مشاريع القرن الماضي

حتى بعض الوزراء يخلطون بين التصور والخطة، ومن ذلك إقحامهم لعشرات المشاريع المعلقة بعضها منذ القرن الماضي لعدم توفر التمويل في صلب تصريحات تدفقت بغزارة الى صفحات الصحف، فالتصور شيء والخطة شيء آخر ولا أظن أن هذا ما قصده رئيس الوزراء ولا وزير التخطيط في الايضاحات التي قدماها خلال المؤتمر الصحفي الأخير.اضافة اعلان

التصور يتضمن رؤية تعيد ترتيب الأولويات القطاعية، أما الخطة فهي برنامج تنفيذي ممول مكانه الموازنة العامة.
مهمة التصور هي تحديد الإحتياجات الاقتصادية للأردن خلال السنوات العشرة المقبلة في شقين الأول تشريعي أما الثاني فهو المتعلق بحاجات القطاعات الواقعية بعيدا عن الأمال والأحلام، وترجمته في نفقات الموازنة.
المشاريع التي استنطقت الصحافة الوزراء المختصين فيها تحتاج الى مليارات الدنانير، التي لو توفرت لكان عندنا سكة حديد منذ عام 92 وقطار خفيف منذ ذلك الوقت ولكان مشروع الديسي عاملا عندما كانت كلفته لاتتجاوز 200 مليون دينار أما جذب الاستثمارات التي أوصلتها التصريحات الى 16 مليار دينار خلال سنوات التصور فهي تذكرنا بطموحات العقبة الاقتصادية الخاصة وبمئات الملايين من السياح في البتراء وكذلك الأمر في قطاع الطاقة والنقل والتعليم والصحة.
الفكرة واضحة في ذهن رئيس الوزراء وفي أجندة وزير التخطيط، واقترح هنا أن تعقد الحكومة ورشة عصف ذهني بدءا بالوزراء وقيادات الصف الثاني لشرحها قبل أن تتوغل الأماني في أذهان المواطنين.
حتى التصور المفترض وهو وثيقة ممتدة لعشر سنوات متحركة تبعا للمتغيرات فما بالك بالخطط والبرامج التنفيذية، خذ مثلا كم تبدلت البرامج المتعلقة بالمياه والطاقة خلال عامين فقط فمن كان يتوقع هذا اللجوء السوري الكثيف !!
التصور سيحتاج لأن يكون واقعيا وفي الذاكرة تجارب كثيرة لوثائق ورؤى كان مصيرها النسيان ليس لضعف فيها أو قصور إنما للمتغيرات السريعة والمفاجئة التي تجاوزتها.
يكفي أن يعكس التصور الحاجات الفعلية للاقتصاد الوطني وبذلك يكون قد نجح في تجديد روح الدولة في تفاصيلها التشريعية والإجرائية، وربما قد آن أوان المراجعة أين وصلنا والى أين نتجه في أعقاب ربيع عربي مربك ومرتبك.
المشاريع الضخمة التي تنافس الوزراء على إبرازها كل في قطاعه تنطوي على تمويل ضخم غير متوفر, دفع أسلافهم الى الاكتفاء بتكرير ذكرها كعناوين بمناسبة وغير مناسبة.