مطالبات نيابية بالتحري عن صلاحية الإطارات بعد تسببها بآلاف الحوادث

استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية للمطالب والمعيقات التي تواجه قطاع الملابس والأقمشة، خلال الاجتماع الذي عقدته الأحد برئاسة النائب خير ابوصعيليك.اضافة اعلان


وبحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار ناصر ومساعد مدير عام الجمارك وممثلين عن النقابة العامة لتجار الأقمشة والألبسة وعدد من أصحاب وكالات الإطارات، أكد أبو صعيليك أن اللجنة ناقشت مع الحضور المعيقات التي تواجه قطاع الألبسة، وأبرزها؛ عدم شمول قطاع الملابس بضريبة خدمات المراكز الجمركية، وتعديل قانون المواصفات والمقاييس، وتعديل قانون الجمارك، وتعديل النسب التقديرية ومراجعة آليات تطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات، والعمل على وضع ضوابط لعمل الاجهزة الرقابية المختلفة.

وأضاف أن أصحاب وكالات الاطارات تقدموا أيضا بمجموعة من المطالب أهمها: إبقاء فترة الاستيراد لمدة عامين من تاريخ الصنع كما هو معمول به حاليا، وإعطاء فترة سماح مدتها 72 شهرا لغايات التخزين والبيع من تاريخ الصنع، والتأكيد على أن يتم معاملة المناطق الحرة بنفس معاملة البضائع المخزنة داخل الأردن.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة إيلاء موضوع الإطارات الأهمية القصوى من جانب الحكومة لما تشكله من خطر كبير على حياة المواطنين نتيجة الحوادث المستمرة جراء الخلل الناتج عنها سيما تلك غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.

وبين أبو صعيليك أن اللجنة خرجت بتوصيات بعد أن استمعت إلى الردود التي جاءت من الحكومة حول هذه المطالب، تمثلت في عقد اجتماع تشاوري يجمع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات والمعنيين للاتفاق على نسب ضريبية معقولة على مستورداتهم، فيما طلب بتزويد اللجنة بالأثر المالي نتيجة رفع الضريبة على الإطارات.

وكان مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن أكد الأسبوع الماضي في حديث للتلفزيون الأردني أن المؤسسة سبق وأن طلبت مساعدة من الأمن حول الإطارات وزودتها بها بها ليتبين أن عدد الحوادث نتيجة الإطارات غير الصالحة بلغت في عام 2013 نحو (4) آلاف حادث، وانخفضت بحلول عامي (2014 و 2015) إلى نحو ألف حادث.