(54) مليون دينار أردني لتمويل خطة الحكومة الأردنية حول تعليم اللاجئين

أعلنت كل من كندا، والصندوق الإئتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية 'صندوق Madad'، وجمهورية ألمانيا، ومملكة النرويج، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اليوم عن استمرارهم لدعم التزام الحكومة الأردنية، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الدول المانحة لسوريا، الذي عقد في لندن في عام 2016، وتم التأكيد على توصياته في بروكسل في نيسان من هذا العام، من أجل توفير التعليم لجميع الأطفال في الأردن بغض النظر عن جنسياتهم. اضافة اعلان


وفي مؤتمر الدول المانحة لسوريا الذي عقد في لندن في شباط 2016، أعدت الحكومة الأردنية خطة 'تسريعا للوصول إلى التعليم النوعي الرسمي للطلبة من اللاجئين السوريين' في السنة الدراسية 2016 / 2017، وتم تقديم هذه الخطة للدول المانحة في العام الدراسي 2016 / 2017وتحديدها في ميثاق الأردن. وقد تضمنت هذه الخطة زيادة عدد المدارس ذات الفترتين للطلبة السوريين بحيث يصبح عددها (200) مدرسة، وتعيين المعلمين الجدد، وشراء الكتب المدرسية، ودفع الرسوم الدراسية، وتغطية تكلفة العمليات التشغيلية للمدارس، وتوفير الصيانة والأثاث لهذه المدارس. وقد التزمت خمس جهات مانحة في أيار 2016، بتمويل هذه الخطة من أجل مساعدة الحكومة الأردنية في استقطاب المزيد من الطلبة السوريين إلى المدارس الرسمية.

وقد دعا معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز مجتمع المانحين إلى مدرسة اليرموك الأساسية المختلطة في عمان للتأكيد على التزام الأردن بتوفير التعليم للطلبة كافة، حيث تم التأكيد على هذا الالتزام في مؤتمر بروكسل في نيسان 2017. وقد وضّح معالي الوزير مدى التقدم الذي حققته الوزارة في مجال خطة تسريع الوصول للتعليم، وأكّد على أهمية استمرار الدعم المالي المقدم من المانحين للسنة الدراسية القادمة 2017 / 2018.

واستجابةً لطلب معالي الوزير، فقد قدم سفراء وممثلو دول كندا، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة معًا مبلغ (54 مليون دينار أردني)، وذلك في ضوء الطلب المقدم للسنة الدراسية القادمة. وقد التزم المانحون بتقديم التمويل الإضافي الجديد التالي: (2.6) مليون دينار أردني من دولة كندا، و(8) مليون دينار أردني من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية 'صندوقMadad '، و(15.2) مليون دينار أردني من جمهورية ألمانيا، و(1.3) مليون دينار أردني من مملكة النرويج، و(15) مليون دينار أردني من المملكة المتحدة، و(7.1) مليون دينار أردني من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد اتفق معالي الوزير والمانحون أن تقوم الوزارة بتحديد خطة لزيادة التحاق الطلبة من اللاجئين السوريين في المدارس الرسمية. كذلك، أكّد معالي الوزير على استمرار البرنامج الاستدراكي المشترك بين الوزارة ومنظمة اليونسيف والذي يستهدف الطلبة في المرحلة العمرية من (9-12) سنة، لدعم وصولهم للمدارس الرسمية. وقد تم تشكيل اللجنة العليا المشتركة لمناقشة التقدم في مجال خطة تسريع التعليم من خلال الاجتماعات نصف السنوية التي ستعقدها هذه اللجنة.

وقد أكّد معالي الوزير أن المدارس ذات الفترتين تعد حلًا مؤقتًا للتحديات الناتجة عن الأزمة السورية. واتفق معالي الوزير والمانحون على التعاون معًا من أجل تعزيز نوعية النظام التربوي وكفاءته لتحسين نتاجات التعلم لجميع الطلبة كما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025.