مابين السطور .. في رسالة الملك الى النسور

الوكيل- كتب مجدي الباطية - للمتمعن الذي يقف بين السطور في الرسالة التي وجهها جلالة الملك الى رئيس الوزراء الى جانب الترتيبات المتزامنة لإجراء التعديل الدستوري الذي يعطي الملك صلاحية تعيين قادة الاجهزة الامنية .اضافة اعلان


يجد ان هنالك دلالات او مؤشرات تدور في ذهن صاحب الولاية والقرار في تشكيل فريق معني بالامن الوطني او ما يسمى بمجلس الامن الوطني ، مكون من رئيس هيئة الأركان العسكري ومدير المخابرات والاستخبارات العسكرية ومستشارين من المحاربين القدامى يترأسه وزير للدفاع .

وليس الامر مرهوناً فقط بما يتوافق مع مرحلة ديموقراطية قادمة لفصل مؤسسة الامن والجيش عن الحكومة تلاشياً لصراعات حزبية اوحكومات برلمانية ، وليس كما يعتقد البعض في تشكيل وزراة منفصلة تحت مسمى وزاة الدفاع فقط .

ويناط بمجلس الامن الوطني واجب الدفاع والحماية ووضع الخطط والاستراتيجيات العسكرية والدفاعية لإستخدامها عند الحاجة ، ولذلك فإن فصل هذا الفريق عن الحكومة وربطه بجلالة الملك يعطيه الاستقلالية التامة .

الملك برسالته اشار الى تعزيز الامن واهتم بالجانب العسكري لوجستياً مع الاستعانة والاهتمام بالمتقاعدين العسكريين كرديف للقوات المسلحة وهذا يدل الى نوع من المستشارين الذين هم جزء من مجالس الامن المتبعة بالدول المتقدمة او الدول التي تواجه خطراً ما من جوانب دفاعية او امنية .

وللمجلس أهمية اخرى في ربطه مباشرة بالملك من خلال ما يطلب منه من تقارير اولية اوعاجلة في حينه عن الاوضاع الداخلية والخارجية 'الاقليم' .

و المستنبط من نص الرسالة الملكية يجد ان بواطن الرسالة ليست مرتبطة فقط بوزارة تصدر امراً دفاعياً ،إنما التأكيد على وجود قرارات تستند على دراسات وخطط واستراتيجيات تحتاج لفريق متمرس ومتمكن في تحضيراته المستقبلية .

وذلك على المستويين الخارجي والداخلي لما يهدد الاردن بحكم موقعه الاقليمي الملتهب ووسط دول لم تسيطر على وضعها الداخلي كما هو الحال في سوريا والعراق ووصول اسلحة في مناطقها لجيوش في داخلها وصلت الى حد التنظيمات العسكرية المدربة على القتال .

وهي بالواقع خرجت من مرحلة العصابات الى مراحل اوسع من ذلك وورائها دول اقليمية ، ولها اطماع في الاردن وسط تهديدات متكررة لإجتياحه وبيدها اسلحة ومعدات عسكرية تزيد من حجم التهديدات والمخاطر التى تواجه الاردن .