مجاملة الطغيان

نتوقف عند الحملة التي شنتها على بلدنا وفود اميركا وفرنسا وهولندا، في جلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف، والتي تذكر باحكام محاكم التفتيش في القرون الوسطى.. لكن هذه المرة باسم حقوق الانسان!!.اضافة اعلان

يؤذي المندوب الاميركي مثلاً «اغلاق مئات المواقع الالكترونية باعتبارها تقييداً لحرية الاعلام، لكن هذا المندوب ادار ظهره لشيء اسمه قانون المطبوعات والنشر، وان الحكومة لم تغلق هذه المئات من المواقع، لكنها طبقت قانوناً يحمي الصحافة بكل اشكالها، من تطفل غير الصحفيين وغير المهنيين عليها، وقد ذهب اصحاب هذه المواقع الى المحكمة العليا فلم تعطهم حقاً، ولم تشارك المندوبين الاميركيين والهولنديين رأيهم..
ان للصحيفة الالكترونية ايضاً صفة صحفية، وفي الاردن، لم يلاحظ المدافعون عن حقوق الانسان، تقاليد تم فيها نقل ملكية اهم الصحف الى الملكية العامة.. أي ان الصحيفة يملكها آلاف المساهمين..وان حرياتها مصانة برئيس تحرير له مواصفاته، وبعاملين ممارسين يحترمون تقاليد العمل الصحفي، وهم جزء من نقابة الصحافة، فالقصة ليست قصة اغلاق الحكومة لمئات المواقع الالكترونية، وليس تراجع الحريات الصحفية، وانما هو حماية الصحافة وهي الحماية التي يمارسها مجلس الأمة، والحماية التي يمارسها القضاء، والالتزام الصارم من الحكومة بهذه القيمة العالية من قيم الديمقراطية!!.
اما سياسة اعتقال نشطاء الحراك الشعبي، فان السامع يتخيل ان هذا الاعتقال يشمل آلاف الناس، وهو في الحقيقة 12 موقوفاً توقيفاً قضائياً لمجموعات تستغل حرية التظاهر للقيام بأعمال التكسير والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واطالة اللسان على مقامات كفل الدستور حصانتها، وجعل منها رمزاً للسيادة الوطنية، والعدل والكرامة!!.
لا يوجد معتقلون، لانه لا يوجد في بلدنا حالة طوارئ، ولا قوانين خاصة او انظمة دفاع، فالموقوف يتم حجزه بقرار من المدعي العام، ويحال الى المحاكمة، وما هذه الضجة التي تثيرها مجموعات تستقوي بنفاق القوى الدولية في محافل مثل جلسات حقوق الانسان، الا محاولة لاطلاق سراحهم (12 موقوفاً) حتى لا يمثلوا امام المحاكم، ومحاولة من هذه القوى الدولية لتبييض صفحتها في التعامل مع شعوب المنطقة وهي التي حولت اوطاننا الى مسالخ يجزر فيها الناس اعناق بعض، وتستولي ثورات الارهاب على حياة ملايين العرب، فأين يجري في اميركا او اوروبا او أي مكان في العالم هذا الذي يجري في بلادنا على ايدي موردي الحقد والارهاب، وهم من زرعوه اولاً في افغانستان، ثم نقلوه الينا، بعد خلق حواضن للارهاب من الجماعات الدينية المتطرفة، التي تفتك بشعوبنا باسم الله والدين!!.
كان يجب ان نرد على تهجمات المستعمرين القدامى، بأقسى الردود، وان تكون ردة الفعل بشيء آخر غير «الانتقادات الدولية التي تحملها صحفنا على جناح الحمام الأبيض، وتعم بلدنا «بتراجع» الحريات فيه!!.
علينا ان لا نجامل الطغيان!!.