نمو القطاع الخاص في دبي يسجل أبطأ معدلاته في 3 أشهر

تحسنت الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص في دبي بأبطأ معدل في ثلاثة أشهر، وتراجع النمو في كل من القطاعات الثلاثة الرئيسية التي تشملها الدراسة.

ورغم ذلك، فقد استمر تحسن الإنتاج، وذلك بفضل استمرار توسع الطلبيات الجديدة. ظل تحسن الثقة التجارية بشأن توقعات النمو المستقبلية قويًا بشكل إيجابي، لكنه أيضًا تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.9 نقطة في شهر يوليو، منخفضًا بذلك عن 56.0 نقطة سجلها في شهر يونيو.

• نمو أرباح إعمار الفصلية 16% إلى 1.68 مليار دولار

وأشارت القراءة إلى توسع أبطأ في القطاع الخاص بدبي، وكان أقل من المتوسط بعيد المدى. أما على مستوى القطاعات، فقد أشارت شركات الإنشاءات إلى النمو الأكثر حدة في شهر يوليو (56.9 نقطة)، يليها قطاع الجملة والتجزئة (56.3 نقطة) وقطاع السفر والسياحة (54.5 نقطة) على التوالي. ورغم ذلك، فقد سجلت القطاعات الثلاثة جميعها نموًا أبطأ في شهر يوليو مقارنة بيونيو.

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: 'في حين أشارت الشركات إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر يوليو، فقد كان هذا ناتجًا عن تخفيضات واسعة في الأسعار، مع تراجع متوسط أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ يناير 2017. في الوقت ذاته، استمرت زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج لتزيد الضغط على هوامش الأرباح بشكل أكبر. وفي ضوء هذه الأوضاع، ليس من المستغرب أن يكون نمو التوظيف في هذا العام حتى الآن هو الأضعف'.