الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية لعام 2025

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.

ومن ضمن تلك الخدمات التي سيتم تسهيلها بموجب التعديل على القانون، إجراءات التقاضي داخل المحاكم وخدمات الكاتب العدل إلكترونيا، وذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء قبل أسبوعين الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، لما لذلك من أثر إيجابي في سرعة البت في القضايا.

وبموجب التعديلات المقترحة سيتم إلغاء البنود القانونية التي تحول دون تقديم الخدمات إلكترونيا ومنح الصفة القانونية للمعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونية أسوة بالمستندات الخطية.

• أخبار متعلقة

• أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم

• تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي

• بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار

• تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة

• الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"

• منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد

• ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك

• بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً