نواب يؤكدون عبر موقع الوكيل نيتهم اسقاط الحكومة حال مضيها بإتفاقية الغاز

مجدي الباطية - قرر مجلس النواب في ختام جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة مساء امس الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة، رفض اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها.اضافة اعلان


وطالب نائب رئيس الوزراء  الدكتور رجائي المعشر بــ"مهلة" حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل، وتحديداً تفسير المادة 33 من الدستور .

النائب محمد الرياطي اكد بدوره ان رد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على الحكومة امس كان واضحاً بان المجلس سيرفض الاتفاقية مهما كان رد المحكمة الدستورية على استفتاء الحكومة .

وقال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان هناك حق دستوري لمجلس النواب بطرح الثقة في حكومة الدكتور عمر الرزاز في حال اصرت على المضي بالاتفاقية ، مؤكداً انه شهد اتفاقاً نيابياً غير مسبوق في هذا الشأن وان النواب مصرون على الغاء الاتفاقية .

وبين الرياطي انه جرى امس توقيع مذكرة نيابية بطرح الثقة في الحكومة في حال اصرت على الاتفاقية ، الامر الذي يجعل المجلس قادراً على التصويت بطرح الثقة في الحكومة ، مشيراً انه تم اعطاء مهلة ثلاثة ايام حتى الاحد القادم للحكومة للاستجابة الى النواب ، والا سيتم اتخاذ سلاح طرح الثقة تحت قبة المجلس بالحكومة ، حيث سيكون اعضاء مجلس النواب وقتها في امتحان امام الشارع الاردني الذي يطالب بإسقاط الاتفاقية .

النائب صالح العرموطي قال لموقع الوكيل الاخباري ان قرار المحكمة الدستورية حول استطاعة مجلس الامة التصويت على الاتفاقية لا يعني في حال الرفض سقوط الحق الدستوري لمجلس النواب برفضها .

واشار العرموطي ان نصوص القانون الدولي تسقط هذه الاتفاقية ، مؤكداً ان نصوصه تمنع الزام ابرام الاتفاقيات بين الشعب والمحتل ، وهذا ما يجري في اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني .

وعلى ما سبق اكد العرموطي ان جواب المحكمة الدستورية لا يعني الغاء الحق الشرعي لمجلس النواب في اسقاط الاتفاقية ، مؤكداً على قدرة المجلس في طرح الثقة بحكومة الدكتور عمر الرزاز في حال اصرارها على الاستمرار بتنفيذها .

بدوره قال النائب ابراهيم مشرف القرعان إن اتفاقية الغاز مع اسرائيل تعتبر وصمة عار وامتدادا لصفقه القرن ، ورفض  تصريحات وزيرة الطاقة التي تحدثت عن الشرط الجزائي لإلغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل ، وان الاردن ستدفع من خزينتها الشرط الجزائي .

وأكد القرعان لموقع الوكيل الاخباري ان الشعب الاردني من اجل كرامته وكرامه شهداء الوطن والاقصى يستطيع تحمل الشرط الجزائي لالغاء اتفاقية الغاز ، واشار القرعان انه سيضم صوته الى النواب لطرح الثقه بوزيرة الطاقه التي أهلكت كاهل الاردنيين بفرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء .

 اما النائب خليل عطية  اكد ان النواب يعدون الآن مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة في حال إصرارها على الاستمرار باتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي وعدم تقديم مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية .

ودعا عطية المواطنين لإعلان استعدادهم –ولو معنويا- لتحمل تكاليف إلغاء الاتفاقية ودفع الشرط الجزائي، في حال وجوده فعلا.