معدلات النمو السابقة أصبحت تاريخاً

هناك مشكلة في فهم حركة الاقتصاد الأردني وخاصة من جهة قياس النمو، ذلك أن الأسلوب المتبع هو مقارنة أحدث الأرقام الخاصة بهذه السنة مع ارقام نفس الفترة من العام الماضي.اضافة اعلان


المشكلة هنا أن العام الماضي كان سيئاً، بحيث أن تحسناً هذه السنة بمعدل 3% مثلاً ليس مكسباً كبيراً، لأنه يبقينا دون المستوى الذي كنا قد وصلنا إليه قبل عدة سنوات.

المديونية العالية التي َخبرناها في السنوات الأخيرة هي الاستثناء الوحيد، فالنمو فيها كان سريعاً ويسبق نمو الاقتصاد الكلي بشكل عام، ذلك أن الدين العام لم يكن يرتفع بالأرقام المطلقة فقط، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً.

من هنا فإن الحكومة تعتبر أنها حققت إنجازاً كبيراً هذه السنة لمجرد أن نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي لم ترتفع، عما كانت عليه في العام الماضي وكأنها كانت تقف في العام الماضي عند المستوى الطبيعي الذي يجب المحافظة عليه، مع أن ثبات نسبة المديونية يؤكد أن آثار الانفلات المالي السابق ما زالت معنا، وأن ثبات النسبة هو الوضع الطبيعي الذي لا يطالبنا صندوق النقد الدولي بأكثر منه، على الأقل في المرحلة الراهنة من بدء العمل بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قبل الازمة الاقتصادية والمالية التي شهدها العالم منذ عشر سنوات تقريباً، كان معدل النمو الاقتصادي في الأردن يتراوح حول 7 إلى 8 بالمائة سنوياً، بل إنه سجل 10% في إحدى السنوات.

كان من الطببيعي أن يتاثر الأردن كغيره بالأزمة العالمية، فانحدر النمو الاقتصادي إلى نسبة متدنية لم تكن ترد في أذهاننا، وصار الهدف هو المحافظة على المكاسب المحققة وليس السعي باتجاه مكاسب جديدة.

الأزمة العالمية لم تدم طويلاً، فقد بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى ولكن بنسب متدنية استقرت أطول مما كان منتظراً لدرجة أن البعض اعتبرها الوضع الطبيعي الجديد. وحتى عندما تغيرت الأسباب لم يستطع الاقتصاد أن يسترد زخمه السابق.

الأهداف التي اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي أخذت هــذه الحالة بالاعتبار، فليس فيها مبالغة، والوصول إليها ليس خيالاً بل واقع قابل للتطبيق.