المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

الوكيل الاخباري- عقد ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص اجتماعا مع نقابة المحامين، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، والغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.

واكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين مازن رشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.

وقرر المشاركون في الاجتماع مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.

• أخبار متعلقة

• إخماد حريق بإحدى المحلات في عنجره

• العيسوي يرعى احتفال أبناء وبنات المخيمات بالمناسبات الوطنية

• بنوك أردنية تحذر من أسلوب احتيال جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليد الأصوات

• العثور على جثة فتاة في عمان

• الصفدي يؤكد أولوية وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

• تربية عجلون تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

• بلدية جرش الكبرى تعقد مؤتمراً صحفياً بشأن استثمار منطقة دوار القيروان

• بيان صادر عن مديرية الأمن العام