متى يعاد للشعب شركاته الوطنية المسلوبة؟

الأستاذ رياض النوافعه

- سنوات مضت وبعض شركاتنا الوطنية تدار بعقلية القلعة التي لا يستطيع أي مواطناً بهذا الوطن العزير الاقتراب منها؛ لأنها أوكلت إلى شخوص من المفترض أنهم يرتدون ثياب الوطنية حباً، وليس تقمصاً من أجل البحث عن الثراء ولو بأقصر الطرق الغير المشروعه.
ومع ظهور الحقائق الأولية لشركة وطنية على تراب الوطن، كانت من المفترض أن ينعم الشعب الأردني بخيرها، والتي تبددت أموالها من قبل عقلية الشخص الأوحد، والذي غيّب عن الرقابة الحكومية منذ زمن طويل، كلّف خزينة الدولة التقهقر والعجز، وكلف المواطن الفقر، والقحط.
إذن دفع المواطن الأردني ثمناً باهظاً جراء تقاطع مصالح المتنفذين وصفقاتهم في الغرف المغلقة، وساهمت الصدقات، والمنافع الشخصية عاملاً خصباً، لكي تتبدد تلك الأموال في مصايف أوروبا، وتتشكل قلاعهم الحقيقية، وليس الهلامية بصورة قياسية، عجز أثرياء العالم عن جمعها بصورة قياسية، لأنهم جمعوها بعد عناء وتعب، وليس بطرق ملتوية.

في الوقت التي تعاني المحافظات الجنوبية من الفقر، والبطالة، كان هناك متنفذين يبنون امبروطورياتهم الضخمة في أوروبا، مستغلين غياب الرقابة الحكومية، نظراً للاتفاقيات الغير مسؤولة والتي وقعت بدون أي بعداً وطنياً، لكي يسمح لهؤلاء المتنفذين أن يبيعوا تراب الوطن بأرخص الأثمان، وهي الكفيلة في إحياء محافظاتنا الجنوبية إلى مصاف المحافظات الخليجية المتطورة فقط من أرباح شركة واحدة فقط.

لا نريد أن نتحسر على هذه الشركات المسلوبة، لأن الدولة آنذاك لم تكن جازمة في الإصلاح الحقيقي، وهذا سهّل على هؤلاء أن يمارسوا هوايات السلب والنهب كما يحلوا لهم، وللأسف ساعدهم في ذالك بعض ممثلي الشعب في المجالس السابقة والذي قدّم لهم صكوك البراءة على طبق من ذهب، نظراً لتداخل المصالح مع بعضها البعض.
إذن لا بدّ أن نحرر بعض شركاتنا الوطنية من عقلية الشخص الأوحد، والذي يتحكم في مفاصل الشركة بدون حسيب ورقيب, وأن ترفع عنه الحصانة الرسمية وكل الغطاءات القانونية مهما كان اسمه وعلا شأنه؛ لأن الأردنيين متساوون بالحقوق والواجبات.

الأستاذ رياض النوافعه

[email protected]