وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة الموجّهة إلى جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، تُظهر أن رئيس الوزراء رفع طلب التعديل الوزاري نظرًا إلى التطورات التي طرأت على البلاد، مقترحًا إسناد الحقائب الوزارية إلى الشيخ فهمي أفندي هاشم قاضي القضاة ووزيرًا للعدلية، ومسلم باشا العطار وزيرًا للداخلية ووزيرًا للتجارة والزراعة، ومحمد باشا الشريقي وزيرًا للخارجية ووزيرًا للمعارف، ونقولا بك غنما وزيرًا للمالية.
وتُبرز الوثيقة الأسلوب الدستوري المبكر في المخاطبات الرسمية بين رئاسة الحكومة والعرش الهاشمي، حيث ورد في نصها طلب الموافقة من جلالة الملك على هذه التعديلات إن "استُرضِي ذلك".
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها شاهدًا على الخطوات الأولى في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتعكس طبيعة تشكيل الحكومات في البدايات، حيث كان الوزير الواحد يتولى أكثر من حقيبة وزارية، نظرًا إلى خصوصية المرحلة وقلة الكوادر السياسية آنذاك.
-
أخبار متعلقة
-
سياحة الأردنيين إلى تركيا تتراجع 15% في النصف الأول من العام الحالي
-
اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية
-
تقرير: الوجبة الصحية تقلّل شراء الوجبات المصنعة وترفع الحضور المدرسي في الأردن
-
تعميم من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بالمملكة
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة بالمحافظات
-
الصفدي يستقبل وزير الخارجية الكرواتي ويبحث تعزيز التعاون الثنائي
-
الغذاء والدواء وجمعية المستثمرين وصناعة عمان يلتقون ممثلين عن صناعيي سحاب والموقر
-
أمسية دينية في معان احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف
