الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
الاقتصاد الرقمي تعلن اقتراب تشغيل البوابات الذكية في المطار
-
الأردن يعزي مصر
-
مصدر مطلع: قرارات حكومية مهمة غدا
-
سفيرة الأردن بالمغرب تلتقي الفنان العواملة بعد تميزه في الملتقى الدولي للفسيفساء
-
البريزات يبحث تعزيز التعاون السياحي مع منظمة السياحة العالمية في مدريد
-
عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة
-
عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت
-
زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين للتحوط من آثار ارتفاع الحرارة