وأضاف الشيخ في مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني: "إنه وعلى فرض السماح لشركة ما بتخفيض رواتب موظفيها بنسبة معينة، أو أن معلّما أو موظفا في القطاع العام اقترض على افتراض تأثير العلاوة التي كانت مترتبة لهم، فإن كلّ اولئك يدخلون في تعريف المتضررين".
وقال: "إن البنك المركزي استشعر في 15 آذار 2020 الضرر الذي يمكن أن تتأثر به العديد من القطاعات الاقتصادية والأفراد جرّاء جائحة كورونا وتبعاتها، وعليه، فقد أصدر تعليمات بامكانية تأجيل الأقساط للأفراد والشركات بما يتلاءم مع تدفقاتهم المالية -دخلهم- بحيث لا يتحول اولئك المتضررون إلى متعثرين".
وتابع: "على أرض الواقع، وخلال الأشهر الماضية، فقد أجّلت البنوك أقساطا استفاد منها 400 ألف فرد وشركة، وقد كانت البنوك تؤجل لجميع عملائها بغضّ النظر عن كونهم متضرر أم لا. أما الآن، فالبنوك مستمرة في عملية التأجيل، لكنها تركز على المتضررين".
ولفت الشيخ إلى أن أيّ شخص انخفض راتبه، بامكانه مراجعة البنك الخاصّ به وتقديم طلب لتأجيل أو تخفيض الأقساط بنسبة العلاوة، مشددا على ضرورة أن يراجع العميل البنك الخاصّ به.
وأشار الشيخ إلى أنه وفي حال رفض البنك الطلب، فيمكن للشخص مراجعة دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي، أو التواصل معهم عبر الانترنت أو الايميل أو هاتفيا، وتقديم شكوى بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن تأجيل الأقساط لا يترتب عليه أي غرامات أو مبالغ اضافية.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية" في الزرقاء
-
جلسة تعريفية في السلط بجائزة "الحسين للعمل التطوعي"
-
الحكومة تقرّ تقليص مدة حجز المركبات تمهيداً لبيعها في المزاد العلني
-
حوارية حول "الشباب والإدارة المحلية"
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد الخدمات في بلدية الرصيفة
-
مستشفى الجامعة يُطلق خدمة حجز المواعيد الإلكترونيّة عبر منصّة "طبكان"
-
وزير الطاقة: فرص استثمارية واعدة في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
-
الحكومة تقر نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية
