الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد النوعي للنحالين يطلق "متحف النحل الافتراضي"
-
المنتخب الوطني يلتقي نظيره الكويتي ببطولة كأس العرب غدا
-
عجلون: دعوات لتعزيز الجهود المجتمعية لتحقيق التنمية السياحية
-
اليوم الدولي للمتطوعين تلاحم اجتماعي وحضور شبابي
-
حفل سحب قرعة كأس العالم 2026 اليوم
-
اختتام فعاليات مسابقة المحارب المائي بمشاركة عسكرية وأمنية
-
فيديو .. الشنيف مندهش: لم أرَ لاعباً عربياً يملك دوران النعيمات .. هل اقترب النعميات من دوري روشن ؟
-
أسامة البطاينة يتوّج بطلاً للمملكة المفتوحة للسكواش 2025