قرارات مجلس الوزراء

الوكيل - استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام حول واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية.اضافة اعلان


وقرر مجلس الوزراء تعميم هذه الدراسة على جميع دوائر قطاع الخدمة المدنية، وأوعز للدوائر التي تتدنى فيها نسبة تمثيل المرأة في الوظائف القيادية والإشرافية بدراسة ومراجعة أسباب هذا التدني ووضع وتنفيذ البرامج الكفيلة برفع هذه النسبة وفقاً لمبادئ وأسس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

واشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في اعداد الدراسة التي من شأنها زيادة الوعي بأسباب تدني مشاركة المرأة في العديد من مجالات القطاع العام وتحديد الاسباب لذلك ومعالجتها، وبما يسهم في تقوية وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص.

ولفت رئيس الوزراء الى ان نظام الخدمة المدنية يساوي بين المرأة والرجل في مجالات التعيين والترقية واشغال الوظائف القيادية والإشرافية وكل ما له علاقة بالوظيفة العامة.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ان الدراسة تم اعدادها ضمن تنفيذ وزارة تطوير القطاع العام لمشروع تمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية المدرج ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للعام 2015 والمنبثقة عن الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014 – 2016).

وبيَّن الخوالده أنَّ الدراسة هدفت إلى تحليل واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية، وفقاً لأربعة متغيرات (الفئة الوظيفية، والمستوى الوظيفي، والمؤهل العلمي، والتوزيع الجغرافي)، وشملت دوائر قطاع الخدمة المدنية والبالغ عددها (103) دوائر وذلك خلال فترة الربع الأول من العام 2015.

وأظهرت الدراسة بحسب الخوالده أنَّ عدد الإناث في دوائر قطاع الخدمة المدنية بلغ (92,522) موظفة، شكّلن ما نسبته (44.95%) من إجمالي عدد الموظفين البالغ (205,825) موظفاً، وأوضح أنه إذا ما تم استثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة من بيانات الدراسة فإن هذه النسبة تنخفض الى (24.25%).

وشكلت الإناث بحسب مخرجات الدراسة ما نسبته (29.19%) من مجموع شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، بواقع (37.90%) من مجموع الوظائف القيادية، وبواقع (23.68%) من مجموع الوظائف الإشرافية. أما من حيث المؤهل العلمي، فقد شكلت الإناث ما نسبته (48.93%) من مجموع حملة الشهادات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي).

وعلى مستوى الدوائر سجلت أعلى نسبة للإناث في المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، حيث بلغت (59.75%)، وسجلت أقل نسبة في مؤسسة سكة حديد العقبة، حيث بلغت (0.98%)، بينما خلت دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام من الإناث وذلك بسبب طبيعة عمل هاتين الدائرتين.

وفيما يتعلق بالفئة الوظيفية سجلت أدنى نسبة للإناث في وظائف الفئة العليا حيث بلغت (6.88%)، في حين أن أعلى نسبة للإناث كانت في الفئة الثانية والتي بلغت (55.64%).

وعلى المستوى الوظيفي كانت أدنى نسبة للإناث لمن يشغلن وظيفة بمستوى (مساعد أمين عام، مساعد مدير عام، مدير إدارة)، حيث شكّلن ما نسبته (6.73%)، بينما كانت النسبة الأعلى في المستويات الوظيفية الأدنى (مستوى موظف)، حيث شكّلن ما نسبته (46.22%).

أما بخصوص المستوى العلمي، كانت أدنى نسبة للإناث لأولئك الحاصلات على درجة (الدكتوراه)، حيث شكّلن ما نسبته (18.21%)، بينما سُجلت أعلى النسب للحاصلات على درجة (دبلوم عالي)، حيث شكّلن ما نسبته (57.55%).

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، كانت أدنى نسبة للإناث في إقليم الوسط، حيث شكّلن ما نسبته (43.85%)، بينما حظي إقليم الشمال بأعلى نسبة، حيث شكّلن ما نسبته (47.23%)، أما في إقليم الجنوب، فقد كانت النسبة (44.49%). أما فيما يخص المحافظات، فقد حظيت محافظة (الكرك) على أعلى نسبة، حيث شكّلن ما نسبته (50.80%)، في حين كانت أقل نسبة للإناث في محافظة (العقبة)، حيث شكّلن (32.53%) من إجمالي موظفي قطاع الخدمة المدنية في تلك المحافظة.

على صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء تقدم سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية شهر نيسان عام 2015 .

ويشير التقرير الى ان قيمة المنح الموقعة خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2015 تبلغ حوالي 56ر2356 مليون دينار.

وقرر المجلس الموافقة على مجموعة من الاجراءات الكفيلة بتحسين اداء المشاريع الممولة من المنحة الخليجية فنيا وماليا شملت اجراء مناقلات ضمن المنح الموقعة لتمكين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من تعويض المخصصات المرصودة للمشاريع التي تم سحب كامل رصيد منحها.

واوعز المجلس الى جميع الجهات المنفذة للمشاريع باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المنحة فنيا وماليا مثلما اوعز الى جميع الجهات المنفذة للمشاريع بالالتزام بالإجراءات المعتمدة من الصناديق الممولة عند طرح العطاءات للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية واحالتها.

واكد المجلس على الجهات المنفذة للمشاريع الممولة بالالتزام بالآلية التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية وذلك بتنفيذ مضامين الكتب الصادرة عن رئيس الوزراء حول الاعفاءات للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية بما يسهل تطبيق هذه الاعفاءات ويسرع تنفيذ المشاريع.

وفي السياق ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعادة ترتيب اولوية المشاريع الخاصة بوزارة الزراعة ضمن برنامج البنية التحتية للمحافظات للعام 2015 والمقدرة كلفتها بحوالي مليون و 120 الف دينار. ( بترا )