المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

الوكيل الاخباري- عقد ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص اجتماعا مع نقابة المحامين، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، والغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.

واكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين مازن رشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.

وقرر المشاركون في الاجتماع مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.

• أخبار متعلقة

• المجلس التمريضي يستنكر القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة

• الديوان الملكي يعزي عشيرة الرحاحلة

• صندوق استثمار أموال الضمان يحتفل بالأعياد الوطنية

• وزارة النقل تحتفل بالأعياد الوطنية

• وصول دفعة جديدة من أطفال القطاع لتلقي العلاج في الأردن

• الاردن يدين بأشدّ العبارات القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني

• 17 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي

• قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء