155 شركة موقوفة وتحت التصفية خلال عام 2015

الوكيل – بلغ عدد الشركات الموقوفة والشركات التي تحت التصفية والمفسوخة 155 شركة برأسمال تجاوز 21 مليون دينار في نهاية العام الماضي.اضافة اعلان


وبحسب البيانات من مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، تبين ان هذه الشركات مخالفة للمادة (285) من قانون الشركات.

واظهرت البيانات ان 138 شركة تم ايقافها، و11 شركة تحت التصفية بالاضافة الى 3 شركات تم فسخها.

وتنص المادة (285) من قانون الشركات الى تصفية الشركة اجباريا من قبل المراقب و جواز التغاضي عن ذلك، دون الاخلال باحكام التصفية الاجبارية المنصوص عليها في هذا القانون، اذا تخلفت شركة عن تصويب اوضاعها وفقا لاحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او انها قد توقفت عن ممارسة اعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على سنة دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس ادارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فيجوز للمراقب وبعد انذار الشركة خطيا لمدة شهر ونشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك الشركة ونقلها الى سجل خاص بالشركات الموقوفة، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام باي تصرفات او اعمال، كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس ادارتها جميع صلاحياتهم، الا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير، وفي كل الاحوال يعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل اي ضرر قد يلحق بالغير.

كما تنص ذات المادة الى انه يجوز للمراقب من اجل تمكين الشركة من متابعة اعمالها وانشطتها ان يقرر اعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبين له بانها قد قامت بتصويب اوضاعها وفقا لاحكام القانون. واذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فيها بالاعمال والاجراءات المطلوبة لاعادة قيدها في سجل الشركات العاملة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من قانون الشركات، فيجوز للمراقب ان يباشر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية تلك الشركة تصفية اجبارية وفقا لاحكام هذا القانون.

الراي