وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة الموجّهة إلى جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، تُظهر أن رئيس الوزراء رفع طلب التعديل الوزاري نظرًا إلى التطورات التي طرأت على البلاد، مقترحًا إسناد الحقائب الوزارية إلى الشيخ فهمي أفندي هاشم قاضي القضاة ووزيرًا للعدلية، ومسلم باشا العطار وزيرًا للداخلية ووزيرًا للتجارة والزراعة، ومحمد باشا الشريقي وزيرًا للخارجية ووزيرًا للمعارف، ونقولا بك غنما وزيرًا للمالية.
وتُبرز الوثيقة الأسلوب الدستوري المبكر في المخاطبات الرسمية بين رئاسة الحكومة والعرش الهاشمي، حيث ورد في نصها طلب الموافقة من جلالة الملك على هذه التعديلات إن "استُرضِي ذلك".
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها شاهدًا على الخطوات الأولى في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتعكس طبيعة تشكيل الحكومات في البدايات، حيث كان الوزير الواحد يتولى أكثر من حقيبة وزارية، نظرًا إلى خصوصية المرحلة وقلة الكوادر السياسية آنذاك.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تصرف رواتب شهري آب وأيلول لمعلمي المسائي
-
الحكومة: ننجز دراسات لإنشاء جسر علوي يصل شمال عمان بجنوبها
-
38 مدرسة حكومية جديدة في عمان
-
الحكومة: خصم 20% على "المسقفات" لمن يسدد قبل نهاية العام
-
المومني: السندات الحكومية من أفضل استثمارات صندوق الضمان الإجتماعي
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
-
العيسوي: خطاب العرش رسم ملامح قوة الدولة ونهجها في التحديث والإصلاح
-
حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028
