الوكيل الإخباري - قرَّرت الهيئة المختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان حبس موظف يعمل بشركة مساهمة عامة لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد إدانته بارتكاب جناية الاختلاس.
وقرَّر رئيس الهيئة الحاكمة في القضية، القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي، الدكتور مرزوق العموش، وحضور مدَّعي عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، تخفيض العقوبة إلى النِّصف لتصبح العقوبة واجبة النَّفاد بحق المُدان سنتين ونصف، وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار، بسبب إعادته للمبلغ الذي قام باختلاسه قبل إحالة القضية للمحكمة.
وتضمن قرار التَّجريم وضع المُدان بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار والرسوم، ونظرًا لقيامه بتعويض الضَّرر الذي لحق بالشَّركة، وإعادة المبلغ المختلس قبل إحالة القضية إلى المحكمة فقد تمَّ تخفيض العقوبة إلى النِّصف وتغريمه ألفين وخمسمئة دينار.
وقرَّرت المحكمة فرض غرامة أخرى على المُدان بقيمة 500 دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية، قرارا وجاهيًا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يزور مطار الملكة علياء الدولي ويطلق مشروعين جديدين
-
العطيات تستقبل وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية في عمّان
-
"طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية
-
بلدية مؤاب تنظم ورشة عمل حول تمكين المرأة
-
اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع الجامعة بإربد
-
المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها في غزة رغم التحديات الإنسانية
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم بالمزار الشمالي
-
محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس