هلسة: البنوك سبب تعطل تسويق "سكن كريم"

الوكيل - توقع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة أن يتم الانتهاء من بيع وتسويق باقي شقق مشروع سكن كريم، غير المباعة حتى الآن، خلال عامين. لافتا الى أنه تم بيع 55 % من شقق المشروع البالغة 8400 شقة.اضافة اعلان


وأوضح هلسة، في حوار مع أسرة “الغد” جرى الأسبوع الماضي وأدارته رئيسة التحرير الزميلة جمانة غنيمات، أن ما عطل بيع باقي الشقق بصورة رئيسية هو “توقف البنوك عن منح فائدة تفضيلية لتمويل شراء الشقق، وأعلن أن الحكومة، تجري حاليا دراسة، عبر مجموعة طلال أبو غزالة، لتحديد بدائل تسهل على المواطن شراء الشقق.
وقال هلسة، إن الحكومة ستمضي في المرحلة الثانية من مشروع سكن كريم، عبر المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وذلك من خلال توفير قطع أراض في المناطق التي لم يقم فيها مشاريع إسكانية في المرحلة الأولى، بحيث توفر الخدمات لها، وتبيعها للمواطنين، متوقعا أن يتم المباشرة بهذه المرحلة العام المقبل.
في سياق آخر، أعلن هلسة أن المنحة الخليجية للمملكة أسهمت بصورة كبيرة في دعم مشاريع وزارة الأشغال العامة، والتغلب على مشكلة نقص المخصصات المالية. مستعرضا العديد من مشاريع الطرق الجديدة، ومشاريع الصيانة وإعادة التأهيل لطرق رئيسية أخرى.
واشار الى انه تم العام الحالي طرح عطاءات طرق رئيسية بقيمة 350 مليون دينار، تم الاستفادة من المنحة الخليجية بقيمة 270 مليون دينار، ومن أبرزها طريق الأزرق العمري.
وذكر الوزير هلسة أن الوزارة انتهجت مؤخرا سياسة جديدة لتنمية المجتمعات المحلية وتشغيل الأردنيين عبر مشاريعها، من خلال إلزام المقاول لعطاءاتها بتعيين نسبة من العمالة المحلية في المشروع. مؤكدا أنه تم تسديد كل مطالبات المقاولين على الأشغال، والتي وصلت إلى 25 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالمشاريع الكبرى، توقع هلسة إجازة طريق المطار، وافتتاحه رسميا بداية شهر نيسان (إبريل) المقبل، وممر عمان التنموي بداية العام المقبل ايضا.
كذلك، ذكر هلسة ان الوزارة تنتظر موافقة الجانب السعودي، لتوقيع العقود مع المقاولين للمباشرة بطريق الأزرق العمري، والذي تصل كلفته إلى 270 مليون دولار، ويستمر تنفيذه 36 شهرا.
من جانب آخر، بين هلسة أن التعميم على المقاولين بتطبيق تعديل الأسعار يأتي ضمن مراجعة أسس ومنهجيات العمل التي تقوم بها الوزارة، مشيراً الى ان تطوير الكودات مهم جدا في قطاع الانشاءات، وأن المجلس الوطني للكودات هو الجهة الوحيدة التي تحكم قطاع الانشاءات.
وبخصوص مستشفى الطفيلة، الذي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بانشائه خلال زيارته الاخيرة للمحافظة، قال هلسة انه تم طرح عطاء دراسة المشروع منذ ثلاثة أشهر، حيث سيوفر نحو 150 سريرا، قابلة للتوسعة، في منطقة العيص بالقرب من جامعة الطفيلة التقنية، وستنتهي الوزارة من دراسات المشروع في شهر نيسان (ابريل) المقبل ليتم بعد ذلك طرح عطاء تنفيذي له.
أما مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد فأشار إلى أن إنشاءه انتهى، وان وزارة الصحة بدأت العمل على تأثيثه.
وفيما يلي نص الحوار:
• الأردن لم يعد بحاجة إلى مزيد من الطرق، في ظل الأزمة المالية وفجوة التنمية المستدامة بين المحافظات، وكان أنفق مليارات على الطرق دون تقليص الفجوة، هل تتوفر لدى وزارة الأشغال الموارد المالية الكافية لكل الأفكار لتأسيس بنية تحتية قادرة على جذب استثمارات تنشأ في المناطق النائية وتحل قضايا اقتصادية واجتماعية؟.
- هذا سؤال مهم جدا ولكن. هل نحن بحاجة إلى طرق، نعم. لكن يجب أن يكون تركيزنا جميعا على إدامة الطرق الرئيسية الحالية، فخلال ثلاثين عاما أنشأنا طرقا بأربعة مسارب، وأصبح لدينا بنية تحتية قيمة، بقيمة ثلاثة مليارات دينار تقريبا، ولكنها بحاجة إلى صيانة لإدامتها، مثل الطريق الصحراوي، الذي يربط العاصمة بالجنوب، وهو شريان رئيسي، خاصة بعد الأزمة في سورية وتزايد التصدير من العقبة، وزيادة حجم الاستعمال عليه، حيث أصبحت حاجته للصيانة أكبر، والمشكلة الرئيسية لدينا كانت في المخصصات المالية.
عموما فمنذ العام 2012، كان لدول الخليج، مشكورة، دور كبير في دعمنا بالمنحة الخليجية، التي ساهمت كثيرا في عملنا، بالمحافظة على الطرق، حيث وضعنا في أولوياتنا لصرف المنحة، مشاريع الوزارة الرئيسية، المعتمدة، ونتابع مع وزارة التخطيط المشاريع المطلوبة، ونعكسها على موازنة الوزارة نفسها، وتم تغطية المشاريع من المنحة.
• ما هي أبرز المشاريع التي تعمل الوزارة عليها الآن؟
- تعمل الوزارة حاليا على الطرق المحورية، الأزرق- العمري، والصحراوي، والحدود السعودية من جهة حدود المدورة، وهي طرق من أربعة مسارب، وبحاجة إلى إعادة تأهيل، وأغلب مشاريعنا الرئيسة الجديدة هي إعادة تأهيل الطرق، التي مضى على تنفيذها أكثر من 25 عاما، لأن عمر الطرق الافتراضي علميا 20 سنة. وقد تأخرنا في إعادة تأهيل طرقنا بسبب نقص المخصصات المالية، فمثلا الطريق الصحراوي مضى على تنفيذه أكثر من عشرين عاما، وهو بحاجة الى صيانة في منطقتين رئيسيتين.
• كم من المخصصات المالية وفرت الوزارة لصيانة الطرق حاليا، وكم المبلغ المتوفر لإنشاء طرق جديدة؟
- حاليا، لا يوجد طرق جديدة رئيسية، إلا بعض الطرق الدائرية في بعض المحافظات، والتي تعمل الوزارة عليها، بهدف تخفيف الازدحامات، مثل اربد والطفيلة والسلط الدائرية، فيما الباقي يتمحور على إعادة تأهيل للطرق الحالية.
عموما، فالموارد المالية من المنحة الخليجية ساعدتنا كثيرا، وقبل ذلك كنا ننفذ المشاريع من خلال قروض، وتمويل خارجي، لكن المنحة ساعدت في الإبقاء على هذا المستوى. وحتى لو كان العمل أقل من الطموح، لكن يجب أن نعطي أولويات لتنفيذ المشاريع والطرق الرئيسة.
• من الانتقادات التي توجه لعمل الوزارة، هو في توجهها بالانفاق على الطرق، التي تحتاج إلى نفقات تشغيلية مستقبلية، فيما المنح غير مضمونة من الخليج؟
- نريد أن نميز بين الطرق الرئيسية والطرق الزراعية، فوزارة الاشغال كانت تنفذ خلطات بسيطة للطرق الزراعية، تستخدم لسنة او سنتين، وكان أهالي القرى والمناطق الزراعية يوجهون انتقاداتهم لنا بأن الطريق لم يتحمل سنتين او ثلاثا، ليصبح بحاجة إلى إعادة إنشاء، ولكن إذا انشئت الطريق بشكل صحيح، فلا بد أن تحتمل 8 أو10 سنوات بدون صيانة. وطرقنا الرئيسة تحملت 90 % خلال السنوات الماضية.
• كيف يمكن أن تخدم مشاريعكم للطرق والانشاءات التنمية وزيادة العمالة؟
- نحن نعمل على هذه القضية مع صندوق التشغيل المهني والتقني، بطريقة جديدة، ومع نقابة المقاولين ايضا، فمثلا كل عطاء يطرح الآن فإنه يشترط تعيين نسبة معينة من العمالة المحلية، فمثلا إذا كان لدينا عطاء لطريق زراعي أو قروي، بقيمة 200 ألف دينار، ومدته 6 أشهر، فيفترض على المقاول أن يحضر 10 عمال محليين للعمل، على ان يكونوا من ذات المنطقة. ولكننا هنا نسعى لمأسسة العمل مع وزارة العمل، وعملنا على ذلك مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بحيث تتم دعوة العامل من نفس المنطقة، عند كل مشروع، عبر إنشاء قاعدة بيانات، ليتم تشغيلهم في مشاريع لاحقة، حتى بمقاول آخر، لضمان الاستمرارية.
• لكن هل هناك التزام من المقاولين؟
- نعم، هناك التزام، لأن شرط العطاء يفرض عليه ذلك، ويمكن التنسيق بين المقاولين مع الوزارة، بحيث يتم الاتفاق على تزويدهم بعاملين وافدين في المهن المطلوبة بقطاع الطرق، عندما لا تتوفر العمالة المحلية، اذا ما عين 10 عمال اردنيين في المشروع، مثل مهنة ضابط سلامة مرورية، وغيرها، ويمكننا التعاون مع النقابة لتدريب أردنيين بهذا المجال.
وعند إنشاء قاعدة بيانات، يتم ربطها مع صندوق التشغيل المهني والتقني ونقابة المقاولين والضمان الاجتماعي، فأعتقد ان المشروع سيكون ناجحا، حيث بدأنا بذلك منذ نحو شهرين.
• ماذا عن الشراكة مع البلديات؟
-الطرق التي عرضها عشرون مترا فما أكثر، هي من اختصاصنا في الوزارة، وليست الطرق التنظيمية، وفقا لقانون وزارة الأشغال، ولكن تم إجراء مناقلات لبنود تنفيذ المنحة الخليجية، بسبب عدم جهوزية مشاريع وزارات أخرى، مثل وزارة الطاقة، بينما في وزارة الأشغال انفقنا حتى شهر آب (اغسطس) المنصرم نحو 80 % من مخصصات المنحة على المشاريع، ولذلك تم تقديم مقترح لإجراء مناقلة من تلك الوزارات لوزارة الأشغال، بسبب وجود عجز في مالية الوزارة، غطت أيضا طلبات لمقاولين.
• كم حجم المخصصات التي حولت إلى الوزارة؟
- تم تحويل نحو 75 مليون دينار، وكان لدينا مخصصات 90 مليون دينار. الآن وضعنا جيد، حيث سددت الوزارة نحو 25 مليون دينار للمقاولين، والآن لا يوجد مطالبة لأي مقاول، على وزارة الأشغال.
• وكيف ساعدتم البلديات؟
- كان مطلوبا أن نساعد البلديات في إجراء خلطات الشوارع الإسفلتية، لأن البلديات وضعها سيئ جدا، فمنذ خمس سنوات والطرق الحيوية داخل التنظيم البلدي التي يمكن أن يشعر بها الناس تحتاج إلى صيانة،. وكان أن أصدرنا موافقات بصرف مبالغ للبلديات الكبرى، مثل الزرقاء (400 إلى 500 ألف دينار)، والبلديات الأصغر 200 ألف دينار.
• هل ساعدت الوزارة بالتنفيذ أم بالتمويل فقط؟
- نحن كوزارة نطرح العطاء بالكامل، ويشمل ذلك 99 بلدية عبر المناقلة التي أجريت.
•هل حصلتم على مبالغ مالية أخرى؟
- حصلنا على المخصصات من المنحة الخليجية، ومن خلال برنامج تنمية المحافظات، اضافة الى المبالغ المخصصة للوزارة في الموازنة. ما حصلنا عليه اضافيا من تمويل قيمته 11 مليون دينار في المحافظات، ونفذنا هذه الطرق، من بينها مثلا مشروع سيل الزرقاء، وهو كالطفل الذي لا أب له، حيث عملنا على ايجاد جدران على جانبي السيل لحجز المياه عن المنازل والمزارع، ورفع شبكة جسور مشاة حديدية تربط طرفي الوادي.
• ما أهم البلديات التي عملتم فيها؟
- نفذنا كوزارة أشغال مشروع حماية سيل الزرقاء، اضافة الى تنفيذ خلطات اسفلتية في الرصيفة التي يبلغ عدد سكانها 400 الف نسمة.
وايضا هناك بلديات أخرى كالبلقاء، عين الباشا استفادت ايضا. ونفذت توسعة مخيم البقعة وصافوط والفحيص وماحص ومناطق في عجلون.
• ما حجم العمل في وزارة الأشغال للعام الحالي؟.
- سأتحدث عن محورين رئيسيين، هما الطرق والابنية والمباني الحكومية والاسكان.
فالطرق للعام الحالي شملت عطاءات أحيلت بقيمة 350 مليون دينار، تم الاستفادة من المنحة الخليجية بقيمة 270 مليون دينار، من ابرزها: طريق الازرق العمري، بيرين الزرقاء، وادي الشومر الزرقاء ومدخل وتقاطع السلط، وتحسين مدخل دير ابي سعيد في اربد، ومشاريع رئيسية في الطرق بهدف تنمية المنطقة، منها مشروع طريق الشونة الشمالية والشونة الجنوبية ومنطقة وقاص، اضافة الى عطاءات صيانة روتينية على طرق المملكة المختلفة، فضلا عن مشاريع تعمل بها الوزارة مثل طريق المطار، اربد الدائري، ومثل هذه الطرق كلفتها 250 مليون دينار، ومنها ما سينتهي خلال العام القادم، ومنها ما سينتهي خلال العام 2015.
بشكل عام، نتحدث عن منظومة من الطرق، منها ما طرح العام الحالي، وآخر أعيد تنفيذه بمجموع بلغ نحو 600 مليون دينار، والأبنية تجاوزت موازناتها 400 مليون دينار.
• بالنسبة لطريق الأزرق العمري، ماذا عملتم للانتهاء من هذا المشروع، خاصة وانه بات طريقا للموت والحوادث القاتلة؟
- بالنسبة لطريق الأزرق، الذي يربط الزرقاء بالازرق وبالحدود الاردنية السعودية (العمري)، هناك عطاءان طرحا، ورسيا على مقاولين اثنين، سعودي واردني، حيث فتحت أوراق العطاء قبل اسبوعين، وارسلت الوثائق والتحليل المالي الى الجانب السعودي، ونأمل خلال أسبوع أن نحصل على موافقة الجانب السعودي لتوقيع العقود مع المقاولين، وبعدها سنباشر العمل، خلال الشهر المقبل، فيما تستمر مدة العمل بالمشروع نحو 30 شهرا، لأن العمل سيكون على جزأين، المرحلة الاولى منه تتضمن انشاء طريق بجانب الطريق الحالي بالكامل، وآخر رديف، وحال الانتهاء من المسربين تصان الطريق البديلة، ليشكل مسربان مع تقاطعات على مستوى فني عال، حيث تبلغ الكلفة المالية للمشروع نحو 270 مليون دولار.
• متى يتم افتتاح طريق المطار وما سبب تأخير افتتاحه؟
- سيتم افتتاح طريق المطار بداية العام المقبل بعد أن ينتهي العمل بالطريق وزراعة أشجار مكان تلك التي تمت إزالتها في بداية شهر نيسان (إبريل) من العام الماضي، وكان الاتفاق مع المقاول بان يقوم بزراعة أربعة أضعاف الأشجار التي تمت إزالتها، اضافة إلى رعايتها لمدة ثلاث سنوات، وسبب تأخير افتتاح الطريق التي كان من المفترض أن تفتتح منتصف العام الحالي، هو عدم توفر المخصصات المالية.
• كم تبلغ ميزانية وزارة الأشغال وهل تكفي للقيام بمشاريعها؟
- المناقلة المالية من المنحة الخليجية ومن وزارات أخرى إلى وزارة الأشغال أضافت 11 مليون دينار، وذلك بعد معاناة من عجز الميزانية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي.
• ما سبب تعميم وزارة الأشغال الأخير على المقاولين المصنفين والمعتمدين لدى الوزارة بتطبيق تعديل الأسعار للمشاريع الإنشائية؟
- التعميم جاء بناء على الدراسات الجديدة، التي اعتمدت على المنهجيات العلمية والخبرات العملية، ودراسة جميع العوامل المؤثرة، في الإنتاج والنقل والتنفيذ، بما يتناسب مع واقع قطاع الانشاءات في المملكة، وذلك بالتشاركية مع القطاع الخاص وخصوصاً نقابة مقاولي الانشاءات.
هذه التعديلات اشتملت على تحديثات تتعلق بادخال أثر مسافات النقل بين مواقع الإنتاج ومصادر المواد الأولية، ومواقع المشاريع الإنشائية ونوعية الطاقة المستخدمة في الانتاج، وكذلك تم تقسيم أعمال الخلطات الخرسانية حسب الأقاليم الجغرافية (شمال، وسط، وجنوب)، وتشمل ايضا الدراسة كافة النواحي والجوانب التي تدخل بهذا الموضوع بما يحقق العدالة بين أطراف العقد.
ويأتي اصدار هذا التعميم ضمن التعاميم الصادرة لجميع المواد الانشائية الخاضعة لتعديل الاسعار بموجب العقود الانشائية للمشاريع، كما يأتي ايضا ضمن خطة الوزارة بالمراجعة الشاملة الدورية للأسس ومنهجيات العمل التي تقوم بها الوزارة، والذي يأتي من ضمنها دراسة موضوع تعديل الأسعار نتيجة تغير أسعار المحروقات سواء ارتفاعا أو انخفاضا.
احدى أهم سياسات الوزارة هي المحافظة على قطاع الانشاءات وديمومته وتطويره وتحديثه بالتشاركية مع كافة الجهات والذي يشكل اكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة، اضافة الا ان هناك العديد من المهن التي تدخل ضمن هذا القطاع بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.
• تطبيق نظام الكودات على الابنية الحكومية، مثل المدارس وغيرها، ثمة شكاوى من عدم الالتزام بها، وخاصة بما يتعلق بمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية البناء؟
- وزارة الاشغال هي جهة تنفيذية في الأبنية الحكومية، وليست من الجهات التي تخطط هذه المشاريع، نحن مسؤولون عن تصاميم ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع، اضافة الى ان الوزارة هي واحدة من بين أربع جهات ملتزمة بجميع الكودات، التي يصدرها مجلس البناء الوطني فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الكودات، في مبان حكومية، مدارس، مراكز صحية ومستشفيات ودوائر حكومية.
• ما مدى مساهمة الوزارة في تطوير مشاريع القطاع الصحي؟
- خلال العامين الماضي والحالي تم المساهمة في مشروع توسعة مستشفى البشير، بقيمة 25 مليون دينار، والزرقاء الحكومي بقيمة 50 مليونا، كما ساهمت الوزارة بنحو 100 مليون في مشاريع مراكز صحية ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى البادية، فيما سيتم طرح عطاءات لعدة مستشفيات، اضافة الى المراكز الصحية المرصود لها مخصصات ضمن المنحة الخليجية خلال العام المقبل.
الوزارة ومنذ بداية العام الحالي طرحت عطاءات ابنية بقيمة تتجاوز 200 مليون دينار، من أهمها مستشفى الايمان التي تم افتتاحه مؤخرا بقيمة 22 مليونا، مستشفى الاميرة بسمة في اربد بكلفة 45 مليونا، اضافة الى توجه لانشاء مستشفى حكومي في الطفيلة.
ومستشفى الطفيلة، الذي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بإقامته خلال زيارة جلالته الأخيرة لمحافظة الطفيلة، فقد تم طرح عطاء دراسة المشروع منذ ثلاثة أشهر، حيث سيوفر نحو 150 سريرا، قابلا للتوسعة، في منطقة العيص بالقرب من جامعة الطفيلة التقنية، وستنتهي الوزارة من دراسات المشروع في شهر نيسان (إبريل) العام المقبل، ليتم بعد ذلك طرح عطاء تنفيذي، اما مستشفى الزرقاء الحكومي في مدينة الشرق بالزرقاء فقد انتهى العمل فيه، وبدأ العمل على تأثيثه من قبل وزارة الصحة.
• ماذا حل بمشروع “سكن كريم”، وهل هناك خطة لتجاوز العثرات التي حلت بالمشروع منذ بدايته؟
- ليس هناك تعثر بمشروع سكن كريم، الحقيقة ان هناك11 موقعا، تحوي 8400 شقة، تم بيع 55 % منها، وسبب عدم بيع الجزء المتبقي هو عدم وجود خدمات كافية لتلك المواقع، وعدم التزام البنوك بتقديم تسهيلات والتزام بفائدة الـ5 % التي تعهدت بها في السابق.
والحقيقة أن لدى مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري 5 آلاف طلب لشراء شقق سكن كريم من قبل المواطنين، إلا ان توقف البنوك عن منح الـ5 % هو ما عطل على المواطنين، والآن نحن في انتظار دراسة، تعدها مجموعة طلال ابو غزالة لمعرفة البدائل التي يمكن ان تعمل عليها الوزارة للتسهيل على المواطنين ولبيع ما تبقى من الشقق.
وفيما يتعلق بموضوع المواقع التي لم تتوفر فيها خدمات، فالعمل جار على توفير الخدمات لباقي المواقع، وأتوقع بعد أن يتم الانتهاء من الدراسة وتوفير الخدمات وعمل حملة تسويقية أن يتم بيع جميع الشقق خلال عامين.
• لكن أسعار الشقق مرتفعة بالنسبة للمواطنين؟
- أسعار الشقق غير مرتفعة، بعد الدعم الحكومي، وأقساطها فقط من 130 إلى 140 دينارا، وعند مقارنتها مع أسعار نفس مساحة الشقق العادية فيظهر لك انخفاضها بصورة واضحة. وأجزم بعد حل المشكلة المالية انه ستباع جميع الشقق.
• هل لدى الوزارة توجه لإعادة تنفيذ مشاريع جديدة ضمن مشروع سكن كريم؟
- نعم يوجد مرحلة ثانية يتم تنفيذها من قبل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري حاليا، وهي منح أراض في المناطق التي لم يتم بناء وحدات إسكانية فيها، حيث يتم شراء القطع وتوفير الخدمات لها وبيعها للمواطنين، ولكن هذه المرحلة متوقفة حاليا لحين الانتهاء من بيع الشقق، على أن يتم العمل عليها في العام 2014.
• أين وصل العمل في ممر عمان الدائري، وما هي نسبة الإنجاز فيه وهل العمل متوقف في المشروع؟
-الجزء الثاني والثالث من المشروع انتهى العمل بهما، أما الجزء الأول فكان فيه مشكلة بالعجز التمويلي، الا ان المنحة الخليجية حلت هذا العجز، بالتعاون مع صندوق ابو ظبي، الذي منحنا المبلغ المطلوب، وتم الدفع للمقاول، الذي باشر العمل قبل نحو شهرين في بعض المناطق، مثل سحاب، وأتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية العام المقبل.
• أين وصل العمل في عملية تطوير وتعديل كودات البناء؟
- الحقيقة أن المجلس الوطني لكودات البناء هو الجهة الوحيدة في الاردن التي تحكم قطاع الانشاءات، ونعتبر الجمعية العلمية الملكية ذراعا فنية لنا في المجلس، عموما فالمجلس يعد الكودات من خلال الجمعية، ثم تعرض على لجان فنية متخصصة من كافة الجهات المعنية، مثل نقابة المهندسين والمقاولين وهيئة المكاتب الهندسية ووزارة الصناعة والتجارة والبلديات وأمانة عمان.
عملية تطوير الكودات مهمة جدا في قطاع الانشاءات، وقد تم تحديثها في السنوات الثلاث الاخيرة، وهي 55 كودا من بينها، كودات موفرة للطاقة ولكيفية عمل العزل الحراري وكودات الزلازل التي يتم تحديثها حاليا وهي مهمة جدا.
في السابق، لم يكن لدينا خريطة زلزالية، ولكن الآن يتم العمل عليها من خلال دعم وكالة “UNDP”، وتم إصدار دليل للأبنية الخضراء من خلال مجلس البناء الوطني وتم إعداده من خلال الجمعية العلمية الملكية، وهو دليل حضاري وعصري ولا يوجد في الدول المجاورة مثل هذا الدليل.
• مشكلة موظفي المياومة في وزارة الأشغال.. هل انتهت؟
- كان عدد عمال المياومة في وزارة الأشغال في الأعوام 2007 و2008 نحو 4800 عامل مياومة، ثم عملنا على خطة، بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، وجرى تثبيتهم جميعا، على دفعات.
• ما دور الوزارة في تسويق قطاع المقاولات في الخارج؟
- نحن نقف بجانب المقاولين، ونقوم بتوثيق أي طلبات لهم، تطلب للخارج، بالتنسيق مع نقابة المقاولين، ولكن المشكلة عندهم تتلخص في مشكلة الكفالات المالية، وهناك الكثير من المقاولين توجهوا إلى ليبيا واربيل في العراق وأمورهم جيدة.