الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.

كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.

• أخبار متعلقة

• الموافقة على إصدار عملة برونزية جديدة في الأردن.. ما القصة؟

• مدارس جديدة تعلن تأخير دوامها الأربعاء

• أوقاف معان تُطبق نظام الأذان الموحد في 240 مسجداً

• صدور نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الجريدة الرسمية

• مجلس الوزراء يحيل موظفين على التقاعد - أسماء

• التلهوني: تطوير خدمات الكاتب العدل إلكترونيا لتسهيل الإجراءات على المواطنين

• مدارس في الأردن تعلن تعليق الدوام للصفوف الثلاثة الأولى فقط

• تأخير دوام مدارس في الأردن غداً الأربعاء