صور :: توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفتي تجارة عمان وتونس العاصمة

الوكيل الإخباري - انعقد في مقر غرفة تجارة عمان مساء اليوم الاثنين، منتدى الاعمال الاردني التونسي، الذي يتزامن مع اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة العليا للبلدين، وتحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وبحضور نظيره رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد.

رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد القى كلمة في المنتدى اكد فيها حرص تونس المتبادل على الانتقال بعلاقات التعاون والاخوة والصداقة مع الاردن إلى مجالات أوسع وأرحب، معتبرا ان هذه العلاقات تاريخية ومتميزة.

و تقدم بالشكر للاردن على كل المستويات لحسن الضيافة و الاستقبال، موكدا مكانة العلاقات بين البلدين اللذين يعولان على الموارد البشرية فيهما.

وقال خطى الاردن خطوات عملاقة في التقدم و يعتبر مثالا في التطور بالرغم من قلة الامكانات، و مثالا يحتذى في التناغم بين الديمقراطية و طبيعة الحكم، كما ان تونس مثالا في التحول الديمقراطي.
واشار الصيد الى جملة التحديات التى تواجهها تونس، و خصوصا التحديات الاقتصادية لافتا الى تجربة تونس العريقة في التخطيط و التنمية و البرمجة نحو مستقبل اقتصادي افضل، و مشجعا القطاع الخاص بين البلدين على تعزيز الشراكة بينهما و اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.




ومن جهته، قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد أن لقاءه في مقر الغرفة يوم أمس بوزير الدولة التونسي رضا الاحول، وما تبع ذلك من اجتماعات ثنائية بين رجال الاعمال الاردنيين والتونسيين هدفت جميعها الى استكشاف فرص اقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة والمتبادلة في البلدين، وهي عديدة وواعدة لكنها تحتاج إلى عزم وتصميم ورغبة أكيدة في العمل المشترك، ومن المؤمل أن يصدر عنها نتائج إيجابية تحقق الغاية المرجوة من زيارة الوفد التونسي الشقيق.

وتابع: ' لقد بحثنا مع الوفد التونسي الكريم الترتيبات المناسبة بشأن زيارة وفد غرفة تجارة عمان إلى تونس الحبيبة في منتصف شهر شباط المقبل لبحث مزيد من آليات التعاون المشترك بين القطاع الخاص في كلا البلدين ولتعزيز التواصل والتعاون المشترك فيما بينهم، خاصة وأن الوفد سيضم أعضاءً من كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، آملين أن تتكلل هذه الزيارة بالنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية الأردنية التونسية بشكل يعكس رغبة وطموح الطرفين'.
واعرب رئيس غرفة تجارة عمان عن تطلعه واعضاء الغرفة بأن يسهم منتدى الاعمال الاردني التونسي، في النهوض والارتقاء بهذه العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مبينا 'ان افاق التعاون الاقتصادي الأردني التونسي كبيرة جدا وهناك مجالات عدة لرفع وتيرة التعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية بين البلدين، وتنمية المبادلات التجارية بشكل يتناسب مع حقيقة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين'.

وأوضح ' أن واقع العلاقات الاقتصادية الاردنية التونسية لا يتناسب بأي شكل من الاشكال مع الوفاق السياسي الكامل بين الاردن وتونس، ولا يعكس حقيقة التلاحم بين قيادتي البلدين اللتين تتمتعان برؤى سياسية واقتصادية واجتماعية متطابقة تجاه قضايا المنطقة، خاصة وأن زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تشرين أول الماضي إلى الأردن تعتبر برهان ودليل قاطع على أهمية وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك فإن انعقاد اللجنة العليا المشتركة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التقارب وتنمية العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين'.





ولفت إلى ان ارقام التجارة البينية بين الأردن وتونس لا زالت متواضعة لغاية الان ولا تلبي طموحات القيادتين والشعبين، فهي لم تتجاوز خلال العام الماضي سوى نحو (30) مليون دولار، في حين كانت قد بلغت قبل ذلك أكثر من (70) مليون دولار، و'نأمل في القطاع الخاص الاردني ان ننهض بواقع هذه الأرقام ونرتقي بها إلى معدلات عالية، خاصة مع توفر الارادة السياسية لذلك، والتي اكدت في اخر لقاءاتها على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تحول دون تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بأسرع وقت ممكن'.

وقال 'اننا في القطاع الخاص الاردني عازمون كل العزم على تعميق شراكاتنا الاقتصادية مع الاشقاء في تونس، وتوظيف التقارب السياسي والاقتصادي الايجابي بين البلدين لينعكس بالارقام على التنمية المشتركة بين الجانبين، وفي هذا الخصوص نود التاكيد على جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، وإنجازها لمنظومة متكاملة من التشريعات والأنظمة، التي تهدف أولا وأخيرا الى تبسيط الاجراءات الاستثمارية والمعاملات الاقتصادية لمختلف رجال الاعمال العرب، بهدف تعزيز التشاركية الاقتصادية مع العالم العربي الذي يستحوذ لوحده على اكثر من نصف التجارة البينية الخارجية الأردنية، وهو ما يدلل على ان الاردن يولي كل الاهتمام لعمقه العربي'.

وأضاف أن الأردن يقوم بتوفير البيئة المناسبة والمحفزة للاستثمار ويتيح المجال للمنتجات المحلية لدخول اهم وأكبر الاسواق العالمية، وخاصة السوق الأميركي بحكم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة، مما يعد حافزا للمستثمرين لإقامة مشاريعهم في المملكة، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة العديدة التي يتمتع الأردن بعضويتها أبرزها اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، واتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى، واتفاقيات التجارة الحرة مع كل من كندا وسنغافورة وتركيا.

واعرب عن تطلع القطاع الخاص الأردني إلى تعزيز فاعلية اتفاقية اغادير التي وقعها الاردن مع الاشقاء في تونس ومصر والمغرب، و تكثيف الجهود لتفعيل وإستغلال مزايا هذه الاتفاقية بين الدول الاعضاء من جانب، والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، وتفعيل تراكم المنشأ السلعي بين بلدان هذه الاتفاقية وتعظيم الإستفادة منه لصالح التجارة بين البلدين من جهة، ولصالح تجارتهما مع الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى، مع ضرورة تشجيع إقامة المعارض والأيام التجارية للتعريف بمنتجات البلدين، والفرص والإمكانيات المتاحة لديهما وإنشاء خطوط نقل منتظمة بين الأردن والجمهورية التونسية، بهدف تخفيض كلف النقل وفتراتها.

وبين ان الأردن يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر بوابة للصادرات الى العراق وأسواق الخليج العربي، و'اننا نتطلع لان تكون تونس الشقيقة بوابة الاردن الى السوقين الأوروبية والأفريقية، وهذا سيسهم بتطوير التعاون التجاري بين البلدين وتحسين الخدمات اللوجستية والمصرفية اللازمة لخدمة التجارة في الاتجاهين بشكل نوعي ومتميز'.

وأضاف هنالك الكثير من المقترحات التي بإمكانها أن تنمو وتتحقق بنمو العلاقات المشتركة الأردنية التونسية في مختلف الجوانب الاقتصادية، ومنها اننا نشدد على اهمية تكثيف التواصل وإرساء دعائم الحوار والعمل المشترك من خلال تبادل التشريعات والنشرات الاقتصادية والاستثمارية، للتعريف بالفرص المتاحة لدى الجانبين وتوضيح المتطلبات والاشتراطات المفروضة على إدخال السلع إلى أسواق الجانبين.

وأكد اهمية تعزيز دور الغرف التجارية والصناعية في تجسير فجوات الاتصال بين هيئات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم ثنائية ولجان مشتركة تهدف إلى ترسيخ أسس ثابتة ودائمة للتعاون بين القطاع الخاص ومتابعة العلاقات الاقتصادية فيما بينهم، مع ضرورة تشجيع تبادل الاستثمارات في مجال القطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية والمصرفية، باعتبار ذلك وسيلة أساسية لتشجيع تبادل السلع والخدمات، واستغلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يرتبط الأردن بعضويتها، لما توفره من فرص استثمارية وتصديرية كبيرة لشركاء الأردن التجاريين، وترويج هذه الفرص لدى الشركات في الجمهورية التونسية.
من جانبه أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس العاصمة منير المؤخر عن شكره لرئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد على الحفاوة التي حبا بها الوفد التونسي.
واعتبر أن هذا اللقاء الذي ينظم على هامش اللجنة الفنية والتحضيرية للجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة فرصة متجددة لدعم العلاقات التجارية بين تونس والأردن، وفقا لشراكة متوازنة في المجالات الاقتصادية وهو من شأنه أن يساهم في فتح آفاق كبرى للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.كما سيساهم في تشخيص مجالات الاستثمار المتاحة للجانب الأردني وحث المتعاملين الاقتصاديين الأردنيين للاستثمار في تونس.
وجرى التوقيع عاى هامش المنتدى على اتفاقية التعاون المشترك بين غرفة تجارة عمان وغرفة تجارة تونس العاصمة، وكذلك التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، واللتان تهدفان إلى تعزيز آليات وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين بلدينا الشقيقين.




وتهدف الاتفاقية المبرمة بين الغرفتين تحديدا الى تشجيع وتطوير وتيسير التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بين البلدين وإلى إرساء وسائل اتصال فاعلة بين أعضاء الغرفتين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة في البلدين إلى جانب تبادل النشرات والاحصائيات والمعطيات الاقتصادية المتوفرة لدى الطرفين بهدف التعريف بالتطور الاقتصادي في البلدين وبفرص الأعمال ومجالات الاستثمار في كليهما.
وتنص الاتفاقية على تبادل زيارات وفود الأعمال والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين كلما سنحت الفرصة لذلك بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية ولفرص الشراكة والاستثمار والمشاركة في البلدين وتبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الطرفين وتبادل أنشطة التدريب والتأهيل.
وتجدر الاشارة ان غرفتي تجارة عمان والاردن ترتبطان بعدة اتفاقيات تعاون مع الجانب التونسي، من بينها وثيقة تعاون مشترك بين اتحاد غرف التجارة الاردنية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، واتفاق انشاء مجلس رجال الاعمال التونسي الاردني، ولجنة المتابعة المشتركة لتنمية علاقات التعاون بين غرفة تجارة عمان وغرفة التجارة والصناعة لتونس واتفاقية تعاون بين بين غرفتي تجارة عمان وصفاقس، واتفاقية تعاون اخرى بين غرفتي تجارة عمان وسوسة.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الاردن، حيث بلغت الصادرات الاردنية الى تونس من بداية شهر كانون ثاني الى نهاية شهر ايلول للعام الحالي نحو 8,855 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات من تونس نحو 4,445 مليون دينار.
ويذكر ان الصادرات التونسية إلى الأردن تشمل المواد الغذائية والفوسفات والصوديوم، أما المواد المستوردة من الأردن فهي بالخصوص الأدوية والأسمدة.