صور:: اعتصام نقابة تأجير السيارات ينتهي بالتوافق مع وزيرة النقل

الوكيل - علي عبيدات - اعتصم اعضاء نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات صباح اليوم الأحد احتجاجاً على قرار الهيئة العامة الأخير رافضين بند الزمن التشغيلي الذي كان لمدة 12 عاماً واصبح 5 أعوام وبدأ العمل به مطلع العام الحالي.

ونفذ المعتصمون اعتصامهم أمام وزارة النقل مطالبين برفع وتعديل هذا القانون الذي وصفوه بالجائر بعد أن تعطل عن الترخيص ما يزيد عن (2000) مركبة تأجير الأمر الذي أدى لخسائر بالملايين بالاضافة إلى خسائر الدولة من ضرائب ورسوم ناتجة عن تشغيلها في أوضاع اقتصادية متردية كالتي يعاني منها قطاع تأجير السيارات.


وتواصل أحد موظفي وزارة النقل مع المعتصمين طالباً منهم تعليق الاعتصام، محاولاً أن يطمئن المعتصمين بأن مشكلتهم قيد الدراسة وسيجدون لهم الحل قريباً، سيما أن الوزارة تدرس مشكلتهم منذ حزيران العام الماضي.

وبدوره، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة النقل علي عضيبات أنه تم التنسيق مع المعتصمين وتسجيل كل ملاحظاتهم ودراستها، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لحل هذه المشكلة منذ أول مناشدة ناشد بها اصحاب مكاتب تأجير السيارات.

وأكدت النقابة على ان ابرز مطالبها هي اعادة العمر التشغيلي للسيارات السياحية الى سبع سنوات بدل خمس سنوات ومحاربة السوق الموازي ' تأجير السيارات ذات اللوحات البيضاء' التي تشكل عبئا على القطاع كونها لا تخضع لضرائب على غرار السيارات السياحية.

وبتدخل من كتلة الأصلاح في مجلس النواب الأردني النائب مجحم الصقور رئيس الكتلة ومعالي النائب الدكتور حازم قشوع حيث قاما بزيارة موقع الأعتصام والأطلاع على متطلبات القطاع ومن ثم تم عقد أجتماع بوزراة النقل بحضور معالي وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب وعطوفة الأمين العام بالوزارة ونقيب اصحاب مكاتب التأجير المهندس نجاتي الشخشير وعدد من اعضاء الهيئة العامة لبحث موضوع العمر التشغيلي للسيارات السياحيه وعدة امور أخرى.

ومن الأمور التي تم بحثها موضوع المخالفات والمسؤولية المدنيه والسوق الموازي الذي يؤجر بدون ترخيص حيث وعدت الوزيرة بتسريع تفعيل اخذ موافقة مجلس الوزراء على تجميد قرار العمر التشغيلي لنهاية 2016 ودراسة كافة متطلبات القطاع واعطت نصائح واقتراحات لحلول بعض مشاكل القطاع حيث تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ونقابة اصحاب مكاتب التأجير لتجتمع مرة كل شهر أو عند الضرورة حيث سيكون الأجتماع الأول في مبنى وزارة النقل يوم الأربعاء الموافق 8-4-2015 .

ومن جهته ثمن نقيب اصحاب مكاتب التأجير موقف الوزيرة وتعاونها في محاولة ايجاد الحلول للقطاع وضمن مفهوم الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وكانت لمبادرة الوزيرة في التحدث مباشرة الى جميع الهيئة العامه المعتصمه كبير الآثر الأيجابي والتقدير

ومن الجدير بالذكر أن نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية كانت قد لوحت بتنفيذ اعتصام الاسبوع الماضي.

وبحسب إحصائية أعدتها نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية، يبلغ عدد المكاتب في مختلف مناطق المملكة قرابة 235 مكتبا، تم تسجيل 207 مكاتب مرخصة وقرابة 30 مكتبا لم يتم ترخيصها حتى الآن بسبب تعرضها لأزمات مالية، ويبلغ عدد السيارات في تلك المكاتب قرابة 6500 سيارة.