علي: الحكومة حريصة على التشاور والحوار مع القطاع الخاص

الوكيل الإخباري - تنظم غرفة صناعة الأردن بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية في 23 من شهر ايار المقبل المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص: تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. إطلاق القدرات».

وحضر المؤتمر الصحفي المهندسة مها علي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وبمشاركة واسعه من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الغرف الصناعية المحلية، ونخبة من المعنيين في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي خلال مؤتمر صحافي عقدته الغرفة أمس بمقرها للإعلان عن فعاليات المؤتمر، إن الحكومة حريصة على التشاور وتوسيع قاعدة الحوار مع القطاع الخاص وبخاصة الصناعي بما يخدم الاقتصاد الوطني وتجاوز المعيقات التي تعترض تقدم القطاع وزيادة استثماراته وتنافسيته وخلق فرص عمل.

وأضافت أن الحكومة تعقد لقاءات متعددة مع ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية للتحاور حول المستجدات والتشريعات والأنظمة، لافتة إلى أن القطاع الخاص ممثلا في جميع المجالس الاستشارية والهيئات الاقتصادية الوطنية، مشيرة الى الاجراءات التي اتخذت لتحفيز بيئة الاعمال بالمملكة من خلال توحيد مرجعيات الاستثمار تحت مظلة «هيئة الاستثمار».

وقالت ان الاردن يعتبر بيئة جاذبة للاستثمار بالرغم من الظروف المحيطة واثارها الاقتصادية، مشيرة الى الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني وتشجيعه لأصحاب الاعمال والشركات العالمية والعربية للاستثمار بالمملكة.

من جهته أعلن رئيس الغرفة عدنان أبو الراغب عن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الذي يهدف إلى تفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة العمل وإيجاد فرص عمل.

وقال ان الغرفة تسعى من خلال عقدها للمؤتمر لإيجاد منبر للحوار حول الدور الهام الذي يجب على غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال أن تلعبه كمحور رئيسي لتسهيل دعم نمو وازدهار المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي أثبتت قدرتها على قيادة النمو والتغيير والاستقرار الاقتصادي.

من جانبه أشار المدير العام لغرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق أن المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيناقش واحده من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها من قبل الغرف ومنظمات الأعمال لتحسين بيئة الأعمال واطلاق قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي أداة تعزيز الحوار الفعال بين القطاعين العام والخاص.

وسيتم ذلك من خلال عرض قصص نجاح و أمثلة عن أفضل الممارسات حول كيف تمكنت الغرف ومنظمات الأعمال من إنشاء وتسهيل وتشجيع الحوار مع القطاع العام.

وأكد المحروق أن الإطار العام للمؤتمر سيوفر خارطة طريق توضح دور غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال في تهيئة وتطوير بيئة الأعمال على صعد مختلفة لتذليل كافة العقبات التي تواجه منتسبيها في محاورها المتعددة، وصولاً الى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة واطلاق قدراتها في العديد من الميادين التي تشهد آثار ودور مثل هذه المنشآت، حيث أن العملية مستمرة لأن اطلاق قدرات هذه المنشآت سينعكس على دور الغرف ومنظمات الأعمال ومن ثم على قدرتها على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتالي اطلاق قدراتها.

وفي هذا المجال، أشار الدكتور المحروق أن من أكفأ وأنجح الأساليب المتبعة في هذا المحور هو تعزيز ثقافة الحوار بين القطاعين العام والخاص، وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال في هذا المجال، كونها تشكل مظلة القطاع الخاص وادارة مثل هذا الحوار الذي هو أساس تقريب وعكس وجهات النظر بين مختلف الاطراف.

كما تطرق المحروق الى اهداف المؤتمر والتي ستتناول أهمية وجود بيئة أعمال كفؤه في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوضيح دور غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال بما يتعلق في المساهمة بوضع السياسات الناظمة لبيئة الأعمال وذلك لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحفز نموها.

وأستكمل المحروق أهداف المؤتمر بأهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص وكيفية استفادة الغرف ومنظمات الاعمال من أدوات ومخرجات هذا الحوار وانعكاسها على بيئة الأعمال، بإعتباره أداة لتهيئة بيئة الاعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكد أن المؤتمر يرتقي أيضاً لتعزيز الحوار بين الغرف ومنظمات الأعمال مع أعضاء المنشات الصغيرة والمتوسطة لضمان أفضل تمثيل للمنشات الصغيرة والمتوسطة بين الغرف ومنظمات الأعمال.

وفي رده حول الحضور المستهدف للمؤتمر، اجاب المحروق ان المؤتمر الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يستهدف حضور ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب العلاقة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها الغرف الصناعية والتجارية ومنظمات الأعمال والمؤسسات الحكومية/ صناع السياسة والجهات المانحة والمنظمات الدولية والوكالات الإنمائية، وممثلو قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والمهنية ومراكز التدريب، وتجدر الإشارة إلى أن جلسات المؤتمر ستكون بقيادة نخبةٍ من المعنيين والمتخصصين وذوي الخبرة والتجارب العلمية والعملية من مناطق مختلفة من العالم.

الراي