كهرباء اربد تعيد فصل التيار عن مياه اليرموك

الوكيل - عاد مسلسل فصل التيار الكهربائي عن ادارات شركة مياه اليرموك ليطفو على السطح للمرة الثالثة على التوالي خلال اقل من شهر جراء ترتب ذمم مالية على الاخيرة ناهزت 21.5 مليون دينار فيما ذهبت وساطات المسؤولين سواء على صعيد محافظة اربد او وزارة المياه والري بايجاد مخرج للقضية ادراج الرياح .اضافة اعلان


ففيما فصلت شركة كهرباء محافظة اربد التيار عن مكاتب ادارة مياه اليرموك الرئيسية في مدينة اربد يوم امس الاول الا انها وسعت قاعدة الفصل امس لتطال مختلف الادارات في اقليم الشمال كورقة ضغط عليها تدفع باتجاه ايجاد مخرج لتسديد الذمم .

وكان فصل التيار عن ادارات المياه تكرر مرتين لمدة اربع وعشرين ساعة في كل مرة لكن التدخلات والوعود بتسديد الذمم افضت الى اعطاء مهل في هذا الجانب لكنها لم تتحقق حتى الان . وبحسب الناطق الاعلامي لشركة الكهرباء هشام حجازي ان الفصل يوم امس الاول كان جزئيا لكنه طال امس المناطق الخارجية على صعيد الادارة التابعة لشركة مياه اليرموك .

واضاف ان اول فصل للتيار تدخل محافظ اربد لانهائه وعقد اجتماع امهل المياه مدة اسبوع لحل الاشكالية لكنها تلكأت ما تطلب تكرار الفصل ليتدخل امين عام وزارة المياه الذي وعد بايجاد الية لتسديد الذمم المطلوبة لكن الوعد لم يتحقق وباتت القضية خاضعة للمماطلة والتسويف اكثر مما تبحث عن حلول .

وقال ان مشكلة الذمم باتت مؤرقة لشركة الكهرباء على صعيد توافر السيولة المالية التي تعيق مشاريعها كونها تشتري مواد صناعية لغايات التوسعة وانشاء خطوط تغذية جديدة او توسيع شبكات بالعملة الصعبة ناهيك عن الرواتب وقرابة 15 مليون دينار مستحقة شهريا عليها لشركة الكهرباء الوطنية التي تزودها بالكهرباء .

ولفت حجازي الى ان الشركة في ظل هكذا وضع لا يمكن لها الا ان تضغط باتجاه تحصيل حقوقها او اللجوء للاقتراض من بنوك لحل مشكلة السيولة لديها وهذا يكبدها خسائر يجعلها تستبعد هكذا خيار كونها شركة مساهمة واداراتها مسؤولة امام الجهات المساهمة فيها .

واوضح ان الية الفصل التي تمت بقرار اداري حصرت المسألة بالجانب الاداري فيما ابقي التزويد الكهربائي على محطات الضخ والابار التزاما بان الشركة عليها مسؤولية اجتماعية تجاه المستفيدين من الشركتين – اي المواطنين – الذين يتزودون بالمياه .

وكانت عملية الفصل قبل الحالية للتيار الكهربائي شهدت تدخلا من امين عام سلطة المياه رئيس مجلس ادارة شركة مياه اليرموك المهندس توفيق الحباشنة لدى رئيس مجلس ادارة كهرباء اربد الدكتور فايز الخصاونة افضت الى اعادة التيار على امل ايجاد حل للمشكلة في غضون اسبوع .

يشار ان مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد ربابعة رد عزوف الشركة عن تسديد أثمان الكهرباء في تصريحات صحفية سابقة إلى عدم القدرة على إيجاد مواءمة بين مصاريف التشغيل والنفقات والمردود المتأتي من الخدمات، مشيرا إلى أن فاتورة الكهرباء السنوية تتجاوز 18 مليون دينار ومتطلبات رواتب العاملين 14 مليون دينار ما وضع الشركة في مأزق مالي يحتاج لتدخل حكومي.

وحسب الربابعة أن مفهوم الخصخصة للشركة بظل الظروف الحالية لا يمكن أن يحل المشكلة نظرا للرضوخ للقرارات الحكومية المتصلة بنواحي أسعار المياه ورسوم الاشتركات والخدمات الأخرى التي تقدمها كالصرف الصحي.

وقال أن القضية مرحليا تحتاج إلى حل مبدأي يقوم على إيجاد دعم حكومي للشركة يصار بعده إلى تدارس حلول أخرى تحقق للشركة القدرة على الوفاء بالتزاماتها للجهات كافة، لافتا إلى انه ليس المقصود بذلك المطالبة برفع أسعار المياه أو الرسوم أو حتى الاستغناء عن عاملين.

الراي