المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

الوكيل الاخباري- عقد ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص اجتماعا مع نقابة المحامين، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، والغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.

واكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين مازن رشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.

وقرر المشاركون في الاجتماع مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.

• أخبار متعلقة

• وزير المياه : الفوترة الشهرية خفضت الهدر المائي

• قريباً "عيون الصقر" إنتاج القوات المسلحة الأردنية

• اطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

• إطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات لتحذير المواطنين

• منتدى الأردن لحوار السياسات يشيد بخطاب الملك

• لقاء توعوي في الطفيلة حول الكشف المبكر عن السرطان

• بلدية بيرين ومؤسسة "سواء" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التمكين السياسي

• مجمع اللغة العربية يبدأ فعاليات موسمه الثقافي