الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
أونروا: لا أحد في غزة يجهل دور الأردن والهيئة الهاشمية في الدعم والإغاثة
-
بيان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى إياد علاوي بوفاة نجله
-
طواقم الأردن الجوية في الكونغو: كفاءة وجاهزية في خدمة السلام
-
عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
عاجل 230 وفاة بسبب حوادث الدهس في 2024
-
الصفدي في دبي.. لقاء دبلوماسي يعزز العلاقات الأردنية الإماراتية
-
جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية