الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.

كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.

• أخبار متعلقة

• بيان صادر عن بلدية إربد الكبرى

• الأردن.. العطلة القضائية من 16 تموز وحتى 31 آب

• بتوجيهات ملكية .. فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني الأردني تشارك في إخماد الحرائق بسوريا

• قرار حكومي يخفف أعباء المكلفين الضريبية

• بالونات محمّلة بالمخدرات تعبر الأجواء.. والجيش يتصدّى

• البنك الدولي يدرس تمويل برنامج لتحسين خدمات الصحة في الأردن

• 120 دعوى عمالية خلال 6 أشهر .. وسلطة الأجور تفصل في 97 منها

• بالإخضاع .. الحياصات ينهي نزاله ضد المقاتل اللبناني في الجولة الثانية