مخالفات الابنية .. تهويات وارتدادات

ظاهر قوانين وانظمة البناء والتعديلات الاخيرة ،التنظيم والحد من المخالفات ،وتقسيم استعمالات الاراضي ،وجمالية المكان ،وتأمين الحد الامثل للخدمات والمواقف ،سواء داخل المباني او جوارها ،وهذا بحد ذاته مقبول وجهد تشكر عليه وزارة البلديات والبلديات وامانة عمان ، لكن ان نحاسب المواطن على كل صغيرة وكبيرة في مئات الالاف من المباني المقامة منذ عشرات السنين، فهذا لا يعقل، وخاصة ان جل المخالفات كانت مسموحة وتسببت بها البلديات واخطاء المساحين قبل المواطنين، واعتماد مبدأ توافق مع جارك في التهاوي والارتدادات وسيتم خصم التأمينات التي تدفع للبلديات والامانة ، ومنها مبان اقيمت في القرى والمدن قبل وجود التنظيم او حتى البلديات.اضافة اعلان


مبدأ المخالفة لا يقره احد ،وهناك اجماع على تشديد العقوبات، وخاصة في حالات التحايل سواء من المواطنين ،أو شركات الاسكان ،اوالاستثمارات ،حتى وان كانت كبرى ،لان فوضى العمران يخلف مشكلات اقلها الازمات المرورية.

قانون التنظيم الجديد اعطى مهلة لترخيص المباني ،وبالاحرى دفع بدل مخالفات ، لكن « الامانة « و» البلديات « ترى فيه فرصة لجباية اموال تقادم عليها الزمن، وهي غير منظورة، لان هناك مباني موروثة ،واخرى مباعة منذ عشرات السنين ، ولا وجود لرخصها سواء في البلديات أو لدى المشترين ، وتم الشراء على اساس سلامة الاجراءات وتواقيع واختام البلدية ببراءة الذمة.

وفي منحى اخر ،اصبح هناك تكييف لمساحة الارتداد والتهاوي ،وخاصة في مشاريع الاسكان القديمة مثل ابو نصير وضاحية الحسين ، عدا عن تحويل السكني الى تجاري، كما في مناطق اللويبدة وجبل عمان وغيرها من المناطق والمدن وخاصة الكبرى ،ما اعتبر الارتداد القديم مخالفاً ،رغم انه قانوني في الاصل ، وهنا تأبى الجهات المعنية الا تحصيل مخالفات تصل الى عشرات الالاف من الدنانير ،وخاصة ان كان هناك ما يعرف ب « الفضلات « ، فيتم تطبيق سعر الاساس المعتمد من دائرة الاراضي باضعاف مضاعفة للسعر الحقيقي والمتداول ، وصاحب الحاجة مجبر على دفع المخالفات وبدل الفضلات مهما اعترض.

نختم بقول لمهندس في البلديات بان اغلبية المباني القديمة مخالفة ، ليس بسبب المواطن بل المساحين ، واغلبية المخالفات قد تكون مرخصة لكن لا اصول لها.