المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

الوكيل الاخباري- عقد ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص اجتماعا مع نقابة المحامين، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، والغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.

واكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين مازن رشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.

وقرر المشاركون في الاجتماع مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.

• أخبار متعلقة

• حريق محل تجاري في إربد - تفاصيل

• التربية تدعو مرشحين لإشغال وظيفة معلم

• الاردن يدين الهجوم الذي استهدف مدرسة في النمسا

• اختتام معسكر مفاهيم الحركة الكشفية في الكرك

• 9500 زائر لمحمية غابات عجلون خلال عطلة عيد الأضحى

• عجلون: مطالب بإزالة مخلفات الأضاحي ورش المناطق حفاظاً على السلامة العامة

• تنويه بخصوص عودة السوريين في الأردن الى بلادهم

• الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية