وجاء ذلك في المادة 37 من المشروع، التي ورد فيها أنه في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن بذلك، فإنه يتم إخطار تلك المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ إرسال ذلك الإخطار.
وإذا انقضت تلك المدة ولم تلتزم منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن بذلك، فلهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخاذ التدابير الآتية على التوالي:
1. حظر الإعلانات على تلك المنصات في المملكة لمدة 60 يوما.
2. في حال انقضاء الستين يوما، فلهم القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة 25% على تلك المنصات لمدة 60 يوما.
3. في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند 2، فللهيئة القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة 50% على تلك المنصات لمدة 60 ستين يوما.
4. في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة، تقوم الهيئة بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة 75% على تلك المنصات لمدة 60 يوما.
وأدرج مجلس النواب، أمس السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية اليوم الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن نائبا أول في المكتب الإقليمي العربي للأرشيف الدولي "عربيكا"
-
تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا
-
توجيهات من رئيس الوزراء بخصوص مركز صحي رحمة الأولي
-
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المرافق في منطقة وادي عربة ضمن جولاته الميدانية
-
تقرير أممي: قلة الأمطار تهدد الزراعة الأردنية
-
وفد أردني يفتح آفاق شراكة جديدة في برلين
-
اختتام مشروع النهج القائم على الحقوق بالهاشمية
-
اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن
