الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.

كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.

• أخبار متعلقة

• الإئتمان العسكري يطلق موظفه الرقمي "عون" لتبسيط المعلومات والخدمات

• الأردن والجزائر يبحثان توسيع مجالات التعاون في التعليم والبحث العلمي

• توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية

• زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا

• المحاصيل الحقلية وقطاعا الدواجن والألبان يدعمون تقدم الأردن في الأمن الغذائي

• مجلس مفوضي سلطة العقبة يتفقد أعمال تطوير مضمار الهجن في الديسة

• الأرصاد الجوية تركّب محطة رصد أوتوماتيكية حديثة في منطقة البحر الميت

• أمانة عمّان تسند الشركات المنفذة بآلياتها وكوادرها لتعزيز أعمال النظافة