نتائج الانتخابات لا تسمح بقيام حكومات برلمانية

الوكيل - على رغم إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية الأردنية، التي تشرف عليها للمرة الأولى هيئة مستقلة عن الحكومة، فان الغموض اكتنف هذه النتائج، مما جعل كثيراً من المراقبين يحارون في قراءتها ويكتفون بإصدار قراءات أولية متباينة.اضافة اعلان

ولا يعتقد مراقبون أن إعلان النتائج النهائية الأحد سيسمح بتحليل موضوعي للانتخابات، التي كانت في جزء منها مغايرة للتوقعات، ويرى بعضهم أن أداء المجلس خلال الأسابيع المقبلة هو الذي سيتيح فهماً أوضح للنتائح.
لكن ثمة ملامح أولى يمكن الخروج بها من تفحص الأرقام ونسب الاقتراع والفرز، وأسماء الكثير من الفائزين، إلى المواقف المعلنة من مختلفة الأطراف المعنيين بالعملية الانتخابية.
وحتى الأرقام والنسب كانت عرضة للتأويل، كل وفق موقفه ومصلحته. فالنظام اعتبر أن نسبة المقترعين التي قاربت الـ 57 في المئة، هي دليل على نجاح العملية الانتخابية، ذلك انها تفوق نسب الانتخابات السابقة، على رغم الدعوات الى المقاطعة التي أطلقها الحراك الاصلاحي والإسلاميون.
وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لدى استقباله الخميس مجموعة من المراقبين الدوليين، إن الانتخابات 'تمت بنجاح... وهي تعكس حرص الأردنيين على تعميق مشاركتهم في الحياة السياسية وعملية صنع القرار'.
بينما رأى المعارضون أن هذه النسبة تمثل ثلث عدد من يحق لهم الاقتراع، بمعنى أن ثلث الناخبين غير مقتنعين بالانتخابات أو بالمسار الإصلاحي الذي يقوده النظام، كما يقول الناشط والمحلل السياسي جمال الطاهات.
ويبلغ عدد الناخبين أكثر من ثلاثة ملايين، سجل منهم مليونان و280 ألفاً، بينما بلغ عدد المقترعين مليوناً و285 ألفاً.
وكان ارتفاع نسبة المقترعين من 34 في المئة حتى الثالثة عصراً، لتصل الى ما يقارب 57 في المئة عند اقفال مراكز الاقتراع في الثامنة مساء، فرصة سانحة للمقاطعين ولمراقبين في التشكيك في هذه النسبة، خصوصاً أن تقارير صحافية عدة أشارت الى ان الاقبال في ساعات المساء لم يكن بالكثافة التي تبرر ارتفاع النسبة.
غير أن تقارير هيئات المراقبة المحلية والعربية والدولية، وإن سجلت خروقات وتجاوزات، أشادت بأداء الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ديفيد مارتن إن 'الانتخابات كانت جيدة التنظيم والادارة'. لكنه شدد، في بيان أولي أصدره أمس، على أن الاطار القانوني 'فيه قصور ولا يوفر على نحو كاف مساواة في الاصوات'.
وساهم تأخر اعلان نتائج القوائم الوطنية (27 مقعدا من أصل 150) في احداث لغط حول عملية الفرز، وكذلك حول غموض عملية احتساب الفائزين بهذه المقاعد.
وتقدم مرشحون وقوائم عدة، بشكاوى الى الهيئة المستقلة للانتخاب، بينما طعن أنصار آخرين في النتائج وسجلت عشرات الاحتجاجات، تميز عدد كبير منها بالعنف بين قطع طرق باطارات مشتعلة وحجار وحرق مدارس ومبان وسيارات حكومية وخصوصا في الجنوب.
كما انتقد المركز الوطني لحقوق الانسان عملية احتساب نتائج القوائم، وهو ما دعا الهيئة الى اعلان تأليف لجنة خاصة للتدقيق في النتائج.
وأثارت عودة 30 نائبا سابقا الى المجلس السابع عشر استياء في كثير من المحافل، نظرا الى أداء المجلس السابق المتواضع للغاية، والى ان كثيرين من هؤلاء أثاروا حفيظة الشارع بمواقفهم الممالئة للحكومة والمدافعة عن الفاسدين والمعارضة للاصلاح.
وحتى قول الملك، في لقائه المراقبين الدوليين، ان هذه الانتخابات 'تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاردن، ستشهد تشكيل الحكومات البرلمانية وتترسخ فيها الديموقراطية والتعددية والعمل الحزبي'، اعتبر غامضا.
فالقوائم النسبية التي لا تعادل مقاعدها خمس عدد مقاعد المجلس، لا تمكن من انشاء كتل حزيبة داخل المجلس خصوصا ان مقاعدها الـ27 تفتتت على 22 قائمة أكثرها عشائرية وغير حزبية، بحيث لم تحصل أوفرها حظا على اكثر من ثلاثة مقاعد، وهي قائمة حزب الوسط الاسلامي التي تعتبر البديل الحكومي عن جماعة 'الاخوان المسلمين'.

النهار البنانية