2500 سيارة حكومية مخالفة للتشريعات والأنظمة

الوكيل- قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن عدد السيارات الحكومية المخالفة للتشريعات والأنظمة حسب نتائج الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية بلغ منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر أيار الماضي 2495 سيارة.اضافة اعلان


وبين البراري خلال افتتاحه اليوم الاحد ورشة عمل في الديوان أن عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.

وأشار إلى إحصاءات سابقة لعدد مخالفات السيارات الحكومية حيث بلغت 3598 سيارة في عام 2008 ونحو 11036 سيارة في عام 2009 ويقارب 8885 سيارة عام 2010 ونحو 7415 سيارة عام 2011.

وبين أن الديوان يقوم منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الأمن العام لضمان استخدام هذه السيارات وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة والمحافظة على المال العام.

وأضاف أن مخصصات الإنفاق على السيارات الحكومية بلغت 62ر83 مليون دينار عام 2011 و26ر62 مليون دينار عام 2010 مقابل 86 مليون دينار في عام 2009 ونحو50 مليون دينار في عام 2008 باستثناء السيارات العائدة للمؤسسات العامة المستقلة مثل أمانة عمان الكبرى والبنك المركزي وأمانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبين أن إنشاء رئيس الوزراء وحدة خاصة لمتابعة السيارات الحكومية يأتي لما لذلك من أهمية في الحفاظ على المال العام وسلامة استخدام هذه السيارات حسب الأصول، مشيرا إلى أن التقيد ببلاغات الرئاسة سيؤدي إلى ضبط الإنفاق على السيارات وترشيده.

وأوضح البراري أن عقد هذه الورشة تأتي انطلاقا من دور ديوان المحاسبة في تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته حيث تم عقد ورشات عمل كثيرة خلال الأعوام الماضية كي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي.

وتناقش الورشة التي يشارك فيها نحو 50 مشاركا لمدة ثلاثة أيام آلية الرقابة على السيارات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدام هذه السيارات للمصلحة العامة.

بترا