202 ألف متعطّل عن العمل في المملكة

الوكيل - ارتفعت أعداد المتعطلين المحلييّن عن العمل حتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري 2013 الى نحو ( 202 ) ألف فردا يبحثون عن عمل مقابل نحو ( 175 ) ألف فردا بنهاية العام الماضي 2012 وسجلت أعداد الباحثين عن عمل خلال فترة التسعة أشهر الأولى زيادة بحوالي ( 27 ) ألف فردا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي ( 4ر15% ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2012 . وأظهرت بيانات احصائية تضمنها التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني بعنوان ( التشغيل والبطالة في الأردن ) أن أعداد الأردنيين المتعطلين عن العمل خلال العام 2012 بلغت نحو ( 175 ) ألف متعطّل منهم ( 70% ) ذكور و( 30%) اناث

فيما بلغ معدل البطالة في نهاية العام الماضي نحو ( 2ر12% ) من حجم القوى العاملة في المملكة البالغ نحو ( 1443000 ) فردا مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذا المعدل كان أدنى معدل تم تسجيله منذ مطلع التسعينات لكنه يبقى مرتفعا بالمقارنة مع الدول العالمية التي لايتجاوز فيها معدل البطالة عن ( 6% ) وفق المؤسسات الدولية . من جهتها أعلنت دائرة الاحصاءات العامة ان معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري2013 ارتفع الى ( 14 %) وبما يشير الى ان أعداد المتعطلين عن العمل بلغ خلال الفترة ذاتها نحو ( 202 ) فردا متعطلا عن العمل وزادات اعداد المتعطلين بحوالي ( 27000 ) فردا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 . وبحسب الاحصاءات العامة كان معدل البطالة مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغ( 6ر20 % ) بحسب دائرة الاحصاءات العامة

فيما اشارت بيانات للبنك المركزي الأردني ان أعلى معدل للعاطلين عن العمل من ( حملة البكالوريوس فأعلى ) تم تسجيله خلال العام 2012 اذ بلغ ( 9ر15% ) لتزيد بذلك معدلات البطالة بين حملة شهادات البكالوريوس فأعلى بنسبة ( 7ر4 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 .

وأشار تقرير المركزي انه في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة والتي لم تقل عن ( 12% ) خلال السنوات ( 2000- 2012 ) فانه يتضح ان مشكلة البطالة في الاردن هي مشكلة هيكلية الأمر الذي يتطلب اتخاذ اصلاحات واجراءات للحد من تفاقم هذه المشكلة مشيرا في الوقت نفسه ان المؤسسات المعنية بالتشغيل تواصل جهودها ودورها في توفير فرص العمل للمتعطلين وبما يتوائم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي ومن خلال تدريب العاطلين عن العمل وتأهيلهم كما وان الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب قامت بتدريب ( 775 ) متدربا الى جانب مؤسسة التدريب المهني بتدريب ( 1643 ) متدربا وارتفعت القروض الممنوحة من قبل البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بنسبة ( 4ر8% ) لتبلغ ( 9ر21 ) مليون دينار ومن صندوق التنمية والتشغيل بقيمة ( 7ر16 ) مليون دينار . ويضيف تقرير المركزي أن عدد المشتغلين الأردنييّن في القطاعين العام والخاص بلغ حوالي ( 268ر1 ) مليون مشتغل شكّل الذكور منهم مانسبته نحو ( 3ر83% ) فيما بلغت نسبة الاناث العاملات نحو ( 7ر16% ) كما وبلغت نسبة المشتغلين منسوبة الى مجموع تعداد سكان المملكة من الأعمار التي تتراوح مابين ( 15 ) سنة فأكثر مانسبته نحو ( 4ر33% ) من مجمل تعداد السكان .

وأوضح التقرير ان القطاع الخاص يوظّف مانسبته نحو ( 7ر60% ) من مجمل أعداد المشتغلين الأردنيين في حين ان القطاع العام الحكومي يشغّل مانسبته نحو ( 7ر38% ) من مجمل اعداد العاملين الأردنيين موضحا ان مانسبته نحو ( 4ر44 % ) من المشتغلين الأردنيين يتقاضون متوسط أجر شهري تقل عن ( 300 ) دينار شهريا في حين ان نسبة من يتقاضون ( 300 ) دينار شهريا فأكثر تبلغ نحو ( 2ر55% ) من مجمل تعداد المشتغلين الأردنيين في كلا القطاعين العام والخاص فيما تقدر النسبة المتبقة ( 4ر0 % ) للفئات غير معروفي قيمة الأجر الشهري مشيرا ايضا الى ان قوة العمل الأردنية تبلغ نحو ( 443ر1 ) مليون فرد من أصل مجمل تعداد سكان المملكة البالغ نحو ( 4ر6 ) مليون نسمة موضحا في الوقت نفسه ان معدل المشاركة الاقتصادية الخام ( قوّة العمل منسوبة الى مجموع تعداد سكان المملكة ) تبلغ مانسبته نحو ( 5ر22% ). وأكّد التقريرانه لاتزال معدلات البطالة ومنذ سنوات عديدة تشكل احد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني الأردني في المملكة لافتا الى ان ذلك يأتي في ظل انعكاس عدم قدرة الاقتصاد الوطني الأردني على خلق فرص عمل كافية تستوعب الزيادة المستمرة في اعداد الباحثين الاردنيين عن عمل لاسيما في ظل مزاحمة العمالة الوافدة التي تستحوذ على عدد كبير من فرص العمل المتوفرة بالمملكة خصوصا العمالة السورية نتيجة تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الى الأردن .

الراي