26 مشروعاً استثمارياً منذ إطلاق خط الخدمة السريعة

منحت هيئة الاستثمار منذ إطلاق خدمة الخط السريع (26) مشروعا استثماريا الرخص والموافقات اللازمة لإقامة مشاريع إستثمارية في الأردن، بحجم استثمار (141) مليون دينار أردني تقريباً، توزعت على قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.اضافة اعلان

وأكدت هيئة الاستثمار في بيان صحفي إنه من المتوقع أن تولد تلك المشاريع (1255) فرصة عمل حسب البيانات التي أفصح عنها مالكي تلك المشاريع، كما تم تأسيس وتسجيل (19) مشروعا استثماريا لجنسيات متنوعة أردني، فلسطيني، سعودي، كويتي، ألماني، أسترالي، أمريكي، سوري وروماني، توزعت على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والزراعة ويتم متابعتها لغايات تمكينها على أرض الواقع.
وأضاف البيان أنه منذ إطلاق خط الخدمة السريع والذي جاء ضمن القرارات والاجراءات التي من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، تم إختصار الوقت والجهد على المستثمرين في الحصول على الموافقات الضرورية لإنشاء مشاريعهم الإستثمارية والمتعلقة بعمليات التسجيل والتراخيص الضرورية لإنشاء المشاريع، إضافة إلى تسهيل حصول المشاريع الإستثمارية على الموافقات الأمنية الضرورية.
وتم الإشارة أن متوسط إنجاز المعاملات في الهيئة من خلال خط الخدمة السريع لا يتجاوز فترة سبعة أيام عمل، وجاء هذا القرار ضمن خطة الحكومة الأردنية لتحفيز النمو الاقتصادي والذي يعد اساسياً وضرورياً لتحسين الواقع الاقتصادي، وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة وزيادة عوائدها.
وعملت الهيئة تسهيلاً لخدمة المستثمرين وتوفير كافة الخدمات لهم والمتعلقة بإنجاز الإجراءات الضرورية لتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية من خلال خط الخدمة السريعة على إضافة المزيد من الخدمات لخدمة القطاعات كافة، تمثلت بخدمة تسجيل الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة وإصدار بطاقة المستورد وتقديم خدمة تقييم وتخمين أسعار العقارات والأراضي للغايات الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية. حيث كانت الخدمات تقدم سابقاً من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية وأصبحت اليوم تقدم ايضاً من خلال هيئة الإستثمار.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة وضمن خطط عملها بتحسين واقع الخدمات التي تقدم للمستثمرين أطلقت خدمة الخط السريع لخدمة المشاريع الاستثمارية من خلال مديرية النافذة الاستثمارية لإستقبال كافة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على خدمات التسجيل والترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة للأنشطة الاقتصادية إضافة إلى خدمات إصدار الإقامات والتأشيرات والموافقات الخاصة بإستقدام وإستخدام العمالة الأجنبية وخدمة إصدار بطاقات المستثمر.