطية' القمعية والتي تتمثل بعمل اجراءات صعبة وغير مبررة على الشركات .

وكشف (احد مالكي الشركات) أن هيئة تنظيم قطاع الإتصالات ، والتي تقوم بتأخير ورقة 'لامانع' والتي يقوم التاجر على أثرها ببيع الأجهزة 'لاسلكية' بتردد إشارة مدنية لغاية التواصل بين الموظفين ، وذلك بعد إصدار رخصة الاجهزة .

وقال ، أن الشركة تقدم بشكل إعتيادي رخصة امتلاك هذه الأجهزة والتي تبقى رهينة المخازن وذلك بسبب تأخير ورقة 'لامانع' من بيع الاجهزة للزبون ، مؤكداً أن هذا التأخير يخسر خزينة الدولة آلاف الدنانير اضافة إلى الإضرار بالتاجر ، مستغرباً في الوقت ذاته من وجود هذه الورقة خاصة وأن الهيئة تصدر الرخص المخصصة لهذه الغايات ، قائلاً 'من غير المعقول أن تصدر الرخصة وتتاخر الورقة الثانية رغم ان التعليمات تتحدث عن أصدارهما معاً ' .

وأكد أن أغلب اسباب التأخير اما غياب مدير الهيئة ومدير الطيف الترددي بداعي السفر ، أو بسبب مزاجية الموظفين ، مؤكداً انه تم تبديل موظفي قسم الطيف الترددي بآخرين لايملكون خبرتهم أو معرفتهم بالعمل – كما قالوا-

واضاف أن موظفي الهيئة يقومون بمخالفة الشركات وبشكل غير مبرر وكيدي أما بسبب وجود ترددات الأصلية من الشركة الأم من الدول المصنعة ورغم انها مغلقة في 'كراتين' ومخزنة في مستودعات مغلقة ، أو بسبب وجود أجهزة مرخصة من قبل هيئة الاتصالات والتي اصدرت الشركة لها رخص رسمية ولكن لايوجد ورقة 'لامانع' من بيعها حيث يتم مخالفة الشركة أيضاً في حال بيعها دون الورقة المذكورة أعلاه رغم اعطاء الزبون الرخص لازمة ، ولكن يتم التحذير بعدم بيع الاجهزة دون وجود اوراق تسمح للتاجر ببيع اجهزته والتي تسمى 'لامانع' .

وأكد أننا ورغم عملنا مسح لمعلومات الجهاز الأصلية غير أننا نتفاجأ بمخالفة الشركة لوجود ترددات أصلية رغم مسحها وشطبها مسبقاً والتي تنزف جيب 'المستثمر' دون مبرر ولكن من باب المخالفة ليس اكثر .

ونوه أن هيئة الإتصالات قدمت شكوى بحق أحد الشركات التي تختص في مجال الاتصالات لاسلكية حيث تفاجأ المستشار القانوني للشركة بوجود بلاغ عند 'المدعي العام' غير أنه تفاجأ ايضأ بوجود خطاب بعد يومين من رفع الشكوى تطالب هيئة الاتصالات بعمل تسوية بكتاب رسمي وموقع ومختوم من رئيس هيئة الاتصالات ، مع هيئة الإتصالات مؤكداً .

من جهة ثانية أشتكى صاحب احد الشركات ، من مصادرة جهاز اتصالات والذي ابرز البيان الجمركي الخاص به والذي لايسمح بدخوله للبلاد ألا بعد فحصه من قبل الاجهزة الأمنية وموافقة هيئة تنظيم قطاع الإتصالات ولكن تتفاجأ أنه تم مصادرته ومخالفة الشركة عليه .