وزارة العمل: تشكيل فريق وطني لحل مشكلة البطالة في قطاع الإنشاءات

الوكيل - أعلن اليوم عن تشكيل فريق وطني مشترك يضم ممثلين عن وزارتي العمل والأشغال العامة والإسكان، ونقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة المقاولين، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوقي التنمية والتشغيل، والتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.اضافة اعلان


وتقرر في الاجتماع الذي انعقد بمبنى وزارة العمل، ان يعمل الفريق - الذي سيباشر أعماله ابتداء من يوم غد الإثنين - على تحقيق جملة من الأهداف الرامية في مجملها إلى حل مشكلة البطالة، عبر تشغيل الأردنيين في هذا القطاع الحيوي المنتج.

ومن بين هذه الأهداف التي جرى الإعلان عنها 'تشكيل قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الشركات العاملة في القطاع، واحتياجاتها من الموارد البشرية والبرامج التدريبية، وفرص العمل المتاحة للأردنيين، إضافة إلى أسماء وعناوين وأرقام هواتف الباحثين عن العمل ضمن اختصاصات القطاع، وحصر نسبة الاحتياجات التدريبية للعمالة المحلية وتحديد أفضل الآليات والسبل لتدريبها ضمن نطاق الاختصاصات المطلوبة تمهيدا لإحلالها محل العمالة الوافدة.

إضافة إلى حصر أبرز المشكلات العمالية التي يواجهها القطاع، واجتراح الحلول اللازمة والسريعة لها، لاسيما في ظل الأهمية التي يتمتع بها قطاع الإنشاءات، وعائداته الضخمة على الاقتصاد الوطني.

وفي السياق قال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين إن تشكيل هذا الفريق ضمن قطاع الإنشاءات بات يمثل حاجة وطنية ملحة، وضرورة لا غنى عنها إن أردنا إيجاد حلول حقيقية لمشكلة البطالة في البلاد، تماما كما هي الحاجة إلى تشكيل فرق أخرى في باقي القطاعات، لتقوم بدورها في تشغيل وتدريب الأردنيين، إذ أن هذا الهدف الكبير تنوء به وزارة العمل وحدها ولايمكن بحال من الأحوال أن تنجح الوزارة منفردة في تحقيقه دون تكاتف كافة الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص.

من ناحيته قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة إن قطاع الإنشاءات لايُـقبل الأردنيون على العمل به.

وزاد هلسة موجها حديثه إلى وزارة العمل 'من هنا تكمن الحاجة في إيجاد قاعدة بيانات للأردنيين الباحثين عن عمل ضمن هذا القطاع'.

وهنا رد القطامين بالقول 'إن الحاجة تبدو ملحة لتشكيل تصنيفات للباحثين والمشتغلين في القطاع، كل حسب مهنته وطبيعة وظيفته، بحيث يمكن من خلال هذا التصنيف تحديد مدى الحاجات الفعلية من العمالة الوافدة، ووضع نسبة منطقية جديدة لها، بعد التأكد من بعض المهن التي لا يقبل عليها الأردنيون فعليا عليها'.

جدير بالذكر أن الاجتماع الذي ترأسه كل من وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، حضره كل من أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة، ونقيب المهندسين الأردنيين عبدالله عبيدات، ونقيب المقاولين الأردنيين أحمد الطراونة، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني ماجد الحباشنة، ومدير صندوق التنمية والتشغيل عبدالله فريج، ومدير والتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني غسان أبوياغي، ومدير التفتيش في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة، وعدد من كبار موظفي وزارة العمل.