مبادرة وطنية لتشغيل 60 ألف مواطن اردني

الوكيل - أعلن وزير العمل الدكتور نضال القطامين اليوم عن إطلاق مبادرة وطنية لتشغيل 60 ألف مواطن باحث عن العمل من كلا الجنسين في القطاع الخاص للعام الحالي 2015'.اضافة اعلان


وقال في تصريح صحفي إن هذه المبادرة حظيت بموافقة مجلس الوزراء، وستنفذها وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الشركاء، هم: (صندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وهيئة الاستثمار، وديوان الخدمة المدنية).

وأضاف إنها تبني على ما تم إنجازه خلال الحملات الوطنية للتشغيل، بالاستناد على الخطط والسياسات المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي انطلقت برعاية ملكية سامية منتصف العام 2012، وأعقبتها الحملة الوطنية للتشغيل مطلع العام 2013 برعاية ملكية سامية. مؤكدا أن المبادرة الجديدة تضم أكثر من خمسة برامج تدريب وتشغيل، تهدف إلى خلق الفرص الوظيفية لنحو 34،277 شخصا من خلال برنامج التشغيل المباشر في القطاع الخاص، إضافة إلى تشغيل 11،885 شخصا ضمن التشغيل الذاتي عبر برامج صندوق التنمية والتشغيل، 75% منهم إناث، ونحو 14،155 فرصة تدريب لغايات التشغيل من خلال المؤسسات التدريبية المختصة'.

ووفق القطامين، فإن المبادرة الجديدة التي سيتم إعدادا تقارير دورية بشأنها ونشرها عبر وسائل الإعلام، تتميز بتركيزها على تحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والمتمثل في زيادة نسب التشغيل ضمن المناطق النائية، والتي لا تحظى بنصيب وافر من الاستثمارات، وزيادة المشاركة الاقتصادية للإناث، كونها لا تتجاوز حاليا 12،6% ، وتفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بتشغيل 4% من ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة والخاصة، وإنشاء حضانات لأطفال العاملات في القطاع الخاص، وتعيين مشرفي الصحة والسلامة المهنية، كما تركز على زيادة فعالية برامج تدريب وتشغيل الشباب، خاصة أن البطالة في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما تصل إلى 30%، إضافة إلى المساهمة في معالجة تكدس طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، من خلال العمل على تنفيذ برامج تدريب وتشغيل للمسجلين في ديوان الخدمة المدنية ضمن التخصصات الراكدة، وفي قوائم الانتظار.

كما تهدف المبادرة أيضا إلى زيادة أعداد العاملين، خاصة الإناث في فروع المصانع التي تم إنشاؤها بالتعاون مع عدد من المستثمرين في المناطق النائية والبالغ عددها 15 فرعا، وإنشاء فروع جديدة في مناطق نائية أخرى، ومشاريع تنموية من خلال حوافز توفرها وزارة العمل وهيئة الاستثمار، ليصبح عدد هذه الفروع والمشاريع التنموية 30 فرعا ومشروعا تشغل ما مجموعه 11،300 شخص.

وأضاف القطامين إن القطاع الخاص بدأ يأخذ دوره الأكبر في التشغيل مقارنة بالقطاع العام، حيث تشير بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى زيادة عدد المشتركين الجدد بشكل كبير سنويا، إلى أن وصل عددهم خلال عام 2014 نحو 46،500 مشترك مقارنة مع 7600 مشترك عام 2010، في وقت انخفضت فيه أعداد المعينين الجدد في ديوان الخدمة المدنية ليصل عام 2014 إلى 4700 شخص فقط.

وكانت الحملات الوطنية للتشغيل أدت خلال العامين الماضيين إلى تشغيل 100،800 باحث عن العمل، منهم 66،600 من الذكور، و34،200 إناث، وفقا لبيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تؤكد أيضا أن المسجلين الجدد في سجلاتها خلال الفترة ما بين 1/1/2013 وحتى 1/5/2015 بلغ نحو 51،600 شخص، منهم 31،200 أنثى، ما يعني ضمنا أن المشتركين الجدد هم من الفئة العمرية الشابة (حديثي التخرج)'.

وقال القطامين إن أعداد المشتغلين من خلال وزارة العمل خلال الفترة من 1/1/2013 وحتى 1/5/2015، والتي يشترك في أرشفتها وتوثيقها عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، أدت في المحصلة إلى تراجع تدريجي لمعدلات البطالة، رغم تداعيات أزمة اللجوء السوري وأثرها على سوق العمل، فوفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة فإن معدلات البطالة تراجعت خلال العام الماضي مقارنة بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغت نسبتها عام 2014 نحو 11،9% فيما كانت نسبتها خلال العام 2013 نحو 12،6%.