مراد : المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص تكمن في توفير مشاريع تنموية تؤدي إلى استقرارإقتصادي وإجتماعي

الوكيل الإخباري - استضافت غرفة تجارة عمان، اليوم الاحد، ندوة متخصصة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في تنمية المجتمع، التي نظمتها الشبكة الأردنية للميثاق العالمي بالتعاون مع الغرفة، والسفارة الهولندية في عمان، وجمعية الاعمال الاردنية الاوروبية جيبا.

وتهدف الندوة، التي تحدث فيها نخبة من الخبراء في مجال المسؤولية الإجتماعية للشركات في تنمية المجتمع، إلى ايجاد منبر لتبادل افضل الممارسات في تنفيذ هذه المسؤولية عن طريق دمج الاستراتيجيات والانشطة التي تقوم بها الشركات، مع مبادئ الميثاق العالمي في مجال حقوق الانسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد أكد اهمية انعقاد هذه الندوة، معبرا عن حرص الغرفة ،بصفتها شريكا في الشبكة الاردنية للميثاق العالمي، على دعم اهدافها في تعميم مبادىء الميثاق العالمي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتعميق التعاون بين الشركات الاردنية والمؤسسات الاكاديمية ، ومشددا في ذات الوقت، على دور القطاع الخاص في ايجاد مشاريع تنموية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات.

وبدوره، لفت رئيس جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية جيبا جمال فريز، خلال الندوة، الى اهمية تطوير الشراكة فيما بين الحكومات ومجتمع الاعمال تجاه المسؤولية الاجتماعية، وأن تأخذ الشركات والاعمال في عين الاعتبار الابعاد القانونية والاخلاقية والاجتماعية في عملية صنع القرارات.
وبين فريز أن الشركات التي تلتزم بمسؤولياتها تجاه المجتمع تحقق، في ذات الوقت، فوائد عديدة تتمثل: بالسمعة الجيدة، والتسهيلات المصرفية، وجذب الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، علاوة على بناء علاقات وثيقة مع الحكومات.

رئيس الشبكة الاردنية للميثاق العالمي مصطفى ناصر الدين دعا المؤسسات والشركات الاردنية ومجتمع الاعمال لتكثيف جهودها نحو تطبيق مبادىء الميثاق العالمي للامم المتحدة ورؤيته المتمثلة في خلق اقتصاد عالمي شامل ومستدام، يحقق مصالح الاشخاص والمجتمعات والاسواق، وأن تتبنى مضامين الميثاق كاستراتيجيات لها تتواءم مع المبادى العالمية لحقوق الانسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

وفي كلمة له في الندوة اوضح السفير الهولندي في عمان بول فان دن ايسل، أن أول انضمام للشركات الاردنية الى الميثاق العالمي كان في عام 2006، واقتصر انذاك، على عدد من الشركات الكبيرة، ولكن من المؤمل أن تتسع هذه العضوية لتشمل عددا اكبر من الشركات.
وأشار الى أن بلاده تفكر راهنا، وانسجاما مع الميثاق، على تطوير برنامج لدعم الاقتصاد الاردني في تحمل اعباء اللاجئين، مؤملا، ومن خلال هذا البرنامج، على تشجيع الشركات الهولندية الكبيرة والمتوسطة على الاستثمار في الاردن للمساهمة في توفير فرص العمل.

وبموجب مبادئ الميثاق العالمي في مجال حقوق الانسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، على الشركات ان تدعم حقوق الانسان المعتمدة دوليا، وأن لا تكون مشتركة في انتهاك هذه الحقوق، وعليها كذلك احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بحق المفاوضات الجماعية، والقضاء على جميع اشكال العمل القسري والاجباري وعلى عمل الاطفال والتمييز بين العمال.

اما فيما يخص البيئة، ينبغي على الشركات وفق هذه المبادئ، دعم نهج وقائي لمواجهة التحديات البيئية وتبني مبادرات لتعزيز المسؤولية البيئية، وتشجيع وتطوير ونشر التكنولوجيات الصديقة للبيئة.
وشارك في الندوة ممثلون عن شركات القطاع الخاص من بينها مجموعة نقل، وارامكس، ومجموعة طلال أبو غزالة، وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.