"شورى الاخوان" يرفض رفع الأسعار ويحمّل النظام مسؤولية الازمة

الوكيل - رفض مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين سياسة رفع أسعار السلع الأساسية خاصة الكهرباء والماء والوقود، لما في ذلك من 'إرهاق وإفقار لأغلب شرائح المجتمع'، كما رفض 'استمرار نهج الإدارة الفاشلة، وواقع الفساد المدمر'.اضافة اعلان


وثمن المجلس عقب جلسة عادية عقدها الخميس مواقف القوى والشخصيات الوطنية التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، وأكد صحة رؤيتها وموقفها

وادان المجلس في بيان اصدره الخميس كل مظاهر القمع والبلطجة ضد الحراك الإصلاحي السلمي الذي يمثل ظاهرة وعي وحق وتجسيد للمسؤولية، وشدد على استمرار دعم الحركة الإسلامية لهذا الحراك السلمي الراشد والمشاركة فيه.

وحمل الإدارة الرسمية كامل المسؤولية عما وصلت إليه الأحوال، مطالباً أصحاب القرار بإنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية؛ التي من شأنها تصويب الاختلالات والتشوهات التي أصابت مسارات ومؤسسات الدولة.

وكان المجلس قد ناقش في جلسته التقارير السياسية والإدارية والمالية، والتطورات السياسية المحلية، والإقليمية، والدولية، والحالة التي سبقت ورافقت الانتخابات النيابية، وما نتج عنها من 'استمرار حالة الاستعصاء، دون التقدم نحو الإصلاح الحقيقي، الذي لا يحتمل التأجيل والمماطلة أو الاستمرار في التجارب الفاشلة والتي تزيد من تعقيد الأزمة وتجعل المعالجة في غاية الصعوبة'.

ووفقاً لرئيس المجلس الدكتور نواف عبيدات فقد تابع المجتمعون مجريات الأمور وما وصلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وأكدوا على ضرورة استمرار الفعل الشعبي والتوافق الوطني حول الموقف من العملية السياسية ومخرجاتها.

وفيما يلي نص البيان الذي نشر على موقع 'الجماعة' الرسمي

بيان صحفي صادر عن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين حول جلسته رقم 21/7تاريخ 18/ربيع الثاني/1434هـ الموافق 28/2/2013م

في أجواء مفعمة بروح الأخوَّة والتناصح؛ ناقش مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين، الذي عُقد يوم الخميس 18/ربيع الثاني/1434هـ الموافق 28/2/2013م؛ التقارير السياسية والإدارية والمالية، والتطورات السياسية المحلية، والإقليمية، والدولية، والحالة التي سبقت ورافقت الانتخابات النيابية، وما نتج عنها من استمرار حالة الاستعصاء، دون التقدم نحو الإصلاح الحقيقي، الذي لا يحتمل التأجيل والمماطلة أو الاستمرار في التجارب الفاشلة والتي تزيد من تعقيد الأزمة وتجعل المعالجة في غاية الصعوبة.

ومجلس الشورى الذي تابع مجريات الأمور وما وصلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن، يؤكد على توجهاته وسياساته بضرورة استمرار الفعل الشعبي والتوافق الوطني، والموقف من العملية السياسية ومخرجاتها.

ويرفض المجلس سياسة رفع أسعار السلع الأساسية خاصة الكهرباء والماء والوقود، لما في ذلك من إرهاق وإفقار لأغلب شرائح المجتمع، كما يرفض استمرار نهج الإدارة الفاشلة، وواقع الفساد المدمر.

ويثمن المجلس مواقف القوى والشخصيات الوطنية التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، ويؤكد صحة رؤيتها وموقفها.

ويدين المجلس كل مظاهر القمع والبلطجة ضد الحراك الإصلاحي السلمي الذي يمثل ظاهرة وعي وحق وتجسيد للمسؤولية، ويؤكد استمرار دعم الحركة الإسلامية لهذا الحراك السلمي الراشد والمشاركة فيه.

وإذ يؤكد المجلس، من منطلق الحرص على الأردن ومصالحه العليا، على أن الإدارة الرسمية تتحمل كامل المسؤولية عما وصلت إليه الأحوال، فإنه يؤكد على مطالبة أصحاب القرار بإنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية؛ التي من شأنها تصويب الاختلالات والتشوهات التي أصابت مسارات ومؤسسات الدولة.

ويدين المجلس الاعتداءات الصهيونية المستمرة المتمثلة باستمرار الاحتلال ومواصلة ملاحقة الشعب الفلسطيني وممارسة أبشع أشكال العنف بحق الأسرى، والإمعان في تهويد المقدسات، ويدعو المجلس الشعب الفلسطيني إلى انتفاضة ثالثة، واعتماد المقاومة بكل أشكالها نهجاً للتصدي للاحتلال.

كما يدين المجلس جرائم النظام السوري بحق الشعب السوري الأعزل، وطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم، وضرورة دعم الشعب السوري في مطالبه العادلة.

ويؤكد المجلس على مطالب الشعب العراقي بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات واعتماد المواطنة أساساً في الوظائف والخدمات ورفض الطائفية التي لا يستفيد منها إلا أعداء الأمة.



والله أكبر ولله الحمد

رئيس المجلس

نـواف عبيـدات