المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

الوكيل الاخباري- عقد ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص اجتماعا مع نقابة المحامين، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، والغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.

واكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين مازن رشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.

وقرر المشاركون في الاجتماع مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.

• أخبار متعلقة

• مدير مركز صحي عين الباشا يتدخل لإسعاف مصابين بحادث سير - صور

• صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية اعتباراً من هذا الموعد

• الحكومة تخصص 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي في 2026

• وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

• وزيرة التنمية الاجتماعية: معاناة الأسرة الفلسطينية تستدعي تضامنًا دوليًا ودعمًا مستدامًا

• الطيران المدني: الاضطرابات بالمطارات الأميركية قد تؤثر على حركة السفر في العالم

• حادث سير بين 3 مركبات على شارع الأردن يتسبب بأزمة سير - فيديو

• الأمن ينعى حمد الدراوشة