عجز الموازنة تحت السيطرة

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الموازنة العامة هذه السنة 918 مليون دينار ، وجاء قانون الموازنة لسنة 2016 ليقدر العجز بحوالي 907 ملايين دينار أي أن النية معقودة على تحقيق الهدف أو تجاوزه ، فهل تسير الامور بهذا الاتجاه أم أن النتائج ستكون مختلفة؟.اضافة اعلان


بعد مرور ثمانية أشهر من هذه السنة كانت أرقام العجز في الموازنة الرسمية محسوبة قبل المنح وباستثناء عجز أو فائض الوحدات الحكومية المستقلة 651 مليون دينار. وإذا استمرت الأمور بهذا الاتجاه فإن عجز هذه السنة سيبلغ 976 مليون دينار أي أنه سوف يتجاوز الرقم المستهدف بحوالي 58 مليون دينار فقط.

هذه الزيادة الطفيفة ، إذا تحققت ، لن تكون هامة بالنظر لكون العجز في الموازنة لا يحسب بالأرقام المطلقة فقط بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً. والمفروض أن تكون نسبة عجز الموازنة العامة هذه السنة 33ر3% تنخفض إلى 54ر2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة القادمة ، وهي نسب معتدلة وقابلة للتحقيق.

هذا يعني أن وزارة المالية ملتزمة حتى الآن بالأهداف المقررة في برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وتستطيع بالتالي أن تخفض العجز مرة أخرى في السنة القادمة 2017 بمقدار 165 مليون دينار لتفي بشروط برنامج الإصلاح الاقتصادي.

لا بد هنا من الاعتراف بحالة عدم التأكد في بعض جوانب هذا التحليل من حيث أن أرقام العجز المقترحة من قبل الصندوق محسوبة قبل أم بعد المنح ، وهل هي شاملة لعجز أو فائض الوحدات الحكومية المستقلة أم تقتصر على موازنة الحكومة المركزية. وهل تشمل أرقام الموازنة عن الشهور الثمانية الاولى من هذه السنة كافة النفقات أم أن هناك مستحقات كبيرة غير مسددة لم تؤخذ بالحساب ، ويمكن أن تغير الصورة.

في هذا المجال لا بد من تقدير نجاح وزارة المالية في تحسين صورة الموازنة العامة ، فقد تمكنت من زيادة الإيرادات المحلية بنسبة 9ر10% ولم ترتفع النفقات المتكررة سوى بنسبة 1ر5% وبذلك تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى حوالي 98% وهي من أعلى النسب التي أمكن تحقيقها في السنوات الأخيرة ، ولولا انخفاض المساعدات والمنح الخارجية بنسبة 17% لكانت الصورة أفضل بكثير. وعلى كل حال فإن بالإمكان القول بأن الأداء المالي حتى الآن جيد ونرجو أن يستمر.

مر وقت كانت فيه وزارة المالية تمثل نقطة الضعف في إدارة الاقتصاد الأردني مما أدى إلى اتساع العجز وتفاقم المديونية. وأصبحت وزارة المالية نقطة قوة وفعالية في إدارة المالية العامة.