الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.

كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.

• أخبار متعلقة

• العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة سلامة الحجايا

• "المستقلة للانتخاب" تنظم ورشة لتعزيز تواصل الاحزاب مع وسائل الإعلام

• اللواء المعايطة يلتقي السفير الكويتي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني والشرطي

• الأردن وفنلندا يبحثان تعزيز التعاون في إدارة المياه والتكيف المناخي

• تحذير هام لجميع المواطنين في الأردن

• المجلس التمريضي والأونروا يختتمان برنامجا تدريبيا في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي

• تنويه صادر عن بلدية عين الباشا الجديدة

• مرصد أكيد: 94 إشاعة في أيلول بمعدل 3 يوميا