الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.

كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.

• أخبار متعلقة

• الترخيص المتنقل بالأزرق الاحد والاثنين

• فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

• بلدية الكرك الكبرى تكرم عددا من عمال الوطن

• تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

• لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية: ملتزمون بدعم حرية الإعلام

• وزير الإدارة المحلية يتفقد مشاريع في الأغوار

• وفاة وإصابة بحادث تصادم مركبتين على طريق إربد

• وزارة التربية تستحدث تخصصين مهنيين جديدين