هسّا_بفش_غُلَك

ليس المطلوب ان تكون العلاقة تناحرية وصدامية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية , ولا ان تكون بالمقابل علاقة تبعية , فالسلطة التنفيذية تمارس اعمالها تحت رقابة ومحاسبة مجلس النواب , الذي يمارس اعماله اليوم تحت راية رفع العتب وليس راية المحاسبة والمساءلة كما تقول محاضر جلسات الرقابة حصرا , وحسب نائب فإن العلاقة بين النواب والسلطة التنفيذية محكومة بالعلاقة بين الرئيسين , فإن تحسنت العلاقة بين الرئاسات يبدأ النواب بتوزيع الاثقال على اكتافهم , ولعل ما نقلته عدسات الزملاء المصورين في اخر جلسات البرلمان تكشف كيف يتطوع نواب لأخذ راية الرد على زملائهم بدلا من الحكومة ووصلت الاتهامات مَوصِلا اتهاميا مقيتا .

دور النائب ان يقوم بفشّ غل ناخبيه اولا , اذا كانت المعادلة مجرد تنفيس احتقان وليس مناقشة ومحاسبة وانتاج بدائل موضوعية لعجز الموازنة , بدل التطوع للانتقام والثأر من زميله لصالح الحكومة او اتهام زميله بتهم شنيعة , فهذا يكسر حضور المجلس ودوره امام شارع بات يشعر بأن المجلس النيابي بات عبئا عليه وعلى موازنته المثقلة بالاوجاع , وظهرت اقوال كثيرة تطالب بالعودة الى مرحلة ما قبل البرلمان لتوفير العجز طالما ان الحكومة تقوم بتسيير اعمالها دون رقابة ومساءلة من المجلس , وهذا ضار بالحالة السياسية مهما كان موقفنا من مجلس النواب , فبقاء المجلس اقل ضررا من غيابه على الاقل فإن حجم المعلومات الواردة تكون اعلى وبالتالي يسهل الاصطفاف لمنعها او تأييدها .

لن نمل القول ولن نخشى من الوقوع في التكرار ونحن نطالب باعادة الاعتبار الى قانون الانتخاب والنظام الانتخابي على اسس سياسية وحزبية ولو بالتدريج رغم ان الزمن لا ينتظرنا , فهناك حالات كثيرة تزاوج بين القوائم الحزبية والمقاعد الفردية في النظام الانتخابي , وليس المطلوب ان نعتمد نموذج منسوخ عن اية دولة بالاساس , فالقانون ابن بيئته وظرفه , ورأينا كيف اوصلتنا القوانين المنقولة عن بلدان راسخة في تداول السلطة الى حالة عدم الاستقرار التشريعي والى تصادم القوانين بعضها ببعض , فالارتداد القانوني على المجتمع هو الذي ينتج بيئة اقتصادية وسياسية والعكس صحيح , فكلما كانت القوانين ابنة البيئة كلما اقترب النجاح من تطوير هذه البيئة وقد لمسنا التقهقهر على كل المستويات نتيجة هذا الاختلال في القوانين المستوردة والمترجمة حرفيا .

نجحنا بامتياز في اضاعة الفرص السانحة خلال عقود سابقة , بعجزنا عن انتاج موائمة بين المسارين الاقتصادي والسياسي , رغم يقيننا ان المسارين لا ينفصلان وان كل منهما بوابة الى الآخر , فلا اقتصاد دون سياسة ولا استقلال سياسي دون اقتصاد منيع , فالقوانين السياسية تنتج بيئة اقتصادية واعية لبيئتها المحلية والوطنية والاقتصاد يمنح السياسة نفوذها وتأثيرها , ونرى كيف ان البرامج الاقتصادية هي عامل حسم الانتخاب السياسي في كثير من الدول التي ننسخ عنها وكيف ان السياسة شبه مستقرة رغم تباين الاحزاب المتنافسة , لان القواعد الاستراتيجية هي التي تحكم المسار ويتم التنافس على التفاصيل .

ليس المطلوب من السادة النواب مناكفة الحكومة وتعطيل عجلاتها عن الدوران وايضا ليس المطلوب منهم مجاملتها وفش غلها , وان احتاج الامر الى فشّة الغل فالاصل ان نقوم بفش غل المواطن من اجل تنفيس احتقانه وازالة الشحنات السلبية والضغط العصبي من خلاياه الدماغية , لتبريد المشهد المحلي وانتاج بدائل خفيفة المرارة من اجل اجتياز اللحظة الصعبة والضاغطة على اعصابنا الحساسة وجيوبنا المثقوبة , فالحكومة لديها من الادوات والامكانات ما تستطيع ان تنفس عن غضبها وتفش غلها دون اسناد نيابي .