هل ستنجح حملة السيارات المسروقة؟

فايز شبيكات الدعجه - بدأت مديرية الأمن العام حملتها الجديدة لمكافحة ظاهرة السيارات المسروقة، في سياق مسلسل الحملات الروتينية الخاطفة التي تجريها المديرية بين الحين والآخر كلما تعالت الأصوات المتضررة من الظاهرة ،لكن ما يستدعي لفت النظر إلية هو أن التجارب السابقة أثبتت فشل هذا الأسلوب، بدليل أن المشكلة لا زالت تراوح مكانها ،وقد لا يبالغ من يقول إن هذا الأسلوب قد يفضي إلى نتائج عكسية ضارة تزيد من حجم المشكلة ،والسبب في غاية البساطة وهو أن الحملة ليست سوى فزعة أمنية عاجلة، يلتحق أثنائها أعداد كبيرة من الكوادر العاملة في الوحدات الشرطية الأخرى لإسناد البحث الجنائي ، لحشد وتوفير إمكانيات بشرية ومادية مضاعفة للإغارة على الظاهرة ،يتوقف ويختبئ خلالها اللصوص لأيام، وما تلبث ان تتلاشى ويعود كل لعمله الأصيل ، بغض النظر عن حجم النتائج ثم تعود الأمور إلى ما كانت علية قبل الحملة . اضافة اعلان


من الواضح ان الحملة الجديدة كانت هذه المرة استجابة من الحكومة للمذكرة ألتي رفعها عشرون نائباً إلى رئيس الوزراء، طالبوه خلالها بتعزيز إجراءات مكافحة سرقة السيارات نتيجة ازدياد الظاهرة، وأشاروا فيها إلى ان تلك الإجراءات لا ترتقي إلى حجم المشكلة الحقيقي ،إضافة إلى لجوء وزير عدل اسبق إلى إجراء 'مفاوضات' مع اللصوص لاستعادة سيارته، بعد أن فشلت كل السبل القانونية بالقبض على مرتكبي السرقة. وقبل ذلك ذكر القائم بأعمال السفارة السعودية في الأردن أن استرجاع سعوديين لسياراتهم المسروقة عن طريق التفاوض مع السارقين بواسطة وسطاء أمر موجود، إذ تمت سرقة أكثر من 45 سيارة سعودية خلال عام واحد .

.هناك تفاؤل بتسلم مدير الأمن العام الفريق توفيق الطوالبه لمنصبه الجديد ،وثقة كبيرة بقدرته على تحقيق الاستقرار والأمن الجنائي، ويسود الاعتقاد بأنه اتخذ القرار ببدء الحملة مضطرا، كإجراء تكتيكي مؤقت لمواجهة ضغوط النواب ووسائل الإعلام ،لكن ربما عليه في المستقبل الإيعاز بالتوقف الفوري عن الاستمرار بسياسة الأمن الناعم التي ميعت العمل الشرطي ،وتخلي مديرية الأمن العام عن القيام بواجبها الأول المتمثل بمنع وقوع الجريمة ،واستنزاف إمكانياتها المادية والبشرية في واجبات دخيلة ،وبدع مستحدثة بلغت حد التباهي عبر الصحف اليومية بنشر خبر ضبط ثلاثة قردة وطير مهاجر جارح ،والسعي لتطبيق اتفاقية ساينس العالمية المتعلقة بالاتجار بالكائنات الحية، وإعلان شرطة البيئة عن متابعتها وضبطها لشحنة بطاطا غير صالحة للاستهلاك ،والاشتراك بحملة النظافة وإزالة القاذورات في الزرقاء ،وغير ذلك الكثير من ممارسات الكوميديا الأمنية المؤسفة التي أضعفت الجهاز ،في الوقت الذي اعترفت مديرية الأمن العام مرارا بشيوع ظاهرة الجريمة ،وأعلنت كثيرا أنها بصدد إعداد وتنفيذ خطط جديدة للحد مخاطرها الداهمة ،في محاولة لصد الهجمة الجنائية التي يتعرض لها الاستقرار خاصة مع هي
منة العنف المجتمعي.

تطوير الاستراتيجيات الأمنية ومنها بطبيعة الحال مكافحة سرقة السيارات لا يتحقق بالحملات ،أو يأتي بالمجان ،ومؤسسة الأمن العام في سبيل الإيفاء بالتزاماتها لتأدية حقوق المجتمع محكومة بخيارين اثنين إذا ما كانت جادة فيما تقول، وتنوي تبني حل جديد للمعضلة الجنائية يسمن ويغني من جوع ،الأول يكون بإعادة الهيكلة ،والثاني باستحضار إمكانيات مادية وبشرية جديدة أو مزج الخيارين معا ،وما عدا ذلك محض وهم وخيال.

إعادة الهيكلة تعني التخلص أولا من الحمولة الزائدة، وإلغاء الإدارات والوحدات الدخيلة كإدارة البيئة وإدارة شرطة الأحداث على سبيل المثال ،والتي ابتلعت أجزاء كبيرة من القوة وأضعفت إجراءات منع الجريمة ،فاختفت اغلب الدوريات الراجلة والمتحركة في المناطق والأحياء السكنية ،وتناقصت أعداد العاملين في البحث الجنائي ،وحدت من قدرتهم على متابعة المجرمين ومراقبة المشبوهين ،وسهلت عمل اللصوص ،وراجت تجارة المخدرات نتيجة لاستنزاف الجهد والاحتياجات الضرورية لإدامة كفاءة أجهزة الضبط لانشغالها بواجبات لا تقع غاياتها وأهدافها في العمل الشرطي الأصيل حسب الأعراف الأمنية العالمية المتبعة .

الخيار الثاني المفقود يتطلب رصد موازنة إضافية للتعبئة الأمنية لغايات التجنيد وشراء الآليات والتجهيزات الشرطية ،لتغطية تكاليف ضمانات نجاح أي مخطط يستهدف خفض منسوب الجريمة وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية.وفي ظل استمرار غياب مقومات الخيارين ،سيتم مواصلة اللجوء إلى المسكنات ووسائل الإغارة البدائية الفاشلة باستخدام الحملة الأمنية التي أزيلت من قاموس الأجهزة العصرية ،والقائمة على مضاعفة ساعات العمل ومنع أجازات الكوادر الميدانية ،واستعارة عناصر وتجهيزات بصفة مؤقتة من الوحدات الخدمية الأخرى العاملة كالمرور والحدود والترخيص والأجانب ،والتسبب بإحداث أزمات بانجاز معاملات المواطنين وخدمة الجمهور، وهذا الذي حدث وتسبب بفشل الخطط الكثيرة السابقة .

يقال انه في كثير من الأحيان لا يتواجد إلا عنصر واحد من البحث الجنائي في المركز الأمني أيام العطل الرسمية أو في ساعات المساء ،وتفتيت جهاز الأمن العام على هذا النحو يعزز شبهة وجود مخطط يستهدف تشتيت قوى الأمن ،وإفراغ وحدات مكافحة الجريمة ،وتركها تعاني من النقص الحاد في الكوادر والإمكانيات، ولا بد أن مدير الأمن العام أصبح يدرك أن نسبة العاملين في مكافحة الجريمة لا تتجاوز العشرة بالمائة من قوة الشرطة ،وان المملكة مفرغة إلا من العدد القليل من المناوبين مع انتهاء الدوام الرسمي للحكومة كل يوم ،أو في أيام العطل الرسمية ،وانه لا وجود للدوريات إلا ما ندر ،ولا بد ان يكون قد علم كذلك أن مرتبات الأمن مرهقة بسبب تشعب واجباتها ونفاذ إمكاناتها ، وأنها تواجه صعوبة بالغة في تنفيذ القانون