الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
ورشة حول تشجيع الشباب على الانتخابات في لواء الوسطية
-
أوقاف الرصيفة تطلق برنامج احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف
-
ثقافة الزرقاء تنظم ورش سينمائية وحرفية وفنية تعزز الحراك الثقافي
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف
-
"جيدكو" تعرض برامجها لدعم المشاريع في غرفة صناعة إربد
-
التعليم العالي: امتحان المفاضلة يحسم خيارات طلبة الثانوية العربية
-
جرش: حوارية بعنوان "خدمة العلم واجب وطني ومسار للمستقبل"
-
معان: المولد النبوي الشريف مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتسامح في المجتمع