وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن الأمر يأتي نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وأضاف أنه "سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والرواتب والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط/فبراير، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع".
وأصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط/فبراير لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية" في الزرقاء
-
جلسة تعريفية في السلط بجائزة "الحسين للعمل التطوعي"
-
الحكومة تقرّ تقليص مدة حجز المركبات تمهيداً لبيعها في المزاد العلني
-
حوارية حول "الشباب والإدارة المحلية"
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد الخدمات في بلدية الرصيفة
-
مستشفى الجامعة يُطلق خدمة حجز المواعيد الإلكترونيّة عبر منصّة "طبكان"
-
وزير الطاقة: فرص استثمارية واعدة في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
-
الحكومة تقر نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية
