لماذا ترفع أسعار المحروقات ؟

قرار الحكومة غير مبرر اقتصاديا او سياسيا، و يزيد من مستوى عدم ثقة المواطن

فوجئنا بقرار الحكومة برفع أسعار المشتقات البترولية الثلاث من دون وجود مؤشرات او مبرر مقنع لقرار الرفع سوى التذرع بالفاتورة النفطية التي أصبحت الحكومة تتاجر بها صباح مساء، الى ان اصبحنا في الفترة الاخيرة نروج لمقولة ان 'المانحين' يريدون منا خطوات اولية للترشيد وقد سبق لهذه الحكومة ان رفعت أسعار المحروقات في منتصف شهر حزيران الماضي 13 بالمئة، فما مبرر هذا القرار الان ؟ وما هي المستجدات عالميا ومحليا؟اضافة اعلان

المعروف أن أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية ثابتة منذ مدة وان أسعار المشتقات النفطية في الاردن تفوق مثيلاتها في دولة مثل الولايات المتحدة الامريكية بـ 30%، مع فارق ان دخل الفرد في الاردن لا يتجاوز 4 الاف دولار في السنة بينما دخل المواطن الامريكي يصل الى 45 الف دولار.
وكذلك فتكلفة سعر البرميل على الخزينة لا تزيد على 95 دولار للبرميل الذي ينتج اكثر من 240 كيلو لتر من المواد الرئيسية وغيرها والتي يمكن ان تباع في مجموعها باكثر من 180 دولارا، لكن من يرفع السعر فهو كثرة الضرائب التي تصل في حقيقتها الى 70 بالمئة في مادة البنزين 95 و50 بالمئة في البنزين 90 وهي نسب عالية جدا.
والمشكلة حتما ستكبر وتستمر اذا بقيت الحكومات لا تفكر الا في رفع اسعار المحروقات من اجل حل مشاكلها او الموازنة او العجز، وبالتالي تحميل المواطن عبر الفاتورة النفطية كل الوزر، فاين ستصبح هذه الفاتورة وما تأثير ذلك على الواطن والاقتصاد وقطاع الخدمات داخليا وخارجيا.
والحقيقة ان رفع اسعار سلع ارتكازية مثل المشتقات النفطية لها اصولها لانها تؤثر على المواطن وتؤثر على قوة الاقتصاد وكذلك على تنافسيته في الخارج، لذا يحظى مثل هذا القرار في غالبية الدول بدراسات مستفيضة لمعرفة اثره قبل تطبيقه، لكن الحكومة لا يبدو انها معنية بذلك تحت وهم اقنعت نفسها به ' عدم البحث عن شعبية '.
والان ما هو الحل؟
الحل على المستوى العام يتمثل بضرورة ان ترفع الحكومة يدها عن قطاع النفط ومشتقاته استيرادا وتصنيعا وتوزيعا وتكتفي بتحديد نسب الضريبة المباشرة التي تفرضها على هذا القطاع ، وهذا ما يُجرى اليوم في قطاع الاتصالات، لكن للاسف فان الغموض هو سيد الموقف في كل هذا الملف ومستويات تسعيره وضرائبه.
واذا اردنا الدخول في تفاصيل اكثر، فإننا نسأل الحكومة اين هو الكلام المتكرر منذ سنوات عن رفع نسب استيراد النفط الخام من العراق بموجب البرتوكول الموقع؟ لماذا لا يتم اعادة التفكير بتأهيل الخطوط الارضية (الانابيب) لنقل النفط الخام داخل الاراضي العراقية والسعودية؟ اليس في ذلك تخفيض كبير في التكلفة والوقت ؟ لماذا لا نشتري باخرة لنقل النفط الخام بدل دفع الاجرة التي يمكن توفيرها خلال ثلاث سنوات؟
إن قرار الحكومة غير مبرر اقتصاديا او سياسيا، وهو يزيد الطين بلة بل يرفع مستوى عدم الثقة بين المواطن وحكومته ، اليست الدولة بحاجة الى إقناع المواطن بالتسجيل للانتخابات النيايبة؟ هل هذا القرار يساعد في رفع نسب التسجيل؟
لحسن حظ الاردنيين ان أعمار الحكومات قصير!