وأضاف الزيادات إن من يصدر لصالحه حكم قضائي قطعي يستطيع الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إن وجدت والتنفيذ عليها.
وأكد أن العلاقة بين المالكين والمستأجرين يحكمها القانون والمتضرر يلجأ للقضاء، ومن يملك أموالا منقولة أو غير منقولة من المدينين يستطيع الدائن الحجز عليها.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021، والذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات الموسم الثقافي لتطوير مهارات الواعظات في معان
-
عقوبات تصل إلى الفصل النهائي بانتظار المشاركين في مشاجرة الأردنية
-
القوات المسلحة تتسلم مساعدات طبية من جمهورية التشيك لصالح المرضى في غزة
-
أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات
-
انطلاق فعاليات الموسم الثقافي لتطوير مهارات الواعظات في معان
-
رئيسة الصليب الأحمر: نقدر دعم الأردن لعملنا بالشرق الأوسط وخارج المنطقة
-
أكبر خمسة هموم بالنسبة للمواطن الأردني في عام 2025
-
هام للأردنيين.. القطاعات والشرائح التي ستحصل على دعم الكهرباء
