123 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة خلال كانون الثاني

الوكيل - تراجعت أعداد الشيكات المصرفية المرتجعة خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2014 لتبلغ نحو ( 42 ) ألف شيك مرتجع مقارنة بحوالي ( 45 ) ألف شيك مرتجع خلال نفس الشهر المماثل من العام الماضي 2013 وسجلت اعداد الشيكات المرتجعة خلال الفترة ذاتها تراجعا بلغت نسبته ( 7ر6 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة للشهر المماثل من العام الماضي لكن قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهر ذاته ارتفعت الى نحو ( 123) مليون دينار مقابل نحو ( 117 ) مليون دينار خلال نفس الشهر المماثل من العام الماضي وسجلت ارتفاعا بنسبة ( 1ر5% ) . اضافة اعلان


وكشفت أخر البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي هذا الاسبوع حول حركة الشيكات المعادة من قبل البنوك الى اصحابها خلال نفس الشهر ان من بين الشيكات المرتجعة شيكات تمت اعادتها بسبب عدم توفر الرصيد او لعدم كفايته لتغطية قيمة الشيك المسحوب وبلغ اجمالي اعداد الشيكات المرتجعة لعدم توفر الرصيد نحو ( 25 ) ألف شيك بلغت قيمتها نحو ( 74 ) مليون دينار وشكلت مانسبته نحو ( 2ر60% ) من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2014 فيما اوضحت المصادر ذاتها ان اعداد الشيكات المرتجعة لأسباب أخرى مختلفة عدا عدم توفر الرصيد بلغت اعدادها نحو ( 17 ) ألف شيك مرتجع بلغت قيمتها نحو ( 49 ) مليون دينار ولتشكل بذلك مانسبته نحو ( 8ر39 % ) من اجمالي قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية الشهر ذاته .


بالسياق , وعلى مستوى اجمالي الشيكات المرتجعة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال العام 2013 ( شيكات مرتجعة لعدم توفر الرصيد وشيكات مرتجعة لأسباب أخرى مختلفة ) فقد بلغ اجمالها بنهاية العام الماضي حوالي ( 1524 ) مليون دينار منها نحو ( 863 ) مليون دينار لعدم كفاية الرصيد وحوالي ( 662) مليون دينار لأسباب أخرى مختلفة . وبلغ اجمالي اعدادها للعام الماضي نحو ( 538 ) ألف شيكا مرتجعا .

وعلى ذات الصعيد فانه من ضمن الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك المسحوب( عدا عدم توفر الرصيد الكافي) وهي تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك هذا إلى جانب بعض الاخطاء الشكلية التي تخلّ بصحّة وامكانية السير في اجراءات صرفه لدى البنوك المعتمدة في المملكة .

مصادر مصرفية مطلّعة أشارت إلى ان ظاهرة ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة تعكس مؤشرات سلبية على مصداقية ورقة الشيك وتقلل من الثقة بها من خلال التعامل فيما بين المتعاملين بها مما ينعكس سلبا على الانشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة جراء عدم الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة ويأتي ذلك على الرغم من التعليمات المشددة الصادرة عن وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي التي تبذل جهودا ملموسة من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الوقائية الهادفة الى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة واصدر المركزي عدة تعليمات مشددة للبنوك العاملة في المملكة بضرورة توخي الحرص والحذر من خلال ضرورة توفر معلومات كافية عن العملاء الجدد عند فتح الحسابات الجديدة وضرورة ابلاغ المركزي عن أي عميل يخالف ويسىء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات المتعلقة باعادة الشيكات المسحوبة نتيجة عدم توفر الرصيد الكافي للتغطية باعتبار هذه الظاهرة من اخطر الظواهر والاسباب التي تؤدي الى اساءة استخدام الشيكات مع الزام المركزي كافة البنوك المرخصة في المملكة بضرورة طبع تحذير على دفاتر الشيكات الصادرة تقضي بادراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء
المتخلفين عن الدفع إلى جانب فرض غرامات مالية على المخالفين ووقف التعامل معهم او منحهم أي دفتر للشيكات مالم يتم تسوية كافة الحقوق المترتبة عليه للغير .

ويشار في هذا الصدد إلى ان قانون العقوبات الجزائية المعمول به في المملكة تضمن عدة عقوبات بحق من يحرر شيكا بدون رصيد من ضمنها عقوبة السجن التي تتراوح مابين عام وعامين الى جانب فرض عقوبة مالية بحدود 5% من قيمة الشيك المرتجع هذا علاوة على الاثار السلبية التي تنال من سمعة المسىء وفقدانه الثقة من قبل المتعاملين معه مع ادراج اسمه ضمن قائمة المتخلفين عن الدفع لدى المركزي الاردني .

الى ذلك أثمرت الجهود التي يبذلها البنك المركزي الأردني من خلال تعليمات مشددة تم تعميمها على البنوك العاملة في المملكة في وقت سابق من العام الماضي فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة وتوخي الحيطة والحذر من بعض عملاء البنوك اذ اثمرت هذه التعليمات عن تسجيل انخفاض واضح وملموس خلال العام 2013 سواء على مستوى قيمتها او أعدادها وسجلت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم توفر الرصيد بنسبة ( 7ر5% ) كما وتراجعت اعدادها بنسبة ( 3ر10 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال العام السابق له.


الراي