لجان شعبية تقرر مصير أراض لا تملكها!

تمثل الإعتداءات على أراضي الخزينة التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة , فثمة أراض فوضت لغايات محددة لم يتم الإلتزام فيها بأهداف التفويض وأخرى إشتراها مواطنون بحجج ممن لا يملكون وأقاموا عليها مساكن , والمحاكم تشهد قضايا إزالة مع وقف التنفيذ.اضافة اعلان


تدافع هذه اللجان عن حقوق في أراض لا تملكها إنتقلت الملكية فيها ممن لا يملكون الى من لا يملكون وقد رفع الباعة شعار أراضي الواجهات العشائرية لتشريع عمليات البيع. وقررت الدولة النظر في هذه المطالبات لكن على المدى البعيد.

هذا ما يتعلق بأراضي الخزينة المفوضة أو المعتدى عليها ويشار في هذا المجال أن ملكية الخزينة للأراضي في المملكة تبلغ 74% ويمتلك الباقي أفراد ومؤسسات , والدولة معنية بحل هذه النزاعات الواضحة من الناحية القانونية والأخلاقية , لكن ثمة نزاعات جرى تسييسها وتحت شعار تغيير المنفعة من العام الى الخاص أو التجاري أو الإستثماري مع أن قرارات حكومية سابقة حسمت هذه المسألة بتعليمات ونصوص قانونية واضحة , مثال ذلك لجنة شعبية لأراضي الفحيص , التي تريد أن تقرر مصير أراضي مصنع الإسمنت بإعتبار أنها كانت ملكا لبعض سكان المدينة قبل بيعها في عام 1951 وتستخدم لإثبات حقوقها عبارات فضفاضة لا تقدم حلولا عملية لنزاع يفترض أن يكون محسوما من ناحيتين قانونية وإجرائية.

لن نخوض مجددا في ملف خصخصة الاسمنت ونعته بشبهات فساد من الواضح فيها أن تقرير لجنة تقييم التخاصية لم يحددها ورفض إعادة تنظيم هذه الاراضي وتطويرها بحجة أن الشركة ستبيعها بمئات الملايين وبارباح خيالية بإعتبار أن عودتها للأهالي لن تخدم ذات الغرض الذي تحذر منه اللجنة فعلى العكس تقرير لجنة التخاصية خلص في الفصل العاشر ان اجراءات خصخصة الاسمنت الاردنية عام 1998 استندت الى قرارات مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة ومن خلال استدراج عروض من شركات عالمية اختارها مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار.

فلا شبهة فساد اسندها التقرير الى عملية خصخصة الاسمنت ، بل على العكس اشاد باجراءاتها وقانونيتها ، ولم يرد ذكر من ان الشركة لم تدفع ثمن اراضي المصنع.

تقرير مصير الأراضي موضوع النزاع المفترض من حق المالك القانوني لها وما مطالبة اللجنة أن تكون شريكا له قرار في دراسات الاثر البيئي والدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع المفترض الا عرقلة صوتية لا تفضي الى شيء في ظل تشعب الاراء داخل البلدية ذاتها التي لم تطلع المجتمع المحلي على الدراسات وقررت الاحتفاط بها في أدراجها !!.

ترغب اللجنة دائما في إستدعاء السيرة التاريخية للأراضي المقصودة وتريد أن تقرر مصيرها منفردة بعد اكثر من 65 عاما من تغيير الملكية بالتوافق مع الأجداد في حينها وصفة الإستعمال بالتوافق مع الدولة أنذاك , بحجة ولاية البلدية على حدودها الادارية وكأن هذه الأراضي ستنتزع ليتم تصديرها الى الخارج أو لتصبح جزءا من بلدية باريس مثلا !!.